صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الخلفي يؤكد حرص الحكومة على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار احترام فصل السلط

 

 

 

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، حرص هذه الأخيرة على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في اطار احترام تام لفصل السلط.

وأبرز الوزير المنتدب في كلمة له خلال لقاء تواصلي للمستشارين في الشؤون البرلمانية لدى مختلف الوزارات، نظم اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب، أهمية بناء حكامة جديدة في العلاقة بين الحكومة والبرلمان أساسها خدمة الصالح العام والتفاعل الايجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية ومبادرات تقييم السياسات العمومية، مشيرا الى أن هذا اللقاء التواصلي يروم تعزيز آليات تيسير العمل التشريعي والرقابي واستعراض الممارسات الفضلى التي تم ترسيمها من خلال التعامل اليومي، ودراسة العوائق والصعوبات الموجودة.

وتوقف  في هذا السياق، عند الرهانات المرتبطة بالولاية البرلمانية الحالية والمتعلقة أساسا بتتبع التعهدات والالتزامات التي يقدمها الوزراء أمام البرلمان، وتسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة بالجريدة الرسمية، فضلا عن ورش تحيين التشريعات القائمة ( أزيد من 500 نص ) والتي أصبحت ، وفقا للمسؤول الحكومي، متجاوزة قياسا بالمقتضيات الدستورية وفي ضوء الدينامية الجديدة المرتبطة بالاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب والتزاماته على الصعيد الدولي.

و أكد الوزير المنتدب أنه في ضوء هذه المستجدات فإن المستشارين في الشؤون البرلمانية لدى مختلف الوزارات مطالبون بمضاعفة الجهود على مستوى التنسيق في ما يخص برمجة مشاريع القوانين داخل اللجان وتتبعها، والتعاون الدائم مع مصالح الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان لضمان سلاسة المصادقة على هذه النصوص.

كما حث السيد الخلفي هؤلاء المستشارين على طلب المشورة القانونية من الامانة العامة للحكومة والتفاعل مع مقترحات القوانين وكذا مع الأسئلة الكتابية والشفوية والآنية وكذا طلبات الإحاطة المقدمة من قبل مختلف الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب قد أكد في كلمة تليت نيابة عنه في مستهل هذا اللقاء، على علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البرلمان والحكومة، مشيرا الى أن المجلس يتطلع الى أن يكون في مستوى الرهانات والأدوار التي أناطتها به الوثيقة الدستورية.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن الإرادة القوية للمجلس لتوطيد الممارسة البرلمانية بما يمكن من تحقيق نموذج برلماني قادر على استيعاب المستجدات الوطنية والدولية.

وأبرز أنه تجسيدا لهذه الإرادة عملت المؤسسة النيابية على وضع الأسس والدعامات الهادفة الى تطوير عمل المجلس والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة وذلك موازاة تعزيز التواصل والتعاون والتفاعل مع الجهاز التنفيذي.

وبدوره سجل السيد عبد الاله الحلوطي الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين في كلمة باسم المجلس، أن العلاقة بين البرلمان والحكومة خضعت لتراكمات عبرت في مدلولها على تطور المشهد البرلماني المغربي منوها الى أن دستور 2011 يظل أسمى تعبير عن ذلك “إذ أسس لمبدإ تعاون السلط في اطار الاستقلالية، وعزز من مكانة المؤسسة البرلمانية داخل النسق المؤسسي للدولة وأدمج جيلا جديدا من المهام البرلمانية”.

وأفاد في هذا السياق بأن الإدارة البرلمانية عرفت تغيرات هيكلية من أجل التمكن من مواكبة التعديلات الدستورية ودعم المؤسسة البرلمانية في أداء الأدوار المنوطة بها وتيسير علاقاتها مع مختلف المؤسسات وعلى رأسها الحكومة.

وأبرز الاسهام القيم للإدارة البرلمانية في تفعيل وتدبير العلاقة التشريعية والرقابية بين البرلمان والحكومة وتعزيزها انطلاقا مما توفر عليه من مقومات وما تتمتع به من اختصاصات مشيرا الى أن المكون الاداري شكل احدى المجالات التي تمحورت حولها استراتجيية مجلس المستشارين 2016/2018 التي تستمد رؤاها العملية من التوجيهات الملكية والدستور المغربي، كما تمتح من المراجع الدولية ذات الارتباط بالعمل البرلماني.

 

معاريف بريس

و م ع

maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads