في سابقة الأولى من نوعها أقر قضاة محكمة العدل الدولية لحقوق الانسان حكما يقضي بمنع زواج المثليين، وحيث أن 47 قاضيا اكدوا في حكمهم انه استنادا على عدد لا يحصى من الاعتبارات الفلسفية، والأنثروبولوجية، واستنادا الى النظام الطبيعي، والحس السليم، والتقارير العلمية، وبطبيعة الحال القانون الوضعي في حالة زواج المثليين.
واستند الحكم على المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، ولاسيما المادتين 17 من ميثاق سان خوسيه والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية واللذان يمنعان منعا كليا زواج المثليين.
معاريف بريس
maarifpress.com