صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

لا أمل في حكومة سياسية …والظرف يتطلب حكومة وحدة وطنية على رأسها تقنوقراط

 

 

كل المؤشرات أصبحت تؤكد أن لا أمل في هذه الحكومة ،والحكومة التي من المرجح حسب طموحه أن يعلن عنها رئيس الحكومة المكلف بعد فشله في احتواء الأحزاب التي يريد أن يشكل معها الحكومة، بعد ان رمى بالكرة في مربع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، هذا الأخير الذي يتبرأ بكل من شانه “بلوكاج” الحكومي.

المغرب أصبح اليوم بعض مضي ما يقارب أو يعادل خمسة أشهر من الفشل في تشكيل الحكومة، أضحى المغاربة لهم رأي آخر انقاذا لصورة المغرب الذي نجح في كل المقاربات الأمنية والدبلوماسية توجت بعودته الى حظيرة الاتحاد الافريقي، وانتهت باشادة دولية للأشواط التي قطعها المغرب في افريقيا، والأشواط التي قطعها في محاربة الارهاب.

الشوط الذي استعصى ايجاد له حل اليوم، هي المقاربة السياسية الداخلية، والتي تعتبر الأحزاب السياسية واحدة من مسبباتها انطلاقا من الانتخابات التشريعية ليوم 8 أكتوبر 2016 ، وهي الانتخابات التي أفرزت فرقا شاسعا بين أحزاب الكتلة والعدالة والتنمية، وبفارق كبير بينه وبين الأصالة والمعاصرة، ويتوسطهما حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أصبح معادلة من دون مبادرة لاحتواء عبد الاله بنكيران وجعله يقبل بمقترحاته التي أصبحت بغير المستحيلة بعد انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب.

الاجماع الذي حصل حول الاشتراكي الحبيب المالكي لانتخابه رئيسا، في الدول الديمقراطية لم يعد منفعا الاستمرار في التشنج الحاصل بين حزب حصل على الرتبة الأولى في صناديق الاقتراع ، وباقي الأحزاب التي تكون معادلة قوية في مشاورات تشكيل الحكومة، وهو ما قد يكون لم يفهمه عبد الاله بنكيران لأنه اعتقد للأسف أنه الممثل الشرعي للشعب، وفي الواقع أنه ممثل لهيأة ناخبة منحت له أصواتها فيما الأغلبية فضلت العزوف عن المشاركة عقابا للأحزاب التي تراجعت عن مهمتها في تأطير الجماهير الشعبية.

اذا، هناك اشكالا حقيقيا، لا بد من بلورة تصور استعجالي لانقاذ هذه المحطة الديمقراطية، لانقاذ صورة المغرب بتشكيل حكومة وحدة وطنية لها مهمة تعديل الدستور، وتعديل قانون الانتخابات للعودة بالعمل بالنظام الفردي، لأن اللائحة ، ولوائح الشباب والمرأة لن تخرج المغرب من أزمته مهما بلغت درجة تنظيم الانتخابات في وقتها أم اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، والممارسة اليوم مع تعدد الأحزاب تبين أن التوافق لم يعد مجديا، وهو ما أكده رئيس فريق العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بمراسلته لحبيب المالكي حول التوافق برئاسة اللجن، وهو ما سيزيد من تعقيد الأمور، ولا حل توافقي بين العدالة والتنمية في الأفق الا باجراء انتخابات تشريعية في أفق سنة ونصف تسهر عليها حكومة وحدة وطنية برئاسة السيدة مريم بنصالح رئيسة اتحاد المقاولات المغربية الى باقي التقنوقراط للسهر على تنفيذ الاتفاقيات، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية…وما عدا ذلك تصبحون على خير.

 

معاريف بريس

بو ميسون

www.maarifpress.com

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads