برزت في الآونة الاخيرة عدة قضايا، وإشكاليات أفقية وعمودية، بسبب اكتشاف مرضى غياب تجهيزات، ومعدات طبية، ولم يتم تعميق يوما البحث، في هذه القضايا، مما يجعل سقوط ضحايا، وخروج المواطنين والمواطنات للاحتجاج، وتنظيم مسيرات شعبية بشعارات، في الغالب تستفز السلطات العمومية، التي تنفذ فقط واجبها في الحفاظ على الامن العام، لضمان امن وسلامة المواطنين، وممتلكاتهم.
ومن، هنا لا بد من الوقوف عند الإشكاليات المطروحة افقيا، وعموديا، خاصة وان هناك مؤسسة حكومية تحمل اسم وزارة الصحة، والتي تنبثق عنها عدة مؤسسات منها مديرية المستشفيات الجامعية، ومديرية التجهيزات والمعدات، وهي من اهم المؤسسات التي تقوم بالدراسات، والتخطيط لتجهيز المستشفيات الجامعية، وإعلان الصفقات العمومية، وهذه الاشكالية العميقة التي تؤدي الى الفساد عندما تكون صفقات مشبوهة، او شركة من الشركات تحتكر كافة الصفقات، او غالبيتها والتي تكلف ميزانيات مهمة تقدر بالملايير من السنتيمات، مع العلم ان التجهيزات الطبية، وتجهيزات المختبرات غالبيتها مستوردة اما من الولايات المتحدة الامريكية، او فرنسا، او بلجيكا او من دول اخرى لكن الاختيار احيانا يقع على شركة ماستر لاب مثلا، التي تمنح لها كافة الفرص للفوز، أكدتها انها قامت ببناء مختبر بمستعجلات المستشفى الجامعي ابن سيناء بالرباط، بعد ان منح لها مدير المستشفى رخصة بناء فوق ارض عمومية في ملكية المستشفى الجامعي نفسه، وهذا في حد ذاته خرق سافر للقانون، وخرق للأملاك العمومية، ولا يمكن ان نفهم من هذا ان المختبر الذي قامت ببنائه الشركة المذكورة يفهم انها ستكون الفائز الاول في كل صفقات المختبر الى ان يرث الله الارض وماعليها، والا كيف نفسر ان هذه البناية ثم أقامتها بالمجان، لان هناك فواتير ستكون “منفوخة” او فاتورات صفقات فوق الورق فقط.
ومن هنا، لا بد من الإشارة ان ما يجري بمديرية المستشفيات الجامعية، ومديرية التجهيزات والمعدات، ومركز تحاقن الدم، يشكل خطرا على الاستقرار، لان معاملاتهم هي أشكال حقيقي في الاحتجاجات عن غياب التجهيزات، مقارنة مع مراجعة الصفقات التي ثم ابرامها خلال العشر سنوات الاخيرة، وهذه الاحتجاجات هي من تتسبب في تدخل القوات العمومية، لكن يبقى الهاجس الأمني في الحفاظ على الامن العام، غير ذي حلول نهائية، في عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة لمدراء المؤسسات العمومية المدكورة، خاصة وان قمنا بإحصاء عدد الاحتجاجات على قطاع الصحة العمومية، عندها ستكون المقاربة الامنية ناجحة، وذات مفعول، اما وان نترك الامر بيد المقاربة الامنية لفك الاحتجاجات، في غياب المراقبة، والمحاسبة لمديرية المستشفيات الجامعية، ومديرية التجهيزات والمعدات، ومركز تحاقن الدم، وإحالة كل مشتبه به في الفساد في الصفقات على المحاكمة فإننا سنكون مثل الذي يَصْب الماء في الرمال؟
معاريف بريس
Maarifpress.com