صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

سويسرا تتخلى عن مشروع رفع السرية المصرفية لفائدة المواطنين



أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية المصرفية لفائدة المواطنين، وهو المشروع الذي ظل في قلب جدل واسع بين الأحزاب السياسية منذ عام 2015.
وطلب النواب من المجلس الفيدرالي التخلي عن النص الذي تم إعداده سنة 2014 من قبل وزيرة المالية السابقة، إيفلين ويدمر شلمف، ما كان سيسمح للكانتونات بالمطالبة بالمعلومات من البنوك.
 
وسيرا على خطى مجلس النواب، قرر مجلس الشيوخ الحفاظ على مبدأ السرية لحسابات الزبائن السويسريين ورفض أي تعديل للقانون الجنائي الضريبي في هذا الصدد.

وردا على مشروع الحكومة، أطلق حزب اتحاد الوسط الديمقراطي (يمين شعبي) حملة لاجراء استفتاء لتكريس السر البنكي في الدستور لفائدة المواطنين دافعي الضرائب.

ويتمثل الهدف من هذه المبادرة في منع السلطات الإقليمية من مطالبة البنوك بتقديم معلومات عن زبون في حالة النزاع الضريبي. وفي القانون الحالي، لا يمكن للكانتونات الاستماع إلى موظفي البنك أو تفحص البيانات المصرفية.

واقترحت ويدمر شلمف أن يتم الحكم على المخالفات، في المستقبل، وفقا لخطورتها ووفقا لنفس المعايير. وفي حالة عدم التصريح بالدخل، يتعين على البنوك إبلاغ سلطات الضرائب في الكانتونات في حالة دعوى قضائية.

 

معاريف بريس

maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads