صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الكاتب العام لمجلس النواب يمنح مناصب لبعض الموظفين والموظفات الفاشلين…والمقابل ماذا؟

 

 

البرلمانات الوطنية للدول ذات شرعية، لا تفوت مؤسساتها الفرصة في تنظيم ندوات صحافية لإجابة عن تساؤلات الصحافيين وما يشغل بالهم، وبال الرأي العام الوطني، لان الهاجس الأولي الحفاظ على المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي الهاجس الأولي لذى السلطات العليا بالممملكة المغربية.

ومن هنا يمكن ان نتساءل، حول وضع ممثلي الأمة بالبرلمان المغربي، الرئيس، وأعضاء المكتب، ورؤساء فرق، ورؤساء لجن، ومهمة الكاتب العام، انها إشكالات عميقة، تتطلب وضع مخطط استعجالي حكومي، او ميثاق وطني لإلزام كل من يحمل المهمة البرلمانية، او الوظيفية بالمؤسسة التشريعية ان يعرف مسؤولياته، والتزاماته، وان يعي كل من له منصبا ان له مسؤوليات، وواجبات، وان ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه دستوريا، ينطبق على كل المغاربة مهما اختلفت درجات تمثيليتهم، ومهمتهم الانتخابية.

ومن الطبيعي، اننا سوف لن نذكر بالمهام المنوطة بممثلي الأمة، واختصاصاتهم، وإنما سنتطرق الى الاختلالات التي يعيشها البرلمان، والإشكاليات العميقة، في غياب مراقبة للمجلس الأعلى للحسابات التي ان كانت تتم عند نهاية كل دورة تشريعية فان الفساد سيكون اقل درجة مما هو عليه الحال، وخاصة في عهد السبعيني الذي ينطبق عليه وكما يقول العامة “الفقيه اللي كنّا تنتظر باراكتو ادخل الجامع ببلغتو”، ولما لا وهو الذي يهتم بنظر الشيخ الشاب، بعدما لم تشمله المحاسبة، في مهامه السابق بمجلس الشباب والمستقبل في عهد الملك الراحل طيب الله مثواه الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته.

ونظرا، لعنوان الموضوع، فإننا أردنا الحديث عن ابن تاونات الكاتب العام لمجلس النواب خدي الذي يعتبر اقدم بارون الفساد الاداري بمجلس النواب، وحيث بعد ان عمر طويلا بتوصيات رؤساء اتحاديين تعاقبوا على رئاسة مجلس النواب بينهم الاستاذ عبد الواحد الراضي الذي دشن ابنه اكبر حانة نموذجية بالرباط، لسقي ابناء الشعب بالخمور لمزيد من تجميد عقولهم، لترك الباب مفتوحا للفساد، ونهب المال العام.

الكاتب العام لمجلس النواب المسمى خدي، الذي يتقن مشية السلحفاة، وجسد البطة التي تسبح في ماء هادئ، وهي طريقة ذكية، وأسلوب شيطاني ليعطي لشخصه صفة الملاك صاحب الايادي البيضاء.

مؤخرا ثم اقالة، وزراء، عمالا ووالي، وكتاب عامين، ومدراء مركزيين، ولكن الملاحظ ان هذه الاقالات لم تشمل الكاتب العام لمجلس النواب، وهي المؤسسة التي عمر بها طويلا، لدرجة حول ادارتها الى أصل تجاري…تجاري…واستحوذ على المناصب المالية، والتي تتوفر على ميزانيات من المال العام ليعين بها موظفين وموظفات دورهم وشعارهم ” نعم الللا”، نقول “الللا” ونعي جيدا ما نقول، وهو قد يعرف جيدا ماذا نعني، وهنا يمكن ان نعطي عينات من المناصب التي تعرف نوع من الفوضى الخلاقة، والضامن لاستمرار الفساد الكاتب العام لمجلس النواب المسمى خدي، الذي خدوده ظهرت عليها النعمة، لم تظهر على سيده سلفه الكاتب العام السابق الإدريسي الذي كان موسوعة ثقافية، وسياسية، وتشريعية، للاسف ابن المعلم، صمت طويلا ليعمر أطول بهذا المنصب، الذي فتح له باب الثراء بعد ان اختار السبعيني ان يظم صوته لصوت رئيس مقاطعة يعقوب المنصور سابقا بأحداث لجنة للتنسيق في استعمال المطرقة القاتلة في هدم، وبناء، وتوظيفات مشبوهة، وتعيينات في مناصب لكل من يحمل شعار “ان مع”.

ان الوضع المالي جد خطير بمجلس النواب، والكاتب العام لمجلس النواب المسمى خدي ابن معلم تاونات الذي تشهد له حارته بماضيه، يستعمل موظفا طوله متر و64  سنتيم، لتنفيذ الهدم، وخلق وسائل وظروف لتنفيذ مشروع هدر المال العام، مثل ماحدث مؤخرا في هدم سُوَر مجلس النواب محادي للمحول الكهربائي مما شوه صورة وجمالية السور، وهدد أمن البرلمان، لان العملية كانت تتطلب رخصة من المصالح المختصة، والتشاور مع امن البرلمان، حول هذه “الترعة”  وان كانت بحاجة الى عناصر أمنية إضافية، او “بوسط دوبوليس” درءا للمخاطر، و للمجرمين، وهذه العملية وحدها تشفع اقالته من منصبه، ومحاكمته لان لا يمكن فتح الباب لأي مسؤول كيفما كان منصبه ان يستعمل سلطته في استعمال بعض الموظفين والموظفات في تبذير المال العام، وهذا يتأكد في خططه الشيطانية عندما اختار البعض في مناصب غير مؤهلين لها.

فهل المجلس الأعلى للحسابات يسارع الى تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتحقيق في ملفات الفساد، ومساءلة الكاتب العام، ومعه السبعيني، كيف ثم اتلاف جناح باكمله لم يمر عليه خمس سنوات، لتخصص له ميزانية لأجل اعادة صيانة الوهم، وكيف ان محمد بالحسن الذي نسج علاقات قوية مع الكاتب العام لتمرير له صفقات بفاتورات جد غليظة ، وهو الذي عاينها مؤخرا يلتقط سيلفيات ويشتشيط ضحكا، ومرحا، في انتظار امضاء “Bon de commande”.، مثلما قد يكون غليظ المؤخرة، فهل هذا التواطؤ وهذا الحديث لا يشفع ان يتحرك ادريس جطو للتدقيق، وتعميق المراقبة في فواتير مواد البناء، والتجهيز، ام ان بارون الفساد بمجلس النواب له من يحميه؟

 

 

معاريف بريس

ابو ميسون

Maarifpress.com

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads