صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

بلاغ صحفي للنسيج الحقوقي الموازي لمراقبة إعمال القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان

انعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2012 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اجتماع ” النسيج الحقوقي الموازي لمراقبة إعمال القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان”، حيث تم تدارس المستجدات التشريعية في مجال حقوق الإنسان والحريات، والاتفاق على ميثاق عمل الهيئات والإطارات المشكلة “للنسيج الحقوقي”.

وبناء عليه، فقد خلص الاجتماع إلى كون المرحلة الراهنة، تعتبر نوعية لإعمال الدستور الجديد، من أجل بناء دولة الحق والقانون، مما يقتضي المقاربة التشاركية والحوار الوطني لتفعيل المقتضيات الدستورية على قاعدة الاختيار الديمقراطي، وكل مبادرة لا تأخذ بعين الاعتبار المكانة والدور الاقتراحي للحركة الحقوق المغربية هو ضرب لمبدأ المرجعية الحقوقية الكونية ولأسس الديمقراطية المواطنة والتشاركية.

ويعلن ” النسيج الحقوقي الموازي لمراقبة إعمال القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان”، على عقد يوم دراسي يهم مناقشة والتداول بخصوص “المخطط التشريعي الحكومي” الذي تناولته مجموعة من المنابر الإعلامية والمواقع الاليكترونية، وفق (ماهي اولوياتنا التشريعية وبأي منهجية).

 

عن لجنة المتابعة

النسيج الحقوقي الموازي

  لمراقبة إعمال القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان 

ميثاق

بناء على مرجعية حقوق الإنسان  التي تؤسس للحرية والكرامة والمساواة كما هي متعارف عليها عالميا؛

وبناء على إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 في تصديره بشأن “حماية الحقوق والحريات إنطلاقا من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بها، والإسهام في تطويرها  مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”؛

بناء على المقتضيات الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات العامة وكذلك السلطة القضائية، والمشاركة السياسية والحكامة؛

وبناء على التوصيات الختامية لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة؛

وبناء علىى مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب المغربية وترافعها حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان؛

 

فإن الهيئات الموقعة أسفله، المجتمعة بتاريخ 12 أكتوبر 2012 والمشاركة في لقاء التشاور حول  أدوار المجتمع المدني والحركة الحقوقية بشكل خاص في المراقبة بشأن المقتضيات و التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، تلتزم بما يلي:

v   تبني الهيئات الحقوقية المنخرطة في اللقاء التشاوري  اليقظة  في مواكبة  الورش التشريعي عبر  النقاش والاقتراح والترافع من أجل التفعيل في الاتجاه الديمقراطي للمقتضيات الدستورية، انسجاما مع الوظائف  المنوطة بالمجتمع المدني

v          إشتغال هذه الهيئات في علاقة بهذه المهام كنسيج حقوقي مغربي مستقل  

v   الحرص على إعمال المرجعية الحقوقية والديمقراطية والمقاربة التشاركية  في مواكبة ورش إعداد وإخراج  القوانين التنظيمية والقوانين العادية المؤطرة لمجال الحقوق والحريات العامة والفردية، وآليات الحكامة وحقوق الإنسان، وكذا آليات الديمقراطية التشاركية؛

v         تتبع ومواكبة مسار تنفيذ القوانين التنظيمية والعادية في مجال حقوق الإنسان والحريات؛

v         دعم مختلف المبادرات التي تدخل في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان؛

v         العمل على الانفتاح على كل الهيئات ذات الأهداف المشتركة.

 

الهيئات المشاركة:

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان

المنظمة المغربية لحقوق الانسان

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف

جمعية عدالة

منتدى بدائل المغرب

المرصد المغرب للحريات العامة

منظمة العفو الدولية فرع المغرب

المركز المغربي لحقوق الانسان

الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان

الهيئة المغربية لحقوق الانسان

المنتدى المغربي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads