صادق مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد أن صوت لفائدته 176 نائبا ينتمون للحزب الشعبي وحزب ( سيودادانوس ) بالإضافة إلى نواب الحزب الوطني الباسكي وحزب ( اتحاد الشعب ) بنافاريس إلى جانب ( فوروم أستورياس ) والتحالف الكناري وكناريا الجديدة .
وبعد المصادقة على مشروع الميزانية من طرف مجلس النواب التي جاءت بعد ثلاثة أيام من النقاشات حول مقتضيات ومضامين هذا المشروع سيتم تقديم نفس المشروع إلى مجلس الشيوخ ( الغرفة العليا للبرلمان ) الذي يتوفر الحزب الشعبي فيها على الأغلبية المطلقة من أجل دراسته والصادقة عليه .
وقد توفرت إمكانية مصادقة مجلس النواب على مشروع الميزانية بعد أن تغير موقف الحزب الوطني الباسكي الذي قرر أمس الأربعاء لتصويت لفائدة هذا المشروع بعد أن كان يبدي ترددا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية .
وفي رده على مساندة الحزب الوطني الباسكي لمشروع قانون المالية لعام 2018 والتصويت لفائدته أقر ماريانو راخوي رئيس الحكومة أنه ” لم يكن من السهل التوصل إلى اتفاق بين سبعة أحزاب حول مشروع الميزانية ” .
وأشاد ماريانو راخوي في تصريحات للصحافة بمواقف هذه الأحزاب السياسية ” التي فضلت في النهاية المصلحة العامة للإسبانيين عن المصالح الذاتية لكل حزب أو تشكيل سياسي “.
معاريف بريس
maarifpress.com