صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

ادريس جطو أمام مسؤوليته التاريخية في تنفيذ اجراء افتحاص مجلس المستشارين




لم يعد ممكنا اليوم أن يستمر رئيس المجلس الأعلى للحسابات السيد ادريس جطو في عدم تنفيذ اجراء افتحاص مجلس المستشارين، وهو الذي وجه له جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليمات من اجل التتبع، وتنفيذ اختصاصاته في كل المؤسسات الذي لها ارتباط بتدبير وتسيير الشأن العام.

بلاغ رئيس مقاطعة يعقوب المنصور الذي ينطبق عليه جملة وتفصيلا ما جاء في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش إسلافه المنعمين قائلا:“ومما يثير الاستغراب ان من بين المسؤولين، من فشل في مهمته ، ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق” انتهى كلام جلالته” .

رئيس مقاطعة يعقوب المنصور سابقا، فشله في تدبير هذه المقاطعة لم يعفي حزبه الذي يظم عناصر لها سوابق في النصب مثل العربي المحرشي الذي قضى سنتين نافذتين وراء القضبان ثم “تبريزه مثل العريس” في منصب المسؤولية بمجلس المستشارين عضوا بالمكتب ومهمة محاسب، أي انه هو صاحب القرار في تدبير ميزانية المجلس، التي طرحت إشكاليات عميقة خاصة منهما الميزانيتين السابقتين، إضافة إلى الفساد في التوظيفات، وفساد في المهام الديبلوماسية البرلمانية، وكذلك الموظفين الأشباح، وشبيحات رئيس المقاطعة سابقا الذي لا مجال لسرد أسمائهم وأسمائهن، والتقصي في موضوع شركة الأسفار ديوان، وتقصي في متجر الأصالة بالولجة بسلا الذي يعد مجلس المستشارين زبونا له في الهديا والفواتير “الغليظة” ولم يجد وسيلة لتبرير الشطط في استعمال السلطة سوى توقيف خيرات عن ممارسة وظيفته، في الوقت الذي يحتفظ له بأبناء لوبيات سابقة أمثال زوج سناء ابن فوزي بنعلال الذي مازالت رائحة الفساد تزكم أنوف بردهات البرلمان إلى جانب عابد إشكال، وأفرياط، والنقابي “اسمر اللون” ، وغيرهم من العناصر التي وضعت جذورا لها لاستمرار الفساد والمؤامرة على الموظفين النزهاء.

كما، أن ما يثير الاستغراب، والذي يفرض قانونا أن ينزل المجلس الأعلى للحسابات لتفتيش المجلس هو البلاغ والبلاغ المضاد لأعضاء المكتب، والذي يوضح ان الفساد وصل أوجها بمجلس المستشارين، وان أعضاءا بالمكتب يريدون تبرئة ذمتهم، وفِي هذا لا مجال لاتهام الصحافة بتشويه صورة المجلس، قدرما يتطلب من رئيس المجلس الأعلى للحسابات الحسم، وإعلان افتحاص مالية المجلس، والتدقيق في شواهد الموظفين والمدراء ، ورؤساء المصالح ، والأقسام، وذلك اقتداءا ب”ربط المسؤولية بالمحاسبة” الذي شمل اطر سامين بوزارة الداخلية، ولماذا لا يتم تطبيق هذا الفصل الدستوري الذي سهر جلالة الملك محمد السادس  على تنزيله، وحفاظا على التوازنات، لا بد ان يشمل هذا التنفيذ في حق ممثلي الأحزاب السياسية بالبرلمان، والا سنضيع فرصة تاريخية تسمح للفاشلين في المزيد من البحث عن المناصب ، والمراسيم، انقذوا الوطن من العابثين.

 

معاريف بريس

أبو ميسون

maarifpress.com

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads