صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

“ويستنمستر ” قد تكون تعد تقارير استخباراتية وظف لها رئيس مقاطعة سابقا كل الوسائل اللوجستيكية


 

 

فضائح …تلو الفضائح تلك التي يعيشها مجلس المستشارين، في عهد رئيس المقاطعة سابقا الذي يحاول بممارساته البئيسة والميؤوس منها ضرب الاعلام الجاد والمتخصص في التشريع.

ودرجة الخطورة تختلف من حالة الى اخرى بهذه المؤسسة التشريعية، التي يفترض بها العمل بالمقتضيات الدستورية، وربط المسؤولية بالمحاسبة تنفيذا وتنزيلا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي -جلالته – الضامن الاول للمملكة المغربية.

الصحافيون المغاربة ليسوا بضاعة في سوق الفساد، وهذا ما لم يفهمه لوبي الفساد بمجلس المستشارين استثناءا الأعضاء الذين فجروا الكذب والبهتان في بلاغ ضد البلاغ الصادر عن رئيس فاشل شكلا ومضمونا.

ويستنمستر مؤسسة بريطانية وجدت كل الأبواب مفتوحة في وجهها من دعم على حساب المال العام بتخصيص لها مكتب، وتوفير لها السبق في المعلومة ، ومنحها الأسبقية في التقارير، ووضع لها كافة الوسائل اللوجيستيكية، في الوقت الذي تستعمل المطرقة القاتلة في حق الصحافيين المغاربة، الذين يحاولون التركيز على التشريع لكن الفساد يغطي عن اي عمل يمكن ان يحقق الإشعاع لهذه المؤسسة التي سقطت ضحية المستشارة التي استقالت مليكة فلاحي التي زارت لأول مرة مجلس المستشارين لتقدم استقالتها من دون ان يكون اصابها مرض مزمن بعد ان ضحكت مثل( القردة) على الشعب بصوتها البئيس لتخلف اضرارا مادية، ومعنوية جسيمة على صورة الديمقراطية بالمغرب.

ويستنمستر، وحدها يجب فتح تحقيق بشأنها، خاصة، وان كانت قد تتوفر على سرية الدخول الى موقع المجلس عبر “الايبي” ، انها خيانة عظمى للمملكة المغربية، وللشعب المغربي، الذي بعض ابنائه من الموظفين لم يجدوا مكاتب منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وأصبحوا مثل القطط بردهات المجلس لا يقومون بأية وظيفة، في الوقت الذي تجد المؤسسة البريطانية كل الظروف الملائمة لاطلاع على سرية اشغال المجلس، وتقاريره.

ويستمنستر هذه المنظمة البريطانية من الناحية التاريخية  كان يستعمل في وصف المنطقة الواقعة حول كنيسة ويستمنستر  (الكاتيدرائية الغربية) ، والذي أدى الى تسميتها بهذا الاسم ، هو مقعد حكومة بريطانيا لمدة الف عام تقريبا.

ومن هنا يمكن فهم ان المعتقل ضمن خلية الزفزافي بسجن عكاشة الذي وجه رسالة لسفير الولايات المتحدة الامريكية لا يختلف عن هذه المؤامرة ضد الوطن بجعل مؤسسة دولية تحرر تقارير قد تكون استخباراتية، في الوقت الذي يتم جلد الصحافيين امام اعين الوطن، واغتصاب حقوقهم ، في الدعم العمومي، وفِي الحق الوصول الى المعلومة، والخطير ان صحافيين وعائلاتهم أصبحوا مهددين في حياتهم بعد فرض رئيس مقاطعة يعقوب المنصور سابقا وثائق ادارية للحصول بطاقة الصمت واجب ، والهدف الاطلاع على معطيات خاصة بهم.

والسؤال : ماراي رئيس المجلس الأعلى للحسابات في سماح لمنظمة بريطانية قد تكون تقاريرها استخباراتية تقطن بعنوان مجلس المستشارين…تفاصيل اخرى ادق سنعود اليها بالتدقيق.

معاريف بريس

ابو ميسون

Maarifpress.com

 

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads