صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

فاتح ماي 2018…الحكومة عاجزة ومواقف النقابات واضحة

 


قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من العثماني اقتراحات تنصف حقوق العمال وتنهي حالة “البلوكاج”، طلعت علينا الحكومة بإجراءات تعسفية وتمييزية”، معتبرا أن الزيادة التي وصفها بـ”الهزلية” التي أقرتها لم تكن في مستوى انتظارات العمال، بل كانت “تمييزية”، موضحا بأنها “تقصي المستخدمين التابعين للقطاع الخاص، والموظفين المندرجين في سلم 11، كما تقصي عددا من الموظفين الذين يشتغلون في بعض المؤسسات العمومية”.

وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريحات صحفية، أن “الاتفاق الذي خرج به ممثلو النقابات والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور كان محددا في 300 درهم، على أن يتم صرف هذه الزيادة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، قبل أن نتفاجأ بأن هذه الزيادة سيتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات، أي سيستفيد الموظفون من 100 درهم فقط كزيادة في كل شهر من السنة، ابتداء من يناير 2019، على أن تصرف خلال ثلاث سنوات”.

وطالب موخاريق الحكومة باحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، قبل أن يدعو إلى جعل يوم فاتح ماي لهذه السنة “محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية في المجال الاجتماعي، الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة”.
بدوره، انتقد القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد العلمي، في تصريح صحفي، أداء الحكومة و”ضعفها في التعاطي مع الظرفية الوطنية، والتي تتطلب خلق جو عام يساعد على الحوار، من خلال المساهمة في إشاعة التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني، عبر تلبية المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور. وعبر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان أصدره يوم 26 أبريل الجاري بعد لقاء رئيس الحكومة، عن استغرابه “للتراجعات على بعض المقترحات التي تم تقديمها سابقا في اللجان” و هو ما “أبان عن العبث الحكومي في التعاطي مع المطالب النقابية”.
أما الاتحاد الوطني للشغل، فقد طالب الحكومة في نداء خاص بفاتح ماي بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع قانون إطار له، بما يؤدي إلى تأسيس لمفاوضة جماعية حقيقية ومنتجة، والعمل على إقامة حوار مركزي وقطاع منتظم ومنتج، وملاءمة التشريع المغربي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل الخامس من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي.

وطالبت المركزبة النقابية بضرورة الزيادة في الأجور وتحسين دخل المتقاعدين وتقليص الفوارق بين الأجور، وإقرار حد أدنى للأجر يفي بالمتطلبات الاساسية للكرامة الإنسانية، وإصلاح النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وإصلاح منظومة الترقية.

من جانبه، طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في نداء بالمناسبة ، بتحسين دخل المأجورين في القطاعين العام والخاص، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواته بين كل الأجراء، وضمان أجر يجابه الكلفة الحقيقية لمعيشة الأفراد و الأسر، ورفع السقف المعفى من الضريبة، وتخفيف ثقل كلفة التمدرس والتطبيب والتنقل وقروض السكن عن الأجر، وحماية الطبقات المتوسطة من “سحق” الإجراءات الحكومية التي تستهدفها.

وأكد أيضا على إقرار الحريات النقابية، والسحب الفوري لمشروع القانون المتعلق بالإضراب، وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على عموم الأجراء، وتقوية الأجهزة الرقابية، وتفعيل المهام الزجرية في حق المشغلين المخالفين للتشريع الاجتماعي والمتهربين من التصريح للضمان الاجتماعي، فضلا عن تعميم الأعمال الاجتماعية في مختلف القطاعات وتجويد الخدمات بها.

ودعا أيضا إلى الإسراع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتحيين النص المنظم لصندوق التعويض عن فقدان الشغل وربطه بالتكوين من أجل الإدماج.

وتعليقا له على هذا الوضع، قال أستاذ العلوم السياسية بكلية المحمدية سعيد خمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ما يمكن أن يقال عن العرض الذي تقدمت به الحكومة قبيل فاتح ماي أنه ” لا يستجيب لمطالب الشغيلة المغربية على اعتبار أنه لا يمكن أن يكون له أي أثر على مدخول الأجير أو الموظف”.

ولاحظ أن العرض الحكومي ” انتقائي” أيضا ولا يشمل فئات أخرى من الموظفين، خاصة المرتبين في السلم 11 الذين يشكلون جزءا مهما من الطبقة المتوسطة، والتي “تعرف حالة من التراجع المهول نظرا لثبات الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار”، مبرزا أن النقابات ما فتئت تؤكد أنه كل سنة بمناسبة فاتح ماي تقوم “الحكومة بتقديم عروض هزيلة لا يكون لها انعكاس مباشر على المعيش اليومي للأجير”.

وسجل الأستاذ خمري أن “ما يهم الأجير أو الموظف أن يكون له أجر عادل ويكفيه لمواجهة متطلبات الحياة اليومية”، داعيا إلى “ضرورة التوفر على إرادة حقيقية للإصلاح بتبني سياسة اجتماعية حقيقية تراعي القدرة الشرائية للأجراء وتقوم بإنعاش كل القطاعات الاجتماعية”.

 

معاريف بريس

maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads