صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

جطو : تراجع وثيرة مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي أثر على موارد الخزينة العامة للمغرب


 

 

 

بناء على الفصل 148 من الدستور ،وتنفيذا لمقتضياته قدم رئيس المجلس الاعلى للحسابات عرضه السنوي أمام غرفتي البرلمان ،وأورد من خلال هذا العرض بعض الجوانب الأساسية لتطور المالية العمومية من 2013 الى 2015 ،و نظرا لأهمية العرض الذي أتى بالايجابيات والسلبيات في السياسة العمومية للحكومة فاننا نقدم ملخصا عن سنة 2015 ،وأهم المعطيات المتوفرة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2015 ،التي قد تتأثر بالظرفية الاقتصادية التي تميزت على مستوى المبادلات الخارجية بتراجع الأسعار العالمية للمواد النفطية والمنتوجات الغذائية الأساسية.والذي انعكس هذا التراجع بصفة ايجابية على الميزان التجاري لبلادنا الذي أمكنه توفير ما يناهز 11،32 مليار درهم خلال سنة 2015 نتيجة :

انخفاض الفاتورة الطاقية ،اثر التراجع المزدوج للأسعار والكميات المستوردة بقيمة 11،26 مليار درهم أي بنسبة 1،28 في المئة.

انخفاض الفاتورة الطاقية ،اثر التراجع المزدوج للأسعار والكميات المستوردة بقيمة 11،26 مليار درهم ،أي بنسبة 1،28 في المأة

انخفاض واردات المنتجات الغذائية بقيمة 6 مليار درهم أي بنسبة 3،14 في المأة.

وعلى مستوى الصادرات سجل المجلس الأعلى للحسابات ،أن الوضعية تميزت خلال سنة 2015 بالأداء الجيد لمبيعات المكتب الشريف للفوسفاط (بزائد 6،15 في المأة) وتلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب ،حيث عرف تصدير صناعة السيارات زيادة بلغت 7،20 في المأة ،وأجزاء الطائرات بنسبة 3،4 في المأة ،كما سجل تصدير المواد الفلاحية ارتفاعا بزيادة 9،13 في المأة.

وبذلك تكون التطورات الايجابية سجلت مؤشرات الحسابات الخارجية تحسنا ملحوظا ،انعكس بشكل واضح على المالية العمومية ،وذلك لعدة مستويات منها انخفض الحجم الاجمالي على مستوى الميزان التجاري وصل الى 9،34 مليار درهم ،أي بنسبة 6،18 بالمقارنة مع سنة 2014 .

وعلى مستوى عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات تراجع من 7،5 في المأة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 الى 3،2 في المأة مع نهاية 2015 ،اثر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3 في المأة ،وبالموازاة مع تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ,

أما على مستوى الاحتياطات الدولية ،ارتفعت الى 6،224 مليار درهم بزيادة 5،23 في المأة ،أي مايعادل 6 أشهر و24 يوما من واردات السلع والحدمات.

أما على مستوى تحملات المقاصة ،تراجعت من 7،32 مليار درهم سنة 2014 الى مايقارب 14 مليار درهم سنة 2015 عوض 9،22 مليار درهم المرتقبة°،علما أن الحكومة سبق أن اتخذت عدة تدابير في هذا المجال منها :

تحرير أثمان الموارد البترولية السائلة ابتداء من فاتح دجنبر 2015,

تعويض الدعم لفائدة الفيول الموجه لانتاج الكهرباء بامدادات مباشرة للمكتب الوطني للماء والكهرباء في أفق تقليصها تدريجيا وحذفها سنة 2017 .

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات الى سلبيات اخرى منها موارد الخزينة العامة التي تراجعت مداخيلها غير الجبائية خلال سنة 2015 بما يناهز 10،6 مليار درهم أي بنسبة تقارب 30 في المأة بالمقارنة مع سنة 2014 ،ويعزى هذا التراجع الى انخفاض وثيرة مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي (7،3 مليار درهم مقابل 13،7 مليار درهم سنة 2014 ،وكذا انخفاض المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية ،كالمجمع الشريف للفوسفاط (ناقص 2 مليار درهم) ،والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والكسح العقاري والخرائطية (ناقص 500 كليون درهم)،وبالمقابل سجلت بعض المداخيل الاستثنائية سمحت بتغطية هذا التراجع ،نذكر منها حصيلة الترخيص للأنترنيت من الجيل الرابع ( 4ج) بمبلغ 7،1 مليار درهم خلال شهر أبريل 2015,

 


 

معاريف بريس

المصدر : العرض السنوي لرئيس المجلس الأعلى للحسابات

www.maarifpress.com

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads