الامن الروحي العالمي، والماسونية فشلا امام قوى الضغط المثلية في العالم             سيدة نيجيرية في السبعين من عمرها تختار دولة الإمارات لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب             المثليون لاحق لهم في الزواج وجماعات الضغط تحاول الضغط على الحكومات للاعتراف بحق زواجهم             توجيه تهم الإرهاب إلى "خلية السلط" في الأردن             العنف وقيم المواطنة             بلاغ حول اعتقال اب فتاة توفيت في مستشفى محمد الخامس بالجديدة نتيجة الإهمال             القوى الديمقراطية تدعو إلى المضي قدما لحل نهائي وحازم للنزاع المفتعل             الذوق ذي طوفار روحه تقتحم بيت الصحافة بطنجة بحثا عن الحقيقة             الفيفا يهدد بإيقاف اتحادي نيجيريا وغانا على خلفية التدخل السياسي             جامعة الدول العربية تُكرم السنيدي             الداخلة/ أيتوسى.. قبيلة صحراوية ذبحت النحائر احتفالا بجراح أنقذ ابنتها             جلالة الملك بعث برقية تعزية إلى الرئيس الاندونيسي إثر زلزال جزيرة لومبوك             اسبانيا: مئات المصابين في انهيار منصة خشبية بمهرجان موسيقي             الامارات: ضبط مخدرات بقيمة 25 مليون درهم في عجمان             فتح بحث قضائي مع شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بنشر أخبار زائفة وادعاءات كاذبة             ملك المغرب يشيد بيقظة وكفاءة القوات الأمنية الأردنية             الاثنين فاتح ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت الجاري             طنجة : فريق برشلونة يفوز بالكأس الإسبانية الممتازة بعد تفوقه على إشبيلية بهدفين لواحد             وفاة الروائي البريطاني نيبول الحائز على جائزة نوبل في الآداب             رئاسة الشؤون الدينية التركية تلزم حفظة القرآن الكريم بتعلم وإتقان اللغة العربية             المؤبد لمرشد الإخوان في قضية "البحر الأعظم"             دخول «العقوبات» حيز التنفيذ وإطلاق «الدعايات» من قبل الملالي             حصة الإماراتية تطرق أبواب الأغنية العراقية في "أبي منك وعد"             "بنب حيدب" يكشف حقائق حول إعفاء المدير الاقليمي للتعليم بالداخلة             الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين تراسل وزير الهجرة في شأن الإعتقالات التعسفية للمهاجرين من جنوب ال             عمر سليم:العرايشي خاصو يمشي فحالو و سيطايل ماعندهاش الكفاء            الصحافيون المغاربة ينتخبون مجلسهم المهني            Les Gangsters de la Finance - HSBC            شركة افريقيا غاز تحذر المواطنين والمواطنات            الاستعداد لمشاهدة برامج رمضان            التحالفات الحزبية قبل الانتخابات التشريعية ؟           
الإفتتاحية

25 الف يهودي طردتهم الجزائر وعرضت حياتهم للمحرقة

 
الصحافة العبرية

الكنيست الإسرائيلي يتبنى مشروع قانون "الدولة القومية" المثير للجدل

 
صوت وصورة

عمر سليم:العرايشي خاصو يمشي فحالو و سيطايل ماعندهاش الكفاء


الصحافيون المغاربة ينتخبون مجلسهم المهني


Les Gangsters de la Finance - HSBC

 
كاريكاتير و صورة

شركة افريقيا غاز تحذر المواطنين والمواطنات
 
البحث بالموقع
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
إعلان
 
إعلانات
 
أخبار دولية

المثليون لاحق لهم في الزواج وجماعات الضغط تحاول الضغط على الحكومات للاعتراف بحق زواجهم

 
خاص بالنساء

رقصة الانوثة...

 
 


المغرب في حاجة الى تغيير سياسي


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 10 غشت 2011 الساعة 30 : 11



 

 

1- صيرورة التغييروعناصره. كما الطبيعة  تخشى الفراغ كذلك الأنظمة ، فهي تتغير في صيرورة دائمة وفق قوانين اجتماعية وسياسية واقتصادية تجد الدافع والمحرك لها كل مكونات الشعب المنظمة في هياكل تنظيمية أوعشوائية ، والتغيير ليس هدفا في حد ذاته بقدر ماهو حاجة ضرورية لإستمرارية الحياة والتعايش بين أفراد الشعب الواحد ومكوناته وهيئاته السياسية والنقابية والجمعوية.والتغيير لن يحدث من تلقاء ذاته فهو حالة متانسقة  ومتجانسة من التصورات القابلة للتطبيق على أرض الواقع يؤمن بها عناصر التغيير في شكل مبادئ وتصورات لها حمولتها الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والفكرية ، ولا يمكن للتغيير أن يكون على شكل وجوهر واحد لأن اخلاف الأفكار والمنطلقات تجعل من تغيير واحد تغيرات أي مجموعة من التغييرات متوالية مما يحدث ذلك الإندفاع الذي نسميه الثورة ، إذن الثورة هي التغيير، وصيرورة التغيير تفرضها الوقائع والأنسقة الفكرية المستمدة من واقع سياسي لا يسايرالتطورات التاريخية مما يحدث لدى عناصر التغيير ، سواء الراغبة فيه أو المعارضة له، ردود فعل تناسب الإرتباط بالمصالح التي يقدر لها أن تمس من جراء حدوث ذلك التغيير ، ويشتد الصراع كلما تعارضت تلك المصالح ، ويذهب كل طرف الى البحث عن مخارج لإيجاد أرضية للتوافق ، طبعا بعد استنفاذ الطرفين كل وسائل فرض إما التغيير أو عدمه ، وفي جميع الحالات فصيرورة التغيير لن توقفها طبيعة التراضي بقدرما تستقر على بنيات ملموسة وعملية  في شكل خطط واقعية سياسية واقتصادية واجتماعية يتم الإلتزام بها بين طرفي الصراع من أجل التغيير .          وضمن هذا السياق شرع النظام السياسي المغربي في التحرك تجاه تطويق موجة التغييرالتي قادتها حركة 20 فبراير ضمن ربيع الثورة العربية ، بشكل ومضمون لم يكن يدور في خلد الحكام ذوي المناصب الرسمية ولا الحكام في الظل ولا الأحزاب السياسية الذين يعتقدون أنهم يمسكون بخيوط السياسة المغربية وصنع قراراتها .لم يكن النظام السياسي ليسلك طريق الإصلاحات الدستورية  لولا ربيع الثورة العربية الذي دفع بالشباب المغربي الى تأسيس حركة 20 فبراير و الخروج للتظاهر للمطالبة بالتغيير السياسي الذي اختزلته في شعار الشعب يريد إسقاط الفساد ، بالرغم من أن الكثير يذهب الى التقليل من تأثير شباب الحركة على النظام ويتحدث عن إصلاحات كانت ضمن أجندة النظام السياسي بأحزابه ومكوناته التنظيمية ،غير أن تعديل الدستور المغربي ليس هو المطلوب في المرحلة السياسية الحالية بقدر ما نحن في حاجة الى تغيير سياسي جذري يضع استراتيجيات سياسية واجتماعية واقتصادية لنظام سياسي تقليدي يعتمد على المخزن كآلية جوهرية للحكم ولا يترك مجالا للمشاركة في الحكم إلا من خلال قنوات وأجهزة يثق فيها وتحت يده كلما أشار اليها اتجهت نحو جهة تلك الإشارة كما هو حال أغلبية الأحزاب السياسية التي تصطف على بوابة النظام بالرغم من أنها لا تساهم في شيئ وآخرها تعديل الدستور الذي ظل نسخة سرية لا تمتلك سوى خطوطها العريضة وما بالك عن الشعب الذي لا يدري ما يجري وفي الأخير يطلب منه التصويت وبكثافة ويصير كما هوحال (المعروض في انهارو ،اذن عليه أن يبقى في داره)، نحن إذن أمام حراك سياسي مصطنع الى حد بعيد إن لم نقل أنه تحرك رد فعلي لموجة التغيير التي لحقت أغلب الدول العربية ، لأن اللعبة السياسية برمتها في مكان ضيق و في غرفة مظلمة ومغلقة  لا نعلم ما يجري بداخلها اللهم من بعض التسربات التي تطلق كبالونات لقياس ردود الفعل الشعبي أوهكذا يبدو لنا لأن الواقع يكشف عن حقائق سياسية من خلال الممارسة عدم اهتمام أصحاب القرار السياسي برد الفعل الشعبي. إن المغرب في  المرحلة الراهنة  في حاجة الى تغيير سياسي يشمل البنيات السياسية للسلطة وتفكيكها الى سلط تراقب الواحدة الأخرى ضمن نظام سياسي تحكمه القوانين لا مزاج الأشخاص أو مراكز مصالح تدخل بثقلها لتفعل فعلتها في القرار السياسي وهل ستكون التعديلات الدستورية بهذا الخصوص قادرة على فرض مثل هذا الفصل الذي قبل أن يكون تعديلا وجب أن يكون سلوكا وممارسة سياسية ،لأن التراكمات التي صارت مترسخة في ذهنية الحاكمين من الصعوبة اجتثاثها من الأساس ،خاصة  لما نعلم أن  الوضع الذي نتج عنه ما نعيشه من فساد مستشر في كل الجهات من البلاد وفي كل المستويات والقطاعات ، والتغيير صيرورة تتفاعل فيه عدة عناصر مكونة للساحة السياسية من أجهزة حكومية وإدارية وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني وحركات إحتجاجية كالمعطلين حاملي الشواهد الجامعية مثلا . والصراع من أجل التغيير هو هذا المخاض الذي نراها في الفعل السياسي وردود الفعل السلبية والإيجابية وكذا المواقف التي تضيف للصراع زخمه وتقوده نحو الحل أو التشدد أو الركون في موقع الإنتظارية وحتى الإحتقان مما يجعل التغييريأخذ كثافة وثقلا على الوضع السياسي وكل المستويات المتقبلة لذلك الوضع والتي تتأثر به حتما ، وعليه فالوضع السياسي المغربي خلال ثورة ربيع العرب صار في اتجاه التهدئة بين الجانبين دون دخول عناصر أخرى من التغيير لعدة أسباب ، تهدئة مغلفة لا يعلم الكثير ما تحمله من مفاجآت خاصة لما نرى استمرارية حركة 20 فبراير تمتد عبر التراب الوطني وما زال في جعبتها الكثير من أساليب النضال ، والنظام السياسي المغربي يراقب الحركة أمنيا وسياسيا ويستعد للمواجهة بكل ما أوتي من أدوات وأفكار ومواقف ، فالخطاب الرسمي يبدو مطمئنا لما آلت اليه الأمور خاصة بعد أن أبان عن قدرته على تمرير التصويت على الدستور وبنسبة عالية قد يعتبرها ايجابية وشاملة ليس فقط التعديلات على  بعض فصول الدستور بل نسبة مئوية لصالح النظام وسياسته بل وتعاقد جديد بين الشعب والملك ، وفي ظل هذا الوضع السياسي المتسم تارة بالتهدئة وتارة بالإحتقان يبدو أن الغيير سيطول أمده ما لم يدخل العنصر الثالث والحاسم في فك الإرتباط وإحلال التغيير المنشود وهذا الطرف الثالث المكون من المثقفين و ضرورة خروجهم من دائرة الصمت  وباقي فئات الشعب التي وقفت لحد الآن كالمتفرج كأن عملية التغيير هاته لا تعنيه ، وهذا الموقف يمكن تبريره إما بالخوف الذي مازال يجثم على صدور الناس او بالجهل بمآل التغيير وتفضيل الوضع القائم والإكتفاء بعصفور باليد عوض عشرة في الشجرة .  لذا نرى من الضروري العمل في اتجاه التغيير السياسي على أساس  ثلاث مستويات على الأقل.وقبل ذلك كله التغيير على مستوى الذهنيات في جانب النخبوي والشعبي سواء بسواء.                            .                                                                                           

 2-  التغيير السياسي ،     التغيير السياسي تقوده النخب الحزبية والنقابية والجمعوية والمثقفين والعمال وكل الفاعلين داخل المجتمع كل من موقعه ، وسلوك التغيير يتطلب الجرأة والشجاعة والمعرفة كما يتسم التغيير بالإصرار على رفع الظلم وإحقاق الحق وإعادة موازين القوى للجهة التي تسعى للتغيير وتثبيت مفاهيم ومبادئ وقيم جديدة تتناسب ومراجعة الأوضاع القائمة الى أوضاع تجد الطبقات الإجتماعية التي قادت التغيير مكانها لتتنفس عبير الحرية والكرامة التي كانت منهما محرومة.  ولحدوث التغيير لابد من  أن يتم  تغيير كل المفاهيم التي سارت عليه السياسة الداخلية والخارجية للبلاد لحد الآن ، سياسة تنطلق من تغيير السلوك اليومي لرجال السلطة، باختلاف موقعهم ودرجاتهم  ، واعتبار كل القدرة التي تمتلكها السلطة ما هي إلا من عطاء وجهد وعمل المواطنين الذين يساهمون في العمل اليومي لدفع الآلة الإنتاجية الإقتصادية والتنموية لتدر الثروة التي بها تتمكن الدولة من أداء كتلة الأجور التي تلتزم الخزينة كل شهر بتحويلها لحساب رجال السلطة والقضاة والأعوان والمعلمين والأساتذة والأطباء وغيرهم من موظفي الدولة الذين يعتبرون في الفهم الواقعي بأنهم أجراء عند الأجير الأول وهو الشعب مصدر موارد رزقهم من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي توفر المبالغ المالية التي تشكل ميزانية الدولة ، هذا تبسيط لعملية معقدة تربط الدولة بالشعب في تعاقد غير مكتوب مفاده أن هذا الكائن السياسي الذي هو الدولة ينبض بالحياة من خلال تدفق الحياة التي تمده به عروق الشعب الذي يكد ليل نهار من أجل استمرارية الدولة واستمرارية المغرب حيا وحرا ومستقلا،هذا الكائن السياسي الذي هو الدولة وجد ليعمل في حياد تام عن المكونات السياسية والقبلية والعائلية ، يتدخل وفق آليات موضوعية لا للشخص مهما كان مكانه ضمن الهرم السياسي أن يقرر بمحض ارادته، بل لابد أن يتحرك وفق مسطرة قانونية مرسومة سلفا ومقبولة من لدن المشرع الذي صوت عليه الشعب ،لذلك الكل في المرحلة الراهنة يراهن على التغيير من أجل أن يعيش المواطن في كرامة وحرية ، وذلك من خلال توعية السياسي المغربي لتغيير سلوكه اليومي ونزع كل الأفكار الخاطئة التي علقت بذهنه من خلال أفكار مغلوطة تناسلت مع الزمن لتخلق نمطا من السلوك تلفه القسوة والغلظة كما لو تربى عليها في المدارس العسكرية أو معاهد الشرطة أومراكز التكوين الإداري أو في أي مدرسة لكي يحط من المواطن ويعطي لنفسه الأولية والحق في معاملة المواطن معاملة يمكن وصفها "بالحكرة "لأنها الكلمة المغربية المعبرة أكثر من كل الكلمات ، الحكرة التي يعامل بها المواطن في الإدارة والمستشفى والمحكمة وفي كل مكان تكون الإدارة إلا والحكرة لافتة عريضة معلقة على جباه المستخدمين والموظفين والشرطة والدرك والقضاة وو..إلا من رحم ربك وهداه لمعرفة قدره، هل التعديل الدستوري ينص في فصل الحريات على عدم إحتقار المواطن؟ وهل ينص في فصل الكرامة والحقوق على السكن والصحة والتعليم ،ذلك التعليم الذي يعد البوابة الضرورية للمرور للدموقراطية، وهل سيتمكن من وضع سياسة عملية لذلك تحدد الزمان والمكان الذي ستتحقق فيه مشاريع السكن لكل مواطن والعلاج لكل مريض وأرض لكل فلاح لا أرض له ، وعمل لكل عاطل وكرسي لكل طفل في المدرسة في الجبل كما في السهل لافرق ؟.لم نعد نطلب أكثر من العيش الكريم كباقي الناس في كل بقاع العالم المتحضر ،إنها مطالب في حدودها الدنيا ، هل عجز الساسة اليوم في بلادنا وصل الى هذا الحد ؟ هل الطبقة الحاكمة أعمتها المصلحة الخاصة لدرجة أن كل الشعب لم يعد في الحسبان في مخططاتها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بحيث لم يعد يدرج أي بند لصالح الشعب الا وتدخلت أيادي خفية لتحويله وتصريفه عن مساره العادي ليصب في رصيد هذه الجهة أو تلك دون متابعة أوعقاب . من يتابع أو يعاقب من ؟ والسلطة واحدة  ، لا وجود لفصل السلط كما جاء به مونتسكيو ، وحتى لو كانت المسميات مختلفة . هل تعديل الدستور وضع حدا لهذا الخلط القائم بين السلط ؟  لا أحد يمكنه الإجابة لأن المسألة تتطلب كثير من الوعي والتعبئة لدى النخب الحاكمة من أن الزمن السياسي المغربي قد تغير وأن الشعب استفاق من النوم ولم يعد يقبل الكلام بقدر ما يريد رؤية المنجزات العملية تنعكس مباشرة على حياته اليومية ،فالإصلاح السياسي من لدن مكونات النظام الحالية لن تكون لها القدرة المادية والمعنوية لفرض التغيير لأن هذا الأخير سيحرمها بالكثير من المزايا المادية  وسيقلص مكانتها وبالتالي لن تقبل بسهولة وبمحض إرادتها ، والتغيير لن يكون في شكل النظام ولا في طبيعته بقدر ما يكمن ذلك في الجوهرالسياسي والإيديولجي للنظام أي تغييرا يحرك المفاهيم السياسية المعهودة لدى النظام الى مفاهيم ومبادئ جديدة في مرجعياتها وتحالفه مع القوى الشعبية والإعتماد على المنطلقات التي توفر القاعدة العريضة للنظام من حيث القدرة على حماية استمرايته في المدى البعيد وليس الإرتكان  الى الزاوية الضيقة واعتبار مكوناتها المادية وقدرتها الردعية كفيلة بفرض الإنضباط والطاعة لأن تلك العملية مهما كانت نجاعتها فالتاريخ السياسي للشعوب تنطق بأن حكم السيف والحديد لابد له أن ينتهي وتلك هي الحتمية التاريخية لإنتصار الحق والشعوب ،إذن المستوى السياسي يجب أن تكون بنيته ذهنية قبل أن تكون قوانين ومنظومات وهياكل وأحزاب وجمعيات بل نخبة سياسية يسري في عروقها الدم الشعبي مترفعة عن الأنا المركزة وتحترم القوانين وتعرف أن مخالفته له ما يناسبه في الزمان والمكان من العقاب والحساب. والتغيير السياسي لن يكون بالسهولة التي تبدو للبعض فهو عملية مخاض عسير تتولد عنه صراعات عن كسب المواقع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بين مكونات المجتمع وبين المصالح وأصحابها ، ويحتل المثقف المكانة المرموقة في هذا التغيير برفع كل الغشاوة على أنظار المجتمع بالتحليل والتواصل مع الشعب وتوعيته من خلال أعماله الفنية والتي تدفع للتغيير عبر تعابير يفهمها الشعب ويبلورها الى سلوكات ثورية تساهم في التغيير المنشود.والتغيير السياسي لن تقوم به هياكل حزبية كل همهها هو مقاعد في البرلمان وحقائب وزارية ومناصب في الجسم الدبلوماسي والمؤسسات الإدارية والمكاتب الوطنية ،بل إن التغيير هو اجتثاث الفساد السياسي والإداري والإقتصادي من جذوره بنشر تربية مواطنة لها غيرة على البلاد ولا تساوم ولا تخضع لإغراءات مادية أو كيفما كانت ،والتغيير الحقيقي هو الذي ينبثق من الشعب ومن أجله ولا يكون موضوع تقييم أودعم من لدن أحد غير ذلك الشعب الصانع لمؤسساته والداعم لها بكل ما يمتلك من القدرات المادية والمعنوية .            .                                                                    

   3 – التغيير الإجتماعي ،هوأن  تقطع مع وضع اجتماعي غارق في ظواهر اجتماعية  نتيجة سياسات الإقصاء والتهميش لكل ما له صلة بالشعب وخلق علاقات اجتماعية مبنية على الطبقية والفوارق بناءا على نظام السلالة والمصاهرة وتبادل المصالح الإقتصادية والمكانة الإجتماعية ، وأصبح المجتمع المغربي فئات متعددة لا تجمعها أية سلسلة تواصلية يتم من خلالها تبادل المنافع والمفاهيم والتشارك في الحياة الإجتماعية ، لقد تضخمت  في المغرب الهوة الفاصلة بين طبقة اجتماعية وأخرى لدرجة كبيرة وبالتالي ارتفعت جدران فاصلة بين الشعب الواحد ،وكانت الكراهية القريبة الى العنصرية ،ونرى ذلك من خلال التمييز في الواقع المجتمعي في التوظيف واحتلال مناصب المسؤولية بالرغم من الحديث عن المساواة بين المواطنين في القوانين التي تحفظها الترسانة القانونية المغربية ولكن لا ترى النور على أرض الواقع  ، كل ذلك هو نتيجة العمل السياسي المبني على الطبقية والتفرقة بين الفئات الشعبية ولم تكن يوما تسعى الى سن سياسة متوازنة باتباع سياسة إجتماعية فيها عدالة ولونسبية ، إن المجتمع المغربي يئن تحت وطأة المشاكل الإجتماعية الناجمة عن السياسات المتعاقبة لسنوات من التهميش لفئات عديدة من الشعب وتركه لوحده يتخبط في مستنقع من المشاكل الإجتماعية التي أفرزتها السياسة الإقتصادية الطبقية المعتمدة على اقتصاد الريع، فالمؤسسات الإدارية والمرافق الإقتصادية والشركات الكبرى والأراضي الفلاحية المسقية بواسطة أحدث الوسائل التكنولوجية والأبناك وشركات التأمين هي ملك للطبقة الحاكمة ،وبالتالي فالحديث عن التغير السياسي بالجانب الإجتماعي  في نظري يبدأ بالتغيير في البنية الإقتصادية وإعادة النظر في مفهوم الملكية (بفتح الميم) بشكل عام وتوزيع الثروة بشكل خاص عبر اجراءات قانونية واقتصادية ومالية وضرائبية ، لكن كل هذا يبقى مجرد تخمين لا يجد ملمسه على أرض الواقع بالرغم من امكانية تطبيقه إن وجدت الإرادات التي تفرض مثل تلك التغييرات ، ولن تكون بالطبع إلا عبر التغيير السياسي الذي يفرضه الشعب من خلال قوته التي لا تقاوم وهم الشباب الذي قاد التغيير وهو يؤسس لحركة 20 فبرايرويجعل النظام السياسي يعيد حساباته ويحاول  استباق  ما هو آت لربح بعض الوقت من جهة ولتحويل التغيير وامتصاص مده وتليينه  ولم لا ايقافه عبر آليات توهم بالتغيير الشكلي وتحجم عن التغيير الحقيقي ،والسباق الجاري الآن في الساحة السياسية المغربية ليس من أجل تطوير البلاد وفق سياق عالمي يسعى لتكريس الدموقراطية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل تركز النخبة الحاكمة كل جهدها وطاقاتها المادية والفكرية ، بمختلف  تلويناتها الى البحث عن كيفية البقاء في الحكم وليس عن مسببات المطالبة بالتغيير والدوافع الى التظاهر والسعي الى إسقاط " نظام الفساد"  والفرق واضح بين الخطين ، فالأول لا يعترف بمحدودية سياسة متبعة منذ زمن طويل ولا يقر بعيوبها، والثاني طبعا يستعمل منهجية الحوار عوض فرض مفاهيم ومناهج سبق أن ثبت عدم صلاحيتها ، وأنها لن تكرس سوى نفس السياسات التي  خرج الشباب الى المطالبة بتغييرها ووضع حد لها عبر آليات دستورية يضعها الشعب وليس عبر تعديلات مفروضة من فوق تجانب التغيير الحقيقي وتضع حواجز بين المؤسسات السياسية والركيزة الأساسية لقيامها وتفعيلها والمتمثلة في غالبية الشعب المغربي الذي يظل دائما وأبدا هو المرجع الأول والأخير في أي عملية تغيير تهم مصيره السياسي والإجتماعي والإقتصادي والعقائدي ، فالسياسة الإجتماعية المتبعة لم تفصل بعد في القضيا  الكبرى المطروحة على الساحة الإجتماعية  كالتعليم النخبوي والنظري الذي لا يستجيب للواقع الذي تنخره البطالة والتهميش والفقر ، كما أن القرارات الإجتماعية تغيب شرائح عديدة من المجتمع من الإستفادة من الثروة العمومية التي هي نتاج القوة العاملة للشعب، الأمر الذي يتنج عنه توالد ظواهر مشينة ومهينة للإنسان المغربي كالدعارة والتسول والهجرة غير المشروعة  وما يحيط بكل من تلك الظواهر ، نتاج تلك السياسة الإجتماعية ، من إذلال لكرامة الإنسان المغربي عبر المساعدات المناسبتة التي تسوقها وسائل الإعلام الرسمية وتجعل منها "برامج تنموية" دون  أن تكون برامج سياسية ضمن السياسة العامة لبلاد عوض التدخل بشكل ممنهج من أجل الوقوف في وجه كل المطالب الفعلية للشعب بحقوقه المادية والمعنوية        .                              4-التغيير الإقتصادي ،إن السياسة الإقتصادية هي محور كل التغييرات ، لأنها هي القاعدة التي تبنى عليها  كل السياسات ، فلا يمكن بناء سياسة دولة دموقراطية في وضع اقتصادي يتسم بتمركز الثروة في يد قلة من الشعب والأغلبية لا تملك الحدود الدنيا للعيش الكريم من دخل يضمن استقلاليتها ومسكن يقيها من حر الصيف وقر الشتاء وصحة لها من الوقاية الحمائية والعلاجية ما يعطي المواطن القدرة الإنتاجية في إطار سياسة إقتصادية يساعد على توزيع الثروات ضمن نظام ضرائبي عادل ونظام إنتاجي يعطي الحق للمنتج دون احتكار وحماية المستهلك من تلاعب في الأسعار وغش في المواد الغذائية مما يؤثر سلبا على صحة المواطن البسيط  والذي يكون فريسة هؤلاء التجار و  السماسرة . وهذا جاء نتيجة استعمال النظام السياسي البنية الإقتصادية المغربية قاعدة ارتكاز للحكم وتقوية استمراريته عوض جعل الإقتصاد الوطني مرتكزا لإنطلاق تنموي للشعب وفئاته الفقيرة المحرومة من الحدود الدنيا للعيش ، وتلك ممارسة تقليدية يتقنها المخزن منذ غابر الزمن ،لذا نجده يتحكم في العملية الإقتصادية باحتكار كل محركات العمليات المالية والفلاحية والصناعية والعقارية والمعدنية والخدماتية والمعلوماتية والتواصلية والتأمينية الى غير ذلك من مقومات الإقتصاد المغربي،وهذا بالطبع يمده بالقوة والتواجد لتمرير القرارات بسهولة دون أن تلقى المنافسة ولا أقول المعارضة لأن ذلك لا يمكن أن يكون ضمن لعبة إقتصادية مغلقة المفاتيح ، واقتصاد المغرب في يد قلة من المقربين من النظام المخزني ،الذين يحتكرون قطاعات اقتصادية  كاملة دون منافس . وبالرغم من استقلال المغرب لأزيد من 60 سنة مازلنا ضمن نطاق التبعية الإقتصادية لفرنسا واسبانيا بحيث لم ترسم لحد الآن سياسة اقتصادية تعتمد على الإكتفاء الذاتي على الأقل في مجال الفلاحة ، نظرا لإعتماد المغرب على هذا القطاع ،لكن مصالح اللوبي الفلاحي اقتضت المزيد من النهب على حساب القوت اليومي للمواطن الفقير الذي يجد صعوبة في تحرير لقمة العيش من أيدي ناهبيها، لذا نجد الدخل الفردي لا يتجاوز 1200دولار أي أقل من الدخل الفردي الأروبي ب حوالي 15 مرة ، وهذه العملية حسابية مبنية على المعدل الحسابي وليس الواقعي ، لأن شرائح عريضة لا دخل لها تعيش على التسول وتقتات من وجود تضامن عائلي واجتماعي  ،هذا الواقع طبعا يترتب عنه العديد من الظواهر الإجتماعية كالجهل نظرا لعدم التمدرس والدعارة والتسول والإجرام  وتعاطي المخدرات واستغلال الأطفال في الشغل، وانعدام الأمن وسط المدن ، والبطالة بكل أنواعها ونتائجها الوخيمة على اقتصاد البلاد  . كل ذلك جاء نتيجة السياسة المتبعة في رسم معالم اقتصاد ريعي تتحكم فيه الإعتبارات السياسية وليس الإقتصادية ، مما جعل 80 في المئة من الثروة تتجمع في يد  أقلية اجتماعية لا تتعدى 10 في المئة ، وهذا الوضع الإقتصادي الريعي مرتبط بمدى القرب أو البعد من مركز القرار السياسي، بل إن الطبقة الحاكمة  في المغرب تستثمر لحسابها الخاص في بورصة الدارالبيضاء التي تملك فيها أكثر من 33في المئة من الأسهم و بنك الوفاء و"هولدينغ أونا " الى غير ذلك من قطاعات اقتصادية عقارية وفلاحية وخدماتية كأسواق مرجان وأسيما مثلا ، كل ذلك قد يبدو للبعض عاديا ولكن بمقياس الليبرالية المعقلنة لابد من تأسيس قوانين المنافسة الشريفة وقواعد اخلاقية إقتصادية تبعد منصب القرارالسياسي وتأثيراته على العمليات الإقتصادية وصراعاتها ، لأن الواقع المغربي لا يفصل بين أموال الدولة وأموال الملك مما يحدث غموضا وخلطا في التعامل معهما سواء من طرف المتنافسين في السوق أو المتصارعين في الساحة السياسية ، مما يجهل هذه امتداد لتلك ، وتضيع بالتالي الحلقة المنشودة في كل هذا وهو الشفافية وسيادة القانون  .إلا أن مطلب تخلي الحاكمين عن الدور الإقتصادي يبدو لي ضربا من المستحيل لأن بنية النظام المخزني منذ قرون تعتمد على الثروة والمال لدعم السياسة والعكس صحيح ، ولا يمكن في أية حالة للنظام المغربي القبول بالتخلي عن  ثروته فذلك يعني التخلي عن السلطة ، وهنا تكمن صعوبة الحديث عن الإنتقال الدموقراطي الذي تتحدث عنه الأحزاب السياسية التي تدخل ضمن (جوقة النظام  ). وما التعديلات الدستورية الأخيرة إلا خير دليل على تشبث الملكية بدورها الفعلي في صنع القرار في كل تمفصلاته دون إشراك أية مؤسسة إلا بعد موافقتها ورضاها ، أما الباقي فيدخل ضمن الترتيبات المألوفة في عملية الحكم في المغرب والتي تجد الطرق المناسبة لتمرير قراراتها عبر هيئات سياسية ونقابية وجمعيات ترعرعت في كنف النظام المخزني ورضعت من" بزولته" التي لا تنضب ،لذا فالفعل السياسي المغربي مشبع بتلك الهيمنة المخزنية والمتجذرة في عقول النخبة السياسية لدرجة لا يمكنها التفكير خارج إطار المؤسسة الملكية ، جوهر النظام المخزني ، لذا لا يمكن منذ البدئ المراهنة على التغيير في ظل نفس البنية السياسية التي يقوم عليها النظام، ألا وهي المخزن بكل دلالاته في الموروث الشعبي وفي الذاكرة الشعبية ناهيك عن التطورات واللبوسات التي يتخذها ليساير التغيرات المحيطة به شكلا ومضمونا. لهذا منذ البداية  قلنا أن التغيير لن يكون عبر تعديل الدستور ولكن عبر عملية سياسية تستهدف البنيات السياسية والذهنية والإقتصادية والإدارية والإجتماعية ، وتلكم عمليات تتطلب الوقت والجهد والإرادة والوعي السياسي والنضال لمواجهة قوى الفساد التي لن  تركن في انتظار الوقوف عليها وإزاحتها كشعرة من العجين ، بل ستقاوم بكل ما لديها من قوة ، والتي يبدو أنها قوة ضخمة بالقياس الى ما شاهدناه عند الأنظمة العربية المثيلة التي دكت بالدبابات والصواريخ شعوبها المسالمة والمطالبة فقط بحريتها. لذا يجب التأكيد أن لا التعديلات الدستورية ولا الرتوشات الإصلاحية قادرة على رسم معالم مغرب دموقراطي  قبل إحداث قطيعة مع الماضي السيئ  وتحويل  السلطة من التمركز الى التوزيع بين مؤسسات يختارها ويفعلها الشعب مع مراقبة ومحاسبة كل المحركين لعملية صنع القرار . والآن وبعد التصويت بنعم على الدستور ، وذلك بعد كل التعبئة الشاملة للآلة المخزنية بحيث اشتغلت كل الأجهزة بكاملها ولم يتم استثناء دوار واحد لم تمر به وتدق  "نعم" على بابه، وما للمواطن المغلوب على أمره إلا أن يستجيب للنداء حتى بعد التصويت ومصادقة المجلس الدستوري المتوقعة على دستورية الإستفتاء ، لم يعد بالإمكان الحديث عن الإنتقال الدموقراطي في ظل مثل تلك الممارسات التي تلغي كل الإرادة الحرة للمواطنين، كما لم يعد ممكنا التفاؤل بقدوم التغيير في أقرب الآجال لأن التدخل المخزني في العملية السياسية  يفقدها سيرورتها الطبيعية ويتم تشويه المشهد السياسي إذ يصبح كما لو أننا بصدد كرنفال ليس إلا  . إن التغيير السياسي مسألة جدية وتتطلب الحزم وليس التزوير والتلاعب بارادة الشعب ، تلك الإرادة التي يوم تقول كلمتها فهي كتسونامي لايرحم من عبث برزقه ومستقبل أبنائه ، سيجرف كل من اعترض سبيله نحو التقدم والرخاء والعيش الكريم ، لذا ساعدوا هذا الشعب على التغيير دون إراقة الدماء رجاءا .     

 

الحسين أربيب: كاتب باحث

معاريف بريس

www.maarifpress.com

                   .                                                                        







 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقف بجانب الشعب التونسي

دورة الجهة تتحول الى محاكمة العدالة

اتحاديون يفجرون الاتحاد الاشتراكي

تخفيض عقوبة طباخ بن لادن الى عامين

البريطاني بيرني ايكليستون متخوف من أحداث البحرين

الاعلام الامريكي يضحد الاطروحات التيئيسية بالمغرب

المغرب يواجه الجزائر بعنابة

الخارجية الأمريكية ترعى مستعملي الأنترنيت

الداخلية تعرض مشاريع قوانين الانتخابات

اعتقال جزائريين بمطار مراكش

البشير الزناكي :لماذا أرفض أن أمشي في ما سمي مسيرة 20 فبراير؟

المغرب في حاجة الى تغيير سياسي

الحياة: الحملات الانتخابية تبدأ على وقع تحقيق مع أصحاب مواقع الكترونية

نتائج الانتخابات الفرنسية قد تؤثر في تشكيلة حكومة عبد الاله بنكيران

البصري وقضية الصحراء

المساعدون الاجتماعيون بين حلم الاعتراف وأوهام التوظيف

الشرق الاوسط الجديد

المركزيات النقابية الثلاث:ـ تؤكد على الرفع من وثيرة التعبئة و مواصلة النضال الوحدوي

برلمانيون يضغطون على وزير الخارجية بالعمل بالحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية في أفق 2015

رسائل الجيش المغربى





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  الإفتتاحية

 
 

»  الصحافة العبرية

 
 

»  أخبار وطنية

 
 

»  أخبار دولية

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 

»  آراء ومواقف

 
 

»  خاص بالنساء

 
 

»  الرياضة

 
 

»  لاعلان معنا

 
 
جريدة الحياة النيابية
 

»  المشهد البرلماني

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
النشرة البريدية

 
موقع صديق
 
إعلان
 
إعلانات تهمك
 
أخبار وطنية

الامن الروحي العالمي، والماسونية فشلا امام قوى الضغط المثلية في العالم


سيدة نيجيرية في السبعين من عمرها تختار دولة الإمارات لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب

 
جلسات برلمانية

المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين البرلمانات


تشكيلة مجلس النواب حسب رؤساء الفرق واللجن الدائمة


لأول مرة ينظم مجلس المستشارين "الملتقى البرلماني للجهات"

 
الرياضة
 
آراء ومواقف

العنف وقيم المواطنة

 
لاعلان معنا

الرئيس التنفيذي لنفط الهلال: الحاجة إلى نماذج جديدة للاستثمار لتعزيز تنافسية قطاع النفط والغاز في ال