صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

سعد الدين العثماني أمام مسؤولية دستورية لتشكيل الحكومة في أقصاها 10 أيام

 

تُفتتح الدورة الثانية للولاية التشريعية المقبلة يوم  الجمعة الثانية من شهر أبريل 2017، وهي فاصل يحكم مسؤولية دستورية للدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف من طرف جلالة الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة.

الجمعة 17 مارس 2017، ثم تعيين هذه الشخصية الجديدة من حزب العدالة والتنمية لتنفيذ هذه المهمة الدستورية بعد فشل خلفه في تشكيل الحكومة لمدة راوحت الخمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر 2016.

سعد الدين العثماني لا يمكن له أن يكون له رأيا مخالفا في تشكيل الحكومة لأنه على بينة من المفاوضات التي اجراها عبد الاله بنكيران مع رئيس التجمع الوطني للأحرار ونقط الخلاف بينهما، والتي أدت الى بلوكاج بسبب تعنت بنكيرانّ، واستمراره في رفضه مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.

هذا الرفض أدى الى بلوكاج، رغم أن المفاوض عزيز أخنوش أتاح لرئيس الحكومة السابق المكلف عبد الاله بنكيران كل الوسائل لضمان حكومة منسجمة الا أن بنكيران استعمل عصى السوط وظل متشبتا رافضا لكل الاقتراحات الواردة من عزيز أخنوش.

اليوم، سعد الدين العثماني أمام منزلتين الاستجابة لنداء الوطن أو الاستمرار في سلك نهج بنكيران في المفاوضات وقوله سأعود الى طاولة الحوار مع الأمانة العامة للحزب، أو الاجتماع بالمجلس الوطني لاتخاذ قرارات تنفيذ تطلعات عزيز أخنوش أم الاستمرار في نفس الموقف الرافض لاشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.

الحديث له ارتباط بالتصريح الذي أدلى به عضو الأمانة العامة حامي الدين حتى لا نقول بلاغا، والذي جاء قبل دقائق من صدور بلاغ الديوان الملكي (14.41) تعيين جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية سعد الدين العثماني رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة على الساعة (14.30) كما هو مدون على موقع حزب اللامبا، ان اجتماع المجلس الوطني للعدالة والتنمية الذي سينعقد بمركب الأمير مولاي رشيد سيناقش نقطة واحدة في جلسة مغلقة لمناقشة بلاغ الديوان الملكي، وتقديم بنكيران عرضا لسيناريو المشاورات التي أجراها، في جلسة مغلقة من دون جلسة افتتاحية.

إذا، ما الذي فهمناه، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحتفظ “ل” سعد الدين العثماني بتمثيليته رئيسا للمجلس الوطني للحزب، وليس لها رغبة في إدراج نقطة انتخاب رئيسا جديدا على رأس هذه المؤسسة الحزبية، الهدف منه إحراج الدكتور سعد الدين العثماني الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع يوم السبت قبل أن يكون على علم أنه مرشحا لخلافة أمينه العام رئيسا للحكومة.

انها، اشكالات حقيقية، ولذلك فضلت الأمانة العامة جلسة مغلقة، مع السماح لأعضاء المجلس الوطني أن يتحدثوا بكل حرية، وهنا نفهم مدى تشدد العدالة والتنمية في أفكارهم، وهو ما يرجح أن هناك تفكك في المواقف مابين مؤيد ومعارض لتعيين سعد الدين العثماني هذا الأخير الذي يضمن له على أقل 50 نائبا يساندونه.

 والسؤال هل  يعجل سعد الدين العثماني في لقاء عزيز أخنوش غذا السبت لفتح المشاورات وتقديم الاقتراحات لتشكيل الحكومة خلال أسبوع، أم أنه يخشى غضبة الرفاق الملتحين، ويستمر في نهج سياسة “ها نحن هنا”، والرسالة قد نلتقطها بترأسه اجتماع المجلس الوطني للحزب غذا السبت بمركب الأمير مولاي رشيد.

 

معاريف بريس

فتح الله الرفاعي

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads