تكتم الحكومة عن مايجري في جرادة بعد وفاة مواطنين تسربا الى منجم الفحم الذي أغلق ابوابه منذ عشر سنوات، بعد تعويضات تسلمها العاملين به، يبقى أمرا محيرا، حول الأسباب، والخلفيات ومن المسؤول؟
بالطبع، ان الاحتجاجات التي تشهدها مدينة جرادة، تأتي في غياب تنوير الرأي العام بحقائق ما حدث في مصرع مواطنين اقتحما منجما لم يعد العمل به، وبالتالي تبقى مسؤولية الحكومة، والجماعات الترابية بالإقليم مسؤولة حول عدم وضع إشارات ممنوع الدخول خطر من الموت، او تسييج المنجم حتى لا يقع تسريب من اي شخص للبحث عن الفحم.
ومن هنا، فان المسؤولية، وان كان يتحمل أحداثها المواطنين اللذين اقتحما منجم الفحم، فإنها تبقى مسؤولية الحكومة والبرلمان توضيح للرأي العام ان تسريح عمال المنجم منذ عشر سنوات اي عند اعلان اغلاقه من طرف المستثمرين البلجيكيين ثم تعويضهم عن سنوات عملهم، مع استفادتهم من معاش، وحتى تلك الأسر التي فقدت احدى أولياء امرها ثم تعويض اراملهم، وتمكينهم من الاستفادة من المعاش.
ولذلك، لا بد من توضيح في هذا الشأن حتى يطلع الرأي العام ان الاحتجاجات ان كانت سلمية في إطار مطالب اجتماعية تنموية، فذلك حق انساني، اما وان يتم استغلال سياسوي لمصرع مواطنين فذلك غيض من فيض، لان في الدول الأكثر ديمقراطية عندما يتم اقتحام مكان او معمل او منجم مهجور فان القضية يبث فيها القضاء، والحكم يكون نهائيا في فعل يجرمه القانون.
معاريف بريس
Maarifpress.com