فضيحة مدوية قد تعرف تداعيتها القضاء بعد كشف ان اللجنة الثنائية السنوية المكلفة بدراسة ملفات المقاولات التي عليها الاستفادة من الدعم العمومي، والتي يوجد بينها الصحافي اللامع توفيق بوعشرين الذي احتال على المهاجر المغربي بهولاندا عبد الواحد قبلي في موضوع فيلا بحي النهضة 1 بالرباط منذ سنوات حيث قضت المحكمة بحقه بالحكم بالسجن مع وقف التنفيذ.
هذه الفضيحة، التي عجلت بنزول لجنة افتحاص من وزارة المالية، لا يجب ان يقتصر عملها في هذه السنة بل خلال الخمس سنوات الأخيرة، وحيث ان كل مستفيد يضع “ظرفا ماليا لبعض الأطراف لدعم ملفه، والعدول دون التمحيص في الملفات، والتحقيق مع الصحفيين العاملين بمقاولاتها ان كانت مدرائها “مالين شكارة” يحترمون فعلا الاتفاقية الجماعية، ام انهم يحصلون على مبالغ هزيلة، ولضعف قدرتهم، ومستواهم المعيشي يخضعون لأوامر مدراء، اغلب مواقعهم الاليكترونية لا صدى لها على المستوى الوطني والدولي.
كما نتساءل، اين تنفيذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، هل المقاولات الاعلامية لا تخضع لهذه العملية، ام ان سياسة الريع ودعم مقاولات متخصصة في تضخيم عدد العاملين بها، وقد يكون تزويرا بين مقاولات اعلامية مستفيدة من الدعم العمومي واعضاء باللجنة.
معاريف بريس
maarifpress.com