صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

7 أكتوبر 2016…طيور وصقور


 

 

 

فيلم “الطيور” لأدلير هيتشكوك ، هي رواية يمكن وصفها تطبيقا على ما سوف يجري ويحدث في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها بالمغرب في السابع من اكتوبر 2016.

وقبل هذه الرواية سبق لمكتبة غوغل أن نشرت أول كتاب في موقعها بالعربية ، يحمل عنوانا بارزا “مقدمة بنخلدون” وهي ثورة ثقافية لا تعني للعرب شيئا، مثلما لايعنيهم التاريخ الذي حملهم الى الحضارة، وما وصلوا اليه اليوم من استقرار، وصراعات أدت الى ما أدت اليه في الثورات العربية بليبيا، سوريا، اليمن، تونس، والعراق، وما شهدته تركيا في الانقلاب الأخير، وما عشته دولا افريقية من انقلابات جعلت العالم يقف مشهودا، بين مؤيد، ومعارض، في الغالب انتهت باجتماعات بمجلس الأمن للأمم المتحدة، ومفاوضات بين الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، والصين ، وفرنسا، فيما انشغلت ميركل الألمانية بملف النازحين، والهجرة، انها أزمة خلفت خسائر اقتصادية كبرى، ودمار شبه شامل لدول كانت الى الأمس دول أم الحضارات.

المغرب، الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في تدبير أزمة الربيع العربي، من خلال تنزيل دستور 2011 وعرض على الشعب في استفتاء شعبي، ضمن المغرب الاستقرار، والاستمرارية قي ظل الملكية الدستورية، وليست ملكية برلمانية كما تدعو الى ذلك أصوات يسارية دخلت نادي البورجوازية في محاولة منها ضمان لها مكانة شعبية وسط الفقراء والطبقات المتوسطة ، وتلكم هزيمتها في بلورة فكر حضاري ببرامج واقعية على غرار الحملات الانتخابية البرلمانية بفرنسا، واسبانيا مثلا، لا برامج حشيش وحصيرة، والتنافس حول السيارات رباعية الدفع، والبحث عن ضحايا جدد من الشباب والشابات لتبييض الأموال، والقول نحن هنا لانقاذ المغرب.

ان الخطر الذي يهدد المغرب اليوم، ليس الشعب، وإنما الأحزاب السياسية، والإعلام الذي يتم التعامل معهما بتمييز عنصري لحصر التوجه في قطب واحد، في مشهد حزبي خطير للغاية كأننا نعود الى نقطة البداية بعد استقلال المغرب العمل بنظام الحزب الوحيد، وهو ما لا يخدم اطلاقا الاستقرار.

ومن هنا، تأتي أهمية مشاركة الأحزاب الكبرى والصغرى، والمتوسطة في الانتخابات التشريعية  : الاستقلال، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار،الاتحاد الدستوري،، وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، و حزب الأصالة والمعاصرة و الحركة الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب النهضة والفضيلة…الخ.

انها، مشاركة لها رمزيتها ودلالتها، توضح في الجوهر والعمق أهمية العمل بنظام التعددية الحزبية، والثنائية البرلمانية، وتعدد وسائل الإعلام وهو ما يؤسس لدولة ديمقراطية اضافة الى مؤسساتها الرسمية.

إذا هذا البناء الوطني الكبير، ليس مكسبا لحزب دون غيره، ولا لنقابة دون غيرها، وإنما هو نضال شعب جعل المغرب بلدا نموذحيا في الديمقراطيات الحديثة،وبلدا نموذجيا للدول التي دخلت نادي الديمقراطيات الناشئة كما هو متعارف عليها عالميا.

الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر 2016، تحمل في بدايتها رسائل مشفرة قد يكون البعض منها يشكل تهديدا حقيقيا على الاستقرار، وليس فقط يهدف حزب دون غيره بل في غالبية الأحزاب الصامتة منها، والمتحركة والتي تتعاطى بالهمز واللمز في تجمعاتها، وندواتها الصحافية أكدها الأسلوب المافوي عند تقديم أحزاب لمشروعها الانتخابي، وما يؤكد ما نقول اعلان الحزب المغربي الليبرالي مقاطعته الانتخابات، وترشح أمين حزب العهد نجيب الوزاني بتحالفه مع حزب العدالة والتنمية.

 وترشح الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط متبوعا في اللائحة المحلية بدائرة فاس الشمالية بالمسمى أبو حفص السلفي الذي لا عنوان ولا تذكرة له بحزب الاستقلال..انها الفوضى الخلاقة، هذا من دون الحديث عن نون النسوة المرشحات بالأحزاب السياسية، ولائحة الشباب واللعنة التي طالت الكثير منهم.

اذا، هناك أزمة أربكت العمل الحزبي بالمغرب، والصراع الدائر اليوم بين حزبين قد تكون النتيجة حسمت حسب أحلام البعض، لكن في الممارسة وعندما تقول صناديق الاقتراع كلمتها فان الخوف من السكتة القلبية التي قد ترجف البعض، لأنها أزمة قد تكون عابرة لكن ضحاياها قد نعدهم لأن لا حزب سيسمح للآخر أن يتقوى الا من خلال برامج، وما غير ذلك للأمن دور كبير في انجاج هذا المسلسل الديمقراطي من خلال تأمين سلامة المواطنين، وسلامة الممتلكات، بما فيه ضبط حركة السير والجولان حتى لا ترتفع حوادث السير بسبب الافراط في السرعة.

وقبل هذا وذاك، لا بد من الاشارة أن غالبية الشباب النشيط بالأحزاب السياسية، والمستفيد من المرحلة غير مسجل في القوائم الانتحابية، وخاصة منه الشباب الافتراضي في حركة ما سمي عليها اصطلاحا بحركة 20 فبراير، وهو ما يعني مقاطعتهم الانتخابات، وهو الأمر الذي لم نتداركه الأحزاب والتي كان يكفي أن تتيقن بتسجيلهم في القوائم الانتخابية من خلال تنقيطهم في موقع وزارة الداخلية المفتوح في وجه العموم للتأكد من تسجيلهم، وما عذا ذلك الكل يتحمل مسؤوليته في الفوز أو عدم الفوز في الاستحقاقات لأن الخيانة حزبية داخلية-داخلية.

فهل تقوم الأحزاب بالتأكد بتسجيل نشطائها المناضلين في القوائم الانتخابية لتحديد الواجبات والمسؤوليات، أم أن شعب المنظرين غير عابئين بأهمية دعم توجهات أحزابهم التي تبحث عن رضى الهيأة الناخبة لمنحهم اصواتها..وفي ذلك وحدهم أمناء الأحزاب مسؤولين عن ما جرى، ومن الأفضل من دون تعليق الفشل على تدخل رجال السلطة والادارة المركزية في عملية الاقتراع لأن ذلك يسيئ لصورة المغرب الذي يصون صورته الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحفافات التشريعية…فهل بعد الاعلان عن نتائج صناديق الاقتراع سنرى الأحزاب المشاركة تتعانق في جو ديمقراطي أم ستستمر العداوة..وفي هذا نرجو التعامل بمنطق “العداوة ثابنة والصواب يكون” مثل ما هو عليه الحال في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية وكما سنرى العناق الحار بين كلينون وترامب عند اعلان فوز أحدهما، والسبب أنهم في خدمة أمريكا…الوطن أولا,

 

فتح الله الرفاعي

معاريف بريس

www.maarifpress.com  

 

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads