صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

البيجيدي يجيش برلمانيه لفرض مشروع قانون ضد صناع الأسنان

 

 

 

 

 

جيش حزب العدالة والتنمية برلمانيه بحضور قوي داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمناسبة إحالة مشروع القانون رقم 14 .25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وخاصة الشق المتعلق بمهنة “صانع رمامات الأسنان”، من أجل تمرير مشروع القانون تلبية وإرضاء لأطباء حزب العدالة والتنمية.

وكشف بيان صادر عن الجمعية الوطنية أن لمرممي وصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، ، أن نواب العدالة والتنمية يكنون العداء لهذه الفئة داخل المجتمع وأنهم حضروا بكثافة داخل اللجة بالبرلمان، وصوتوا على مشروع القانون، في الوقت الذي امتنعت غالبية أحزاب الائتلاف الحكومي داخل اللجنة عن التصويت.

وأعلنوا شجبهم للتفاعل السلبي مع كافة التعديلات التي اقترحتها تنسيقيتهم الوطنية ، كما عزموا على تحديد برنامج احتجاجي مستمر على غرار احتجاجات الأساتذة المتدربين للتصدي بعد المصادقة بدم بارد على المشروع القانون الذي سيقصيهم ويشرد عائلاتهم بدون استشارتهم .

وقال البيان إن حزب العدالة والتنمية استهدفهم بقيادة اينهم عبدالإله بنكيران ومعه فريقه البرلماني الدي أبى إلا أن يجهز على كل مكتسبات الصناع ويصادر حقهم  في الاستمرار في الوجود ،مشددين على رفضهم التام للمقاربة الإقصائية التي تعامل بها النواب لجنة القطاعات الاجتماعية وخصوصا نواب العدالة والتنمية للإقتراحات التي أدلو بها كتابة وسجلوها بمقر الفرق البرلمانية وأنها لم تؤخد بعين الإعتبار ولم تناقش أو تدرج وتفاعل برلمانيو العدالة والتنمية بشكل سلبي مع كافة التعديلات .

وأكد البيان أنهم صمموا على مواصلة التصدي لهذا القانون الذي اعتبروه عنصريا ومتحيزا   

بالاحتجاج عليه بكافة الوسائل المتاحة قانونيا من قبيل الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والمسيرات والاعتصامات ،وإغلاق محلاتهم لتعرية الخصاص الحاصل على المستوى الوطني في هذا المجال.

ودعا البيان، كافة الصناع إلى التوحيد والتلاحم والمشاركة والانخراط في كافة المعارك النضالية التي سيخوضونها من اجل كرامتهم وحقهم في الاستمرار والوجود والدفاع عن مكتسبات المهنة التي ظهرت بالمغرب لما يزيد عن قرن من الزمن.

وطالبوا من كافة المهنيين بالتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يبث الفرقة والحقد في صفوف الصناع والنضال لكسب رهان المعركة، مشددين على أن قضيتهم عادلة ومصيرية تتطلب الالتفاف والتراص ونبد الخلاف والفرقة والاستعداد لبذل المزيد من الجهد لحماية المكتسبات.

ومن جانبها اعتبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب في بيان لها، مشروع قانون 25 /14 المتعلق بمحضري ومناولي المنتجات الصحية   يعتبر أحادي بدون اشراك صانعي و مركبي الأسنان في صياغتة وكدلك عدم توضيح الفئة التي يعنيهم هدا القانون، والذي تم تمريره في لجنة القطاعات المنعقد يومه الثلاثاء 09/فبراير 2016 بمجلس النواب .

وفسرت الفدرالية أن هناك صانع رمامات الأسنان، وهم أصحاب المختبرات الدين يشتغلون تحت اشراف طبيب الأسنان،وهناك صانعي و مركبي الأسنان الدين يشتغلون مباشرة مع الزبون دون اشراف الطبيب.

وقالت في بيانها أنه في المادة التي تحدد العقوبات نجد ان كل من يزاول هاته المهنة بدون ادن مسبق من الأمانة العامة للحكومة اوغير  حاصل على دكتوراه في طب الأسنان سيعاقب طبقا للقانون الجاري به العمل في هدا المشروع حيث ان هناك التباس وعدم توضيح الفئة المعنية بهدا القانون .

وللمزيد من التوضيح صرح وزير الصحة في حوار على اداعة” ام ف م” ان هذا المشروع متعلق بالخصوص بأصحاب المختبرات الحاصلين على شواهد (مرممي الأسنان).وانه بصدد اعداد قانون متعلق بصانعي و مركبي الأسنان. ومن المعلوم أن هؤلاء الصناع كانوا يزاولون هته المهنة قبل صدور هدا القانون ولعقود طويلة خلت من الزمن في الوقت الذي كان يعاني المغرب بخصاص مهول في قطاع طب الأسنان حيث كان صانع ومركب الأسنان هو المنقذ الوحيد للمغاربة ويغطى دالك الخصاص فهته المهنة ليست بحديثة العهد بل معروفة ومتجدرة في التاريخ وتغطي جميع مدن وقرى المملكة وخصوصا المناطق النائية منها وموجودة قبل احداث اول كلية طب الأسنان بالمغرب سنة 1981 وتخرج اول فوج سنة 1987. وفي حديث السيد الوزير عن عدد هؤلاء الصناع أشار إلى 60الف صانع ومركب الأسنان .ادن على اثر هته المعطيات السالفة الذكر والتي تهم فئة عريضة من المجتمع المغربي نرى ان لجنة القطاعات قد صادقت على المشروع بأغلبية المصوتين هم من فريق العدالة والتنمية مع غياب شبه تام لممثلي باقي الفرق البرلمانية .

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads