راشيد الطالبي العلمي دبلوماسية برلمانية وطنية تعزز علاقات المغرب بدول أمريكا الوسطى والكرايبي

راشيد الطالبي العلمي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي السابع عشر لمنتدى رؤساء برلمانات دول أمريكا الوسطى والكراييبي الذي تحتضنه المملكة المغربية. أكد أن هذا الاحتضان يعتبر عربونَ وِدٍّ وصداقة ورمزاً للروابط القوية التي تجمع المغرب بالبلدان الأعضاء في المنتدى وتعبيرا عن الإرادة القوية في تعزيزها بعد أن صبح البرلمان المغربي عضوا ملاحظا في المنتدى ،وهو ما سيمكن تعزيز العلاقات بين الشعب المغربي وشعوب بلدان أمريكا الوسطى والكرايبي.

وقال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب أن برلماناتنا توجد في قلب معركة رفع التحديات التي تواجهها بلداننا، وهي تحديات يفرض السياق الدولي الراهن، وتطور العلاقات الدولية، والتي علينا  مواجهتها باستراتيجيات مشتركة وبالتعاون المثمر والمفيد للجميع.

وقال في هذا الصدد  ، رغم البعد الجغرافي بين المغرب والبلدان الأعضاء في المنتدى، فإننا نواجه جميعاً تحديات الإرهاب والتشدد وتحدي بناء علاقات دولية عادلة ومتوازنة، وتحدي تسوية النزاعات والأزمات الداخلية والعابرة للحدود، فيما يتمثل التحدي الأساسي في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها أوسع فئات المجتمع، باعتبار ذلك المفتاح الأساس لرفع التحديات الأخرى. فالاستقرار المستدام، بقدر ما هو رهين بتحقيق الديموقراطية بقدر ما هو رهين أيضا بتيسير استفادة الجميع من النجاحات الاقتصادية ومن النمو والتنمية.

وهكذا ينبغي أن يكون الانسان في مجتمعاتنا الصاعدة محور التنمية وهدفها، ذلكم أن مظاهر الفقر والتهميش والإقصاء والبطالة ستظل تربة خصبة للتوترات الاجتماعية ومصدر المعضلات السياسية ومعيقات الاستقرار والسلم، مالم يتم القضاء عليها.

وأضاف راشيد الطالبي العلمي في عالم اليوم، لا يمكن مقاربة مفهوم التنمية ولا تحقيقها، بالإمكانيات والوسائل الذاتية فقط. فقد فرضت العولمة والتطور الهائل لوسائل الإنتاج وللمعارف والتكنولوجيات، على الاقتصادات الوطنية، ومنها اقتصادات بلداننا الصاعدة، أن تكون جزء من الاقتصاد الـمُعَولَمْ، مع ما يعترى ذلك من انعدام التكافؤ وتوزيع غير عادل للعمل والثروات على المستوى الدولي واستغلال لثروات بلدان الجنوب من طرف البلدان المتقدمة وتعميق غير مسبوق للفوارق الاقتصادية بين الشمال والجنوب.

وما من شك أن واحداً من الأجوبة على هذه المعضلات، يتمثل في اعتماد رؤية واستراتيجيات أخرى للتعاون جنوب – جنوب. وما من شك، أيضاً، أن بلداننا مؤهلة للعب أدوار أساسية في بناء هذه الاستراتيجيات وإعمالها في صيغة مشاريع اقتصادية مشتركة وتبادل تجاري وثقافي وتحفيز للقطاع الخاص كي ينهض بأدواره في الاستثمار وتوفير مزيد من الثروات وفرص الشغل.

من أجل هذا الهدف، سيكون علينا تحويل المسافة التي تفصل بين بلداننا، إلى فرص للتقارب وجعل المحيط الأطلسي الذي يفصل بين المغرب وأغلبية بلدان أمريكا الوسطى والكارييبي، فرصة وقناة تواصل وتبادل. ولاشك أن شعوب بلداننا، ذات التقاليد البحرية قادرة على ربح هذا الرهان. وفي هذا الصدد سيكون علينا كبرلمانات أن نسائل حكومات بلداننا وأن نقترح عليها الخطط التي تُيَسِّرُ  قيامَ شركات نقل عملاقة مختلطة وإحداث خطوط بحرية بين موانئها لتيسير التبادل التجاري، وخطوط جوية مباشرة بين عواصم بلداننا لتيسير المبادلات البشرية.

وقال رشيد الطالبي العلمي أن التجهيزات الأساسية التي أصبحت بلادنا تتوفر عليها بفضل سياسات التجهيزات الأساسية الكبرى (الموانئ والطرق السيارة والمطارات) التي توجد في قلب سياسات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وسياسة المغرب الإفريقية، والتواجد الاستثماري القوي لبلادنا في إفريقيا، وموقع بلادنا بالقرب من كبريات الأسواق الأوروبية، تعتبر رافعات لتعاون اقتصادي خلاق وواعد بين بلداننا، إذا نحن أحسنا استغلالها.

فالمغرب بإمكانه أن يكون قاعدة بلدان أمريكا الوسطى والكرايبي plate – forme  نحو إفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط ومنطقة حوض المتوسط، فيما يمكن لبلدان أمريكا الوسطى  والكرايبي أن تكون قاعدة لتعزيز ولوج المغرب إلى القارة الأمريكية. ولاشك أن اتفاقيات التبادل الحر التي تربط بلداننا وباقي القوى الاقتصادية، ستعزز هذا التوجه بما تتيحه من فرص وإمكانيات أمام اقتصادات بلداننا.

ولا يمكن اختزال الرافعات التي نتوفر عليها، في الجغرافيا والاقتصاد والمصالح المشتركة، ذلكم أن الإرث الثقافي الإيبرو- أندلسي متمثلا في الثقافة وفي اللغة الإسبانية، يشكل رافعة ثقافية وبشرية عظيمة لا ينبغي التفريط فيها. إن الأمر يتعلق برافعة بشرية وثقافية ورمزية وتاريخية، قَلَّمَا تتوفر بين بلدان متباعدة جغرافياً.

وأضاف راشيد الطالبي العلمي يعتبر الاحتباس الحراري وتدهور البيئة، أحد التحديات المشتركة التي ينبغي رفعها بكل مسؤولية والإدراك الواعي لانعكاس الظاهرة على جودة الحياة واستمرارها في المستقبل.

ومرة أخرى تتجسد صورة انعدام التكافؤ والاختلال في العلاقات الدولية. ففي الوقت الذي تتحمل البلدان الصناعية مسؤولية انبعاث ما يزيد عن 80 %  من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تعاني بلدان الجنوب من أوخم العواقب البيئية لارتفاع درجة حرارة الأرض متمثلة في الفيضانات والتصحر والجفاف وارتفاع سطح مياه المحيطات وتلوث الهواء. وعلى سبيل المثال فإن البلدان الأعضاء في منتدانا، بما فيها المغرب، لا تساهم إلا بأقل من 2.5% من انبعاث هذه الغازات.

ومع ذلك سيكون علينا أن نتحمل مسؤولياتنا في الدفاع عن كوكب الأرض، وخفض نسب انبعاث الغازات المسيلة للاحتباس الحراري. وستكون الدورة 22 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية COP22 التي ستحتضنها مراكش في نونبر القادم مناسبة للقيام بمرافعة جماعية، كحكومات وبرلمانات من أجل مستقبل الانسان والأرض وإنقاذ الكوكب الأرضي.

وأود أن أخبركم بأن لقاءا برلمانيا دوليا سيعقد بموازاة مع اجتماعات الدورة 22. وسنكون جد سعداء بمشاركتكم في أشغال هذا اللقاء وفي المرافعات التي سيقوم بها البرلمانيون بالمناسبة من أجل الأرض والإنسان.

وكما تعلمون فإن اختيار بلادنا لاحتضان الدورة 22 لم يكن اعتباطيا، ولكنه جاء اعترافا بجهودها في محاربة التلوث وبنجاعة استراتيجياتها في مجال الاقتصاد الأخضر واعتماد المصادر المتجددة للطاقة وبجودة تشريعاتها في مجال الحفاظ على البيئة وبقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبتجربتها في مجال التنمية المستدامة، وهو ما هي بصدد تَقَاسُمِه مع بلدان أخرى وخاصة في القارة الافريقية إعمالا لاختياراتها في مجال التضامن مع الأشقاء والأصدقاء في الجنوب.

إن هذه السياسات والاستراتيجيات والأهداف، لا يمكن أن تنجح وتكون مستدامة إلا إذا تم إنجازها في إطار نظام ديمقراطي ودولة المؤسسات وفي إطار التعددية السياسية والثقافية. ولا نشك أن بلداننا التي تمكنت، كل حسب سياقه وخصوصياته الوطنية، من تحقيق الانتقال الديموقراطي، تواقة إلى الاستفادة من بعضها البعض، وهو ما يقتضي تعزيز التواصل بين المؤسسات في بلداننا المختلفة وبين الأحزاب والمنظمات المدنية في بلداننا.

ولا شك أن عدداً من بلداننا واجهت أو تواجه، محاولات للنيل من وحدتها الترابية والسياسية، وهي بالتأكيد أوضاع تتدخل فيها الأطراف الخارجية، أو تسببت فيها نزعات هيمنة خارجية.

راشيد الطالبي العلمي لم يفوت الفرصة ،حيث أكد أن اختيارات المغرب في إعمال الجهوية المعمقة، والتي كرستها الانتخابات المحلية والجهوية التي جرت في 4 شتنبر  2015 هي اختيارات ثابتة وأنها تشكل بالفعل قاعدة وأساسا مُؤَسساتيا صلبا، لإعمال مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية، كصيغة اعتبرتها المجموعة الدولية ومنها القوى النافذة في القرار الدولي حلا واقعيا وذي مصداقية لنزاع مفتعل منذ 40 سنة.

وستمكنكم زيارتكم إلى جزء من الأقاليم الجنوبية المغربية من الوقوف على المجهود الإنماني الاستثنائي الذي بذله المغرب لإخراج هذه الأقاليم من العزلة والفقر والهشاشة ومن حالة انعدام أدنى شروط الحياة التي ترك فيها المستعمر هذه الأقاليم، وهو مجهود تطلب من بلادنا تضحيات  كبرى ورصد اعتمادات ضخمة، إعمالا لواجب التضامن الوطني والمجالي.

وقال  أن المخططات الإنمائية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس مؤخراً بهذه الأقاليم، ستغير بالمرة وجه المنطقة وستخلق فرصا كبرى للاستثمار والتشغيل وستعزز أكثر ارتباط المغرب القوي بباقي البلدان الافريقية.

و ختم كلمته بالقول ،تدخل هذه المشاريع في إطار الاصلاحات الكبرى السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنفذها المملكة، والتي أعطاها دستور 2011 زخماً جديداً مما يجعل من بلادنا، كقوة صاعدة، حالة فريدة في المنطقة في الاصلاح والتحديث وتوفير أسباب الاستقرار وترسيخ الديموقراطية.

معاريف بريس

www.maarifpress.com