صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الزلزال السياسي لن ينجح من دون توازن المؤسسات بما فيها أعضاء البرلمان

  

 

 

يتابع نواب الأمة الزلزال السياسي الذي تحدث عنه جلالة الملك محمد السادس عند افتتاح الولاية التشريعية العاشرة، وهو الزلزال الذي ضرب بقوة وزراء في الحكومة الحالية والسابقة، وشمل كتاب عامون ومدراء مركزيين، والقائمة مفتوحة على كل الواجهات لاصلاحات قوية، والتي لن تتحقق الا بربط المسؤولية بالمحاسبة.

البرلمانيون لهم سلطة رقابية على المؤسسات الحكومية، والاختلالات التي ظهرت تؤكد ان البرلمانيين أخلوا بالتزاماتهم، ومهمتهم البرلمانية، والتي هي مكفولة لهم دستوريا، ويؤطرها قانون داخلي للمجلسين.

والملاحظ ان البرلمانيين، يشعرون أنفسهم فوق ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولذلك سارعوا الى البحث عن الريع العقاري للأراضي الفلاحية وأملاك الدولة أمثال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس المستشارين الذي لم يظهر له أثر مثلما لم يظهر إي أثر للوبي العقارات الا حين موعد مساءلة رئيس الحكومة في موضوع الأراضي السلالية، وأملاك الدولة.

كما أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، يجب أن تشمل رئيس مقاطعة يعقوب المنصور سابقا الذي مازال يتحفظ من أين حقق الثروة المالية والعقارية في ظرف ثمانية سنوات.

كما لم يتم مساءلة العربي المحرشي من اين له هذا، وهو الذي كان “يجهل ضرب الغرزة” وهو خياطا بحي القرية بسلا، اما صاحب 1400 مخالفة بناء رئيس بلدية مريرت المدعو محمد عدال، الذي خرج مبكرا بعد عزله رئيسا للبلدية مثقلا بالملفات مازال يصول ويجول مثله مثل الكثيرين من ممثلي الأمة الذين مسؤوليتهم تبقى على رأس رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو لفتح أظرفة التصريحات بممتلكاتهم، ومساءلتهم عن ثروتهم الحالية أمثال فؤاد العماري، وشقيقه الياس.

فهل ربط المسؤولية بالمحاسبة ستشمل ممثلي الأمة بالبرلمان، أم أن التوازنات السياسية والحزبية تلغي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

معاريف بريس

أبو ميسون

maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads