بعد رفض المحكمة الدستورية استقالة المستشارين البرلمانيين الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات التشريعية للبرلمان الغرفة الأولى من بينهم أمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان ،توصل موقع “معاريف بريس”بأخبار مفادها أن مستشارين عبروا عن موقفهم الرافض الاستمرار في المهمة البرلمانية بمجلس المستشارين بدعوى أنه مجلس لا دور له .
في سياق هذا الموضوع نتساءل هل يستمر الرافضون والمتشبثون باستقالتهم بتعويضاتهم الشهرية أم سيستغنون عنها لفائدة الجمعية الوطنية للمعطلين المغاربة ،خاصة وأن التجربة التي أقدم عليها الاتحادي حفيظ بدوره استقال لكن استقالته رفضت وظل يستخلص لمدة ولاية تشريعية تعويضاته عن المهمة البرلمانية لم يسبق لأحد أن سأله ،وبالمثل مستشاري الفريق الكونفيدرالي الذي استقال برغبة الكاتب العام للنقابة نوبير الأموي لكنهم احتفظوا بتعويضاتهم الشهرية ،وبالمعاش “لانتريت”.
فهل يتجه البرلمان ما بعد 25 نونبر نحو المحاسبة والمراقبة أم سيزيد من تأزيم الوضع والخضوع لسياسة التواطؤ ؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com