صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

التأمين المالي لإرهاب النظام الديني عن طريق بيع المنتجات البروكيميائية – الجزء الاول

هذه الدراسة عبارة عن تقرير بحثي – معلوماتي حول طريقة التأمين المالي لإرهاب النظام بالاستفادة من بيع المنتجات البروكيميائية في إيران والذي قامت مصادر المقاومة الإيرانية في داخل إيران بجمعه وتنظيمه .

مقدمة :

وفقا للمعلومات الموجودة فإن أهم مصدر تأمين مالي لإرهاب النظام الديني يتم عن طريق بيع المنتجات النفطية والغازية والبتركيميائية حيث قامت الأجهزة والمؤسسات المرتبطة بالولي الفقيه وقوات الحرس ووزارة مخابرات النظام من خلالها بتأمين تكاليف الحرب والإرهاب خلال الأربعين عاما الماضية.   

نائب هيئة التخطيط في وزارة النفط محسن خجسته مهر في عام ٢٠١٢ حول موضوع دخل النظام من هذا المصدر يقول : ” ٨٥% من دخل العملة الأجنبية و٢٥% من الدخل الإجمالي الوطني في إيران يتم الحصول من خلال بيع المنتجات النفطية “.

لذلك من الواضح أن هذا المصدر يعتبر أكثر مصدر أساسي لتأمين العملة الأجنبية للنظام.  أبعاد عمليات غسيل الأموال والسرقات التي نفذت من خلال هذا الطريق مثيرة للدهشة والتعجب في آن معا. نتطرق في هذا التقرير لبحث أقسام منه ولاسيما عمليات التأمين المالي التي تتم عن طريق بيع المنتجات النفطية. 

علي فلاحيان وزير مخابرات النظام الديني خلال فترة حكم رفسنجاني وفي مقابلة تلفزيونية له كان قد قال : ” في ذاك الوقت (عندما كان وزيرا للمخابرات ) كان يتم الضغط علينا في كثير من الأماكن وبالأخص من جهة المرشد الأعلى أنه متى سنصبح مرتبطين بالنفط حيث في النهاية قررنا إنشاء المنشآت البتروكيميائية.  في ذاك الوقت كان لدينا ١٦ مليار دولار من النفط حيث عن طريق عملية التخطيط التي نفذناها وصل الدخل لقرابة ١٦ مليار دولار من المنتجات البتركيميائية ” فلاحيان وخلال فترة رئاسته لوزراة المخابرات ( من عام ١٩٨٩ حتى عام ١٩٩٧ ) أشار إلى أن وزارة المخابرات دخلت بشكل فعال بعد الحرب العراقية الإيرانية الأنشطة الاقتصادية وبشكل خاص كسب الدخل عن طريق بيع المنتجات البتروكيميائية. 

سيد محمد حسن خامنئي الأخ الأصغر لعلي خامنئي ولي فقيه هذا النظام استلم خلال عدة دورات رئيس التفتيش في وزارة النفط وكان أحد عملاء خامنئي من أجل التحكم في هذه الصناعة وإدارتها.  وفقا لأحاديث عدد من مديري صناعة النفط فإن لأبناء خامنئي حصة كبيرة في الكثير من شركات النفط والبتروكيميات التابعة للنظام وهذه الصناعة يتحكم بها علي خامنىي عن طريق أقارب وعملاء الولي الفقيه. 

استخدام النظام للصناعة البتركيميائية من أجل التأمين المالي للإرهاب :

وفقا للتقارير القادمة من داخل البلاد فإن الصناعة البتروكيميائية التي لاقت اتساعا ملحوظا خلال فترة حكم النظام الديني تعتبر من أهم إمكانات النظام للحصول على الدعم المالي والمال النقدي التي يستخدمها في تعزيز الإرهاب ودعمه في خارج البلاد.  . أحد الخبراء الاقتصاديين للنظام أشار إلى موضوع توسع عمليات غسيل الأموال التي تتم عن طريق بيع المنتجات البتروكيميائية بهذا الشكل : ” جميع إيرادات صادرات البتروكيماويات التي كانت أهم مصدر لتأمين البضاعة المهربة في البلاد يجب ان يتم عرضها للبيع في نفس النظام بتوجيه من البنك المركزي حتى يتم بيع الأيرادات النفطية وفي نفس نظام العملات هذا بحيث أن الإيرادات النفطية وسابقا البتروكيميائية كانت تباع عملتها في دبي وهذه العملة تنفق على الإيرادات القانونية والغير قانونية من دبي ”

باختصار،  بعض المعايير التي تجعل هذه الصناعة بارزة للتحايل على العقوبات وغسيل الأموال هي كما يلي:

التوسع في صناعة البتروكيماويات في عهد النظام الديني:

لقد تم بناء وتوسيع صناعة البتروكيماويات في إيران أساسا خلال فترة حكم رجال الدين،  الأمر الذي دفع الصناعة إلى مزيد من السيطرة علينا من قبل قادة حكومة الملالي. وفقا لتقارير من وزارة الاستخبارات،  فقد دخلت هذه الوزارة في هذه الصناعة بشكل فعال لتوسيع أنشطتها الاقتصادية.

كما أن حالات السرقة،  التي ظهرت في السنوات التالية في الخلاف بين عصابات النظام،  يتم أخذ أسمائها باستمرار من عناصر وزارة الاستخبارات التي دخلت صناعة النفط والبتروكيماويات.

خصخصة صناعة البتروكيماويات:

منذ عام 2009،  عندما بدأ النظام بخصخصة صناعة البتروكيماويات،  خرجت صناعة البتروكيماويات من القطاع الحكومي العام لوزارة النفط،  وتم تنفيذ مخطط ظاهري للخصخصة على هذه الصناعة .وفي وقت لاحق،  اكتسبت الأجهزة التابعة للولي الفقيه،  مثل الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام،  وكذلك قوات الحرس،  بشكل واسع ملكية كبيرة داخل هذه الصناعة والمصافي البتروكيمائية،  وقامت بزيادة دخلها من خلال مبيعات منتجات هذه الصناعة.

تنوع المنتجات البتروكيماوية:

إن تنوع المنتجات التي يتم إنتاجها في صناعة البتروكيماويات هي أكثر من مائة نوع من المنتجات المصنعة،  يمكن أن يؤدي اتساع الإنتاج إلى الحد من امكانية التحكم في معاملات هذه الصناعة مقارنة بمنتجات النفط والغاز التي تحتوي على منتجات محدودة أكثر،  وبسبب العدد الكبير من المشترين،  تتدنى امكانية التحكم في هذه التجارة والتعاملات.

نقل الأموال بشكل غير مباشر مع إيران:

ووفقاً لتقارير النظام،  فإن معظم المشترين في صناعة البتروكيماويات يعيدون الأموال إلى النظام بطريقة غير مباشرة وهذا يقلل احتمالية التحكم والسيطرة عليهم من قبل المنظمات الدولية. واحدة من أهم الطرق لإعادة الأموال من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة. الحقائق التالية توضح لنا هذا الموضوع :

أحمد مهدوي ابهري الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل في الصناعة البتروكيميائية التي تقع في محيط الجمعية العامة لاتحادات أصحاب العمل في الصناعة البتروكيميائية في حشد غفير من المراسلين وخلال إجابته على سؤال لمراسل شبكة فارس حول آخر حالة للحصول على العملة الأجنبية الواردة من صادرات المنتجات البتروكيميائية قال : ” أموال صادرات البتروكيميائيات يتم تحويلها للبلاد من الصين من قبل صرافين عن طريق دبي ”

حميد حسيني عضو اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات حول مشاكل العلاقات التجارية الإيرانية الصينية لوكالة أنباء ايلنا قال : ” البنوك الصينية ليست حجتها أو ذريعتها العقوبات لكنهم يقولون بأن هذه الشركات التي تتلقى الأموال ماهي هويتها ؟ بمن ترتبط؟ هل هي على قائمة الإرهاب أم لا؟ وماذا تملك من معايير وضوابط ؟ لذلك،  إذا تم تحويل الأموال إلى إيران وفقًا للوثائق،  فإنها عادة ما ترفض. ليس لديهم مشكلة في تحويل الأموال إلى هانكونغ أو سنغافورة أو الامارات أو عمان لكنهم يمتنعون عن تحويل الأموال إلى إيران لذلك فإن هذا العمل يعتبر عملا صعبا ”

البيع بسعر منخفض لتجار تابعين للنظام:

وفقا للتقارير القادمة،  واحدة من الطرق لكسب المال والإيرادات من خلال الصناعات البتروكيماوية هي بيع المنتجات بأسعار منخفضة للجهات المسوقة أو التجار المرتبطين بالنظام في البلدان الوسيطة.

طريقة العمل هي كالتالي يقوم النظام من أجل بيع المنتجات البتروكيميائية بالإعلان عن مناقصة بشكل رسمي لكن بعد اعلان رسمي لهذه المناقصة بقيمة مرتفعة لعدة مرات و انتهاء المهلة المحددة لايتم إيجاد مشتري في داخل إيران من أجل بيع البضاعة لذلك على هذا النحو يتجهون لبيع المنتجات للتاجر المرغوب فيه في خارج البلاد ومن ثم يضعون المنتجات والبضاعة تحت اختيار ذاك التاجر المرتبط بقوات الحرس أو بقية الأجهزة والمؤسسات المتعلقة بالولي الفقيه. 

يقوم التاجر بشراء البضاعة من ممثلي النظام بقيمة منخفضة جدا ومن ثم يقوم ببيعها بسعر السوق الحرة الدولية.  ثم يقوم التاجر الوسيط بأخد قسم أقل من الإيرادات المكتسبة والمال النقدي المتبقي يقوم بوضعه في حساب سري متعلق بالولي الفقيه وقوات الحرس .

الصادرات ذات الأسعار المنخفضة للبلدان والشركات المعنية:

ووفقا للتقارير،  فإن أحد الأساليب الأخرى للنظام من أجل توفير المال النقدي هو بيع المنتجات البتروكيماوية بسعر منخفض جدا للشركات التي ترغب في التحايل على العقوبات.

تباع البتروكيماويات الإيرانية إلى تركيا،  وتباع إلى أفغانستان والصين بسعر أقل من الأسعار المحلية في الأسواق.

في إيران،  على سبيل المثال،  يتم إنتاج عدة ملايين طن من البولي إيثيلين في السنة،  ولكن تم بيع قسم محدود منه لمشترين في الداخل من أجل الاستهلاك المحلي ثم قاموا ببيع الباقي إلى الخارج بأسعار منخفضة.

لذا،  بالنسبة للمستهلكين في إيران،  عليهم الذهاب وشراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية مرة أخرى من الصين والعودة بها للداخل من أجل الاستهلاك المحلي.

سوء استخدام الفرق بين سعر الصرف الحكومي والسوق الحرة:

إحدى الممارسات المسيئة في صناعة البتروكيماويات هي شراء المواد الخام للنفط والغاز لإنتاج المنتجات البتروكيماوية بسعر الصرف الحكومي وبيع المنتجات المصنعة بسعر صرف أجنبي.

ونتيجة لذلك،  فإن المواد الخام المستخدمة لإنتاج البتروكيماويات يتم شرائها بسعر أقل من سعر السوق الحرة. ومن ناحية أخرى،  بعد بيع المواد المنتجة والحصول على النقد أو العملة الأجنبية،  سيتم بيع العملة في السوق المحلية لإيران بالسعر الحر.

حيث أن هناك فارق دائم بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الحر للعملة الأجنبية (مثل الدولار)،  هناك أكثر من 10٪ أو 20٪ من الفرق بينهما،  مما يؤدي إلى حصولهم على أرباح ضخمة. وقد ذكر أحد مسؤولي النظام أن البتروكيماويات ستعيد القطع أو العملة الأجنبية المكتسبة إلى السوق الداخلي في إيران بسعر الصرف الحر ؟؟؟

تاريخ غسل الأموال وسرقات وزارة الاستخبارات من خلال البتروكيماويات:

ووفقا للتقارير القادمة من داخل البلاد سعيد امامي ( نائب وزير الاستخبارات والذي أدار ملف عمليات الاغتيالات الواسعة المعروفة بعمليات القتل المتسلسلة في خارج البلاد ومن ثم قام نظام الملالي بقتله في عام ١٩٩٨ من أجل إبقاء أسرار هذه الاغتيالات مخفية ) قام بتأمين المال النقدي وتكاليف الإرهاب في خارج البلاد عن طريق بيع المنتجات البتروكيميائية والنفطية.

الجدير بالذكر أن الأنشطة الإرهابية للنظام،  بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية،  وخاصة في الدول الأوروبية،  زادت بشكل كبير،  وقد تم توفير تكاليفها بهذه الطريقة.

هناك العديد من الأمثلة على دور وعلاقة وزارة الاستخبارات ومديريها،  في قضية النفط والبتروكيماويات،  والتي فضحت نتيجة لخلافات أجنحة النظام الداخلية في وسائل الإعلام التابعة للنظام ونشير إلى عدد منها :

من بين أولئك الذين كانوا في السابق في وزارة الاستخبارات وشاركوا في التعاملات والصفقات النفطية،  محمد سعيدي عضو فريق المحادثات النووية للنظام في محادثات الاتفاق النووي والذي كان يعمل في وزارة الاستخبارات سابقا وأحد الأصدقاء المقربين من سعيد إمامي.

كتب موقع سحام نيوز،  المرتبط بأحد عصابات وفرق النظام،  عنه:

” سعيدي تولد عام ١٩٦١ في مدينة اراك .في بداية انتصار الثورة الإسلامية كان له فعالية في لجنة الثورة الإسلامية وبادر إلى توزيع الصحف.  مع تشكل وزراة الاستخبارات تم جذبه من قبل هذه الوزارة وخلال فترة وزارة علي فلاحيان وجرائم القتل المتسلسلة تم وضع إسمه على قوائم المخططين والمشرفين على عمليات القتل هذه.  سعيدى أجبر على الترك الظاهري لوزارة الاستخبارات وذلك بدعم من كبار المسؤولين في هذه الوزارة حتى يبقى بمأمن من الاعتقالات والاحتجازات.  سعيدي وقبل دخوله إلى منظمة الطاقة النووية الإيرانية كان له نشاط لفترة من الوقت خلال فترة استلام غلام رضا اقازاده لوزارة النفط بصفته ( صلة الوصل يين وزارتي النفط والاستخبارات ) “. 

في قضية السرقات النفطية والتحايل على العقوبات تم ذكر أسماء أشخاص مختلفين كانوا مرتبطين بوزارة الاستخبارات.  بما في ذلك قضية العدة مليارات لبابك زنجاني نذكر شخصا باسم حميد فلاح هروي.  موقع المستقبل تحدث عنه لأول مرة في ديسمبر ٢٠١٣ وكتب : ” حميد فلاح هروي المدير السابق للأمن حيث بعد إخراجه من جهاز أمني دخل مجال النشاط الاقتصادي وبالارتباط مع بابك زنجاني أصبح صلة وصله مع العديد من المؤسسات والمسؤولين.  ” في جلسات المحكمة قال حميد فلاح هروي بأنه هو من قام بتعريف وتقديم بابك زنجاني لوزارة الاستخبارات وعدة أركان ومؤسسات حكومية أخرى. 

أبعاد انتاج وإيرادات الصناعة البتروكيميائية للنظام :

لكي نكون واضحين بشأن حجم وأبعاد العمل الاقتصادي الذي يقوم به النظام من خلال الصناعات البتروكيماوية،  فإننا نشير بشكل مختصر إلى الدخل الحقيقي الحالي لهذه الصناعة في نظام الملالي. على الرغم من عدم وجود تقارير كاملة ودقيقة عن إيرادات النظام من خلال صناعة البتروكيماويات،  إلا أن التقارير الحالية المنتشرة تكشف عن مدى وأبعاد الإنتاج والإيرادات بهذه الطريقة:

مرضية شاهدايي المدير السابقة للشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية أعلنت عن صافي المبيعات للصناعة البتروكيمائية حيث أن النظام في عام ٢٠١٦ ميلادي كان لديه صافي مبيعات بحدود ١٥ مليار دولار من الصناعة البتروكيمائية. وقد أتت هذه الأموال من بيع 28 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية.

حوالي ثلثي الأرباح كانت من المبيعات الأجنبية وثلثها الآخر من المبيعات المحلية. في نفس العام (أي عام 2016)،  بلغ إجمالي إنتاج البتروكيماويات حوالي 50 مليون طن.

في السنة التالية،  (تقريبا يعادل عام 2017)،  كان مبيع المنتجات البتروكيماويات المصدرة إلى الخارج حوالي 7/11 مليار دولار. تأتي هذه الإيرادات من مبيعات تبلغ حوالي 7/21 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية. بمقارنة صافي المبيعات الأجنبية مع صافي المبيعات المحلية في عام (2016)،  بلغ إجمالي صافي المبيعات المحلية والأجنبية في عام (2017) 18 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتغيرات في أسعار المنتجات النفطية،  فإن أسعار المنتجات البتروكيماوية،  وكذلك دخل النظام،  تتغير أيضا تمشيا مع الزيادة في السعر الأساسي للنفط. يوضح الرسم البياني أدناه حجم وقيمة الصادرات البتروكيماوية بناءً على التقارير الرسمية للنظام.

 

بعض أهم شركات البتروكيماويات ومديريها:

فيما يلي بعض أهم الشركات والمسؤولين الذين يلعبون دوراً حاسماً في صناعة البتروكيماويات بالارتباط مع الأجهزة التابعة للولي الفقيه و قوات الحرس :

شركات البتروكيماويات التابعة للهيئة التنفيذية لأوامر الإمام:

تم إنشاء الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام في مايو ( 1989) من قبل الخميني والمؤسسة المالية تحت الإشراف المباشر للولي الفقيه. ووفقاً لتقارير من داخل البلاد،  يلعب أبناء علي خامنئي دوراً هاماً في إدارة هذه الهيئة. ووفقاً لقانون الملالي،  فإن هذه الهيئة لاتخضع لقوانين الضرائب أو أي محاسبة أو مراجعة اقتصادية.

في عام 2014،  نشرت وكالة رويترز عن نتائج تحقيق استمر ستة أشهر حول هذه الهيئة،  وأعلنت أن أمواله المتعلقة بخامنئي تبلغ 95 مليار دولار. محمد مخبر دزفولي هو الرئيس الحالي (منذ عام 2007) للهيئة التنفيذية لأوامر الإمام وأحد المقربين من السيد علي خامنئي.

إن الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام،  لكي تتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى لإيراداتها الاقتصادية،  منذ عام (1999)،  أنشأت مجموعة اقتصادية تعرف باسم “مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية”.

يتولى رئاسة هذه المجموعة وزير النفط السابق غلام حسين نوذري ( خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد من 2007 إلى 2009)،  والذي كان أحد أكبر مدراء النظام في الصناعة النفطية على مدى ثلاثة عقود.

تتكون مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية من ست شركات قابضة،  وأكبرها هي “مجموعة تدبير لتنمية الطاقة”،  التي تعمل في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

قامت الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام ومجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية في عام 2009 خلال عملية خصخصة مصافي النفط والبتروكيماويات بشراء العديد من شركات البتروكيماويات بسعر أقل بكثير من الأسعار الحقيقية. فيما يلي بعض شركات النفط والغاز والبتروكيماويات في هذه الهيئة :

مجموعة تدبير لتنمية الطاقة التي تشارك الشركات التالية :

شركة برشيا لتنمية صناعة النفط والغاز – ١٠٠ %

شركة بارس للنفط ( سهم عام ) ٧٥ %

شركة بهمن غنو ( سهم خاص ) ٨٠%

شركة قائد بصير للمنتجات البتركيميائية (سهم عام ) ٨٠%

شركة شمال للحفر (سهم عام ) ١٠ %

شركة تدبير لتنمية الحفر (سهم خاص ) ١٠٠%

شركة راي فورس (سهم خاص ) ١٠٠%

شركة ابادان لتوليد القوة الكهربائية (سهم عام ) ٧٥ %

شركة المدراء الكيميائيين ( سهم خاص ) ١٠٠%

شركة تدبير بارسيان للتصفية (سهم خاص ) ٨٠ %

شركة بارس للأعمال (سهم خاص )

شركة برشيا للنفط والغاز،  واحدة من أهم هذه الشركات،  لديها مشاريع استخراج نفط رئيسية تحت سيطرتها،  أحد هذه المشاريع هو حقل نفط ياران .رئيس هذه الشركة هو سيد جعفر حجازي،  الذي كان حرسيا وقائدًا للمعسكر الجنوبي (خاتم الأنبياء ) خلال الحرب بين إيران والعراق كان محافظ منطقة خوزستان في السنوات التالية.

بالإضافة إلى المشاريع النفطية الكبرى مثل حقل ياران، و الذي نفذته الهيئة التنفيذية من قبل شركة برشيا للنفط والغاز،  استثمرت الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام في مشاريع بتروكيماوية مربحة أيضا. 

وقال محافظ هرمزغان حول مشروعي الهيئة التنفيذية للبتروكيماويات “سيتم بناء المشروعين الاقتصاديين الرئيسيين لمصفاة هرمز ومجمع البتروكيماويات النظيفة في بندر عباس من قبل الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام في هرمزغان”.

 

معاريف بريس

maarifpress.com

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads