صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

المكتب الوطني للسياحة بميزانية 80 مليار سنتيم…بلا استراتيجية لتسويق المشاريع الملكية

 

 

 

الصراع الدائر الْيَوْمَ حول الحكومة، وغياب الثقافة الوطنية للمعارضة البرلمانية، وهشاشة مستوى المنتخبين المحليين للجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان جعل من عامل البحث عن الغنيمة اولوية، لتوسيع المصالح الذاتية، مما تسبب في تعميق المشاكل الاجتماعية، والحراك الشعبي.

المطالب الاجتماعية حق مشروع في كل المجتمعات الصاعدة، لكن يبقى الحوار خيارا ديمقراطيا، لإيجاد حلول ناجعة، ومستديمة، لان الأصل تحقيق الطموحات وفق الامكانات والوسائل المتاحة.

ومن هنا، نجد ان الحوار الذي قادته جهة طنجة تطوان، فيما اصطلح عليه بمناظرة طنجة، الفكرة ولدت معوقة، بسبب محاولة تبرير الحراك بصراعات حزبية-حزبية، اكثر منها فشل العقل الجماعي، والحكومي في وضع الحراك الشعبي بالحسيمة، وبباقي المدن في سياقه التاريخي، والمتغيرات التي تعيشها كل المدن، والاصلاحات التنموية التي تحققت، والتي لم يناقشها اَي فاعل، او فتح نقاش بشأنها، ليكون النقاش، والحوار منصفا، يساهم في الرفع من مستوى الوعي لدى الجماهير الشعبية، بدل تحريضها، وجعل من الجرائم التي يجرمها القانون الجنائي ظلم ترتكبه السلطات الامنية رغم الاعتداء عليها، ومواجهتها بالرشق بالحجارة كما عشنا في حراك الحسيمة، ومحاولة ترسيخ ثقافة الشتات، بوضع حصانة على مواليد المناطق الريفية في ضرب للدستور الذي ينص على ان كل المواطنين سواسية امام القانون.

المشاريع الملكية الكبرى، والاستراتيجيات الملكية التي نفذت في ربوع مدن المملكة المغربية، من طرقات، وشوارع، وكهربة، وفك العزلة، وما ثم انجازه بالمدن الساحلية ، وغيرها كلها مشاريع أتت لتشجيع الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين مغاربة، واجانب على أهمية الاستثمار بالحسيمة، والناضور، والرباط، وفاس، ومكناس، والراشدية، وتنغير، وبمدينة العيون والداخلة والقائمة طويلة، لكن الصراعات السياسية الحزبية، والبحث عن الغنيمة، وضعف انتاج الاعلام العمومي، والاعتماد على تيجني لتصفية حسابات بين الحكومة والمعارضة، وتشويه صورة المغرب من نشطاء الرقمي، ونشر صورة سوداء عن المغرب، كلها عوامل تخدم الفساد، وتدعمه، وهو ما يتبين من خلال النقاش الدائر الْيَوْمَ الذي يستعمل فيه بعض القادة الحزبيين المراهقين كلام شاعري، كاننا في سهرة كاظم الساهر، وليس امام مسؤولية وطنية تاريخية، تتطلب نوع من الحكمة والتبصر لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية العالقة.

ومن بين الأمور التي كان يجب مناقشتها، دور المكتب الوطني للسياحة في تسويق صورة المغرب، وتشجيع الاستثمارات في المدن الساحلية، وجلب سياح اجانب، وتسويق المشاريع الملكية التنموية الوطنية، بدل ترك الفراغ لنشر المزاعم، والمغالطات، ومحاولة استعمال المطرقة القاتلة لهدم ما وصل اليه المغرب من إصلاحات على كافة الواجهات.

المكتب الوطني للسياحة يتوفر على ميزانية تقاس ب80 مليار سنتيم، وهي أموال يستخلصها من الضرائب المستخلصة من الفنادق السياحية، والتي وجب توظيفها، توضيفا عقلانيا، ليس في جولات، ومعارض لا تساهم في الغالب الاعم في تسويق المشاريع التي تثير اهتمامات المستثمرين العالميين، او الدوليين، خاصة وان المدن السياحية مثل الفنيدق، وكابونيكرو، والمضيق، والحسيمة، والناطور ، وعلى طول شواطئ الريف لم يتم استثمارها، مثلما لم يتم استثمار المشاريع الملكية، والبنية التحتية التي تحققت، والتي تعد العائق الاول لأي سياسات عمومية للحكومات.

ومن هنا، المغرب الْيَوْمَ امام أزمة عميقة، تندرج في الباب الاول هشاشة المنتخبون بالجماعات الترابية، وضعف ادائها، ورؤيتها، وضعف اداء المعارضة البرلمانية، وانهيار الأحزاب السياسية التقليدية، والبحث عن الغنيمة والإثراء كلها عناصر أججت الوضع الاجتماعي، واحتلت الشركات العقارية وسائل الاعلام العمومي بوصلات اشهارية، لعرض منتوجها السكني لتحقيق الربح ومضاعفته، في حين نجد المكاتب الوطنية صورة حية للتآمر على البلد، وعدم تقديم مبادرات عملية لتسويق صورة المغرب، الذي اصبح الْيَوْمَ بيد الأحرار، والحرائر يشوهون صورته، ويحاولون تدميرها، رغم ان عواصم العالم تشيد بالانجازات، والاصلاحات التي حققها المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش اسلافه المنعمين.

فهل من وقفة تأمل، لتفعيل الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وان تتوسع إستقلالية المجلس الأعلى للحسابات، ليشمل كافة المؤسسات، واعتبار تقاريره بمثابة محاضر تحال على القضاء بشكل تلقائي بدل الإحالات التي تشمل في الغالب الاعم رؤساء جماعات محلية، وقروية، في حين يبقى مسؤولين في منأى عن المتابعة القضائية، والنماذج كثيرة لا داعي لسردها، مادام انهم يتميزون بحصانة “باك صاحبي”.

 

معاريف بريس

ابو ميسون

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads