صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الزلزال الذي ضرب موظفون سامون بوزارة الداخلية …هل يستثني البرلمانيين باعتبارهم شركاء في الفساد؟


 

 

الزلزال الذي ضرب والي وعمال وكتاب عامين وباشوات وقواد تابعين للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية، خلف ارتياحا شعبيا كبيرا، بعد تنفيذ الرؤية السديدة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه دستوريا في دستور المواطن ل2011.

الفساد الذي كشفت عنه التحقيقات ببعض العمالات، او على مستوى الوالي الملحق بوزارة الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، لا يستثني مسؤولية البرلمانيين الممثلين بالبرلمان، او البرلمان ككل الذي لم ينفذ اختصاصاته الدستورية في المراقبة، والتتبع، ومساءلة وزير الداخلية عن بعض الاختلالات، او تشكيل لجن تحقيق في قضايا ذات الارتباط بالشأن العام، او تلك التي تكون موضوع رأي عام.

البرلمانيون، فئة كثيرة منهم سارعت للثراء بكل الوسائل، والتواطؤ، وحققت ثروة مالية خيالية بتسابقها على الاستفادة من ريع الأراضي عن طريق عمال او ولاة، وعلاقات مشبوهة للظفر بامتيازات محلية أو وطنية مثلما عليه الحال في حالة النائب البرلماني للتجمع الوطني للأحرار الدكتور نورالدين الأزرق الذي وجد في البرلمان فضاء للتقرب من بعض المسؤولين بوزارة الداخلية او أمنيين للحصول على رخص بيع الخمور في حانات غير صحية بالرباط.

وليس هذا فحسب، هناك ادريس الراضي رئيس فريق الدستوري الديمقراطي الذي لا يظهر له اثر الا في محطات للدفاع عن مصالحه وثروته العقارية والفلاحية، وهناك حميد كسكوس عضو مكتب مجلس المستشارين الذي مازالت تداعيات كيف حصل على البراءة في التهمة الموجهة اليه بافساد العملية الانتخابية على غرار ما وقع للمستشار السابق احمد زاروف، وسعيد اللبار، والذي ادانتهم المحكمة بنفس التهمة بعدم الترشح للانتخابات المحلية او التشريعية لمدة عشرة سنوات.

كما، ان محمد عدال المستشار البرلماني خليفة الرئيس الذي رشح زوجته حكيمة في الاستحقاقات التشريعية باسم حزب الأصالة والمعاصرة لكنها خسرت المقعد، مثلما خسر زوجها رئاسة بلدية مريرت بعد طعن العامل في تمثيليته، وهو ما سيسقط عنه التمثيلية بمجلس المستشارين.

أما المستشار صاحب السوابق في النصب والذي قضى سنتين في السجن نافذة المسمى العربي المحرشي العضو القيادي بحزب البام بدوره يحتاج الى تمحيص، وبحث دقيق حول من تواطأ معه من مسؤولين سنة 2003 والسماح له بالترشح للانتخابات المحلية، وهو على التو غادر السجن، وقد يكون لا يتوفر على رد الاعتبار الذي يخول له الترشح للانتخابات المحلية، والأخطر من ذلك ثم منحه عضوا بمكتب مجلس المستشارين بمهمة محاسب ليصول ويجول ويقرر في الصفقات وميزانية المجلس.

انها، إشكالات عميقة تطرحها ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الإداري بتواطئه مع السياسي من دون شك أن الضربة ستكون موجهة للإداري، فيما يبقى السياسي في منأى عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا هو الخطر الذي يهدد البلاد، ويقوي اللوبيات التي تثأر من العمال والولاة وخاصة منها لوبيات العقار، وتبييض الأموال، ومبيضي الأموال غير المشروعة، مثل ما يجري عليه في حالة مافيا العقار بالمحمدية التي تريد ان تسيء لصورة العامل لأنه فرض القانون على لوبي لا يريد احترام التهيئة الحضرية بعد تنزيلها ما بين سنة 2002، ليظهر في سنة 2008 بعدم تنفيذه المشروع لمدة ستة سنوات ليريد فرض وجوده على العامل بجرائد صفراء تبحث عن الربح مثل جريدة يومية تصدر بالدارالبيضاء، ولم يتحرك وزير الداخلية لايقاف مافيا العقار التي تسيء لرجالات الدولة النزهاء؟.

ومن هنا نتساءل، ما الفائدة من انتخابات تشريعية بالجهات، والمدن، والأقاليم ان كان ممثليها بالبرلمان لا يطلعون، ولا يتابعون المشاريع، ولا يسهرون على تنفيذ القانون، ولا يسائلون وزير الداخلية عن بعض الاختلالات، ولا يحملون ملفات دراءا لكل تطورات في الفساد وعرقلة المشاريع.

ألا يمكن القول ان البرلمانيين شركاء في الفساد، وإلا كيف نجد ان المجلس الأعلى للحسابات لم يتحرك لتفتيش مجلسي البرلمان، وعلى الأخص مجلس المستشارين، الذي وقعت به شوهة أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لهذا الموسم برسم ميزانية 2018، والامر باغلاق القاعة وعدم السماح للصحافيين تغطية أشغال اللجنة، ورفض أحد اعضاء المكتب تفعيل لجنة 13 لافتحاص المجلس.

 

معاريف بريس

أبو ميسون

maarifpress.com

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads