الوافي تنظم حملة تحسيسة وطنية تحت شعار "في يوم عيدنا نحافظ على بيئتنا"             الدرك الملكي ينقذ سبعة بحارة من الغرق في سواحل إقليم الجديدة             وزير العدل يدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى فتح أبحاث قضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ             هل تنجح اوروبا في محاربة الارهاب امام هول مساجد عشوائية؟             القاضي الإسباني يتابع متهم في خلية برشلونة في حالة السراح تحت المراقبة القضائية             المحققون الإسبان في الخلية الإرهابية يكتشفون عنصرين منها أقاما بفندق بزوريخ بسويسرا             أحزاب سياسية تعرضت للسكتة القلبية في سنة 2017             الناخب الوطني هيرفي رونار يستدعي 27 لاعبا لمواجهة منتخب مالي في تصفيات كأس العالم 2018             الوردي يدشن مستشفى بمديونة بدون أجهزة وبدون أطر صحية وبدون سيارات إسعاف             اسبانيا: احالة المغاربة الأربعة على محكمة مدريد على خلفية العملية الارهابية ببرشلونة             أقوال الصحف الإفريقية             ارتفاع مداخيل صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم             منفذ الهجوم بفلندا مغربي (18 سنة) كان يقيم بالمانيا             عيد الأضحى: صرف أجور موظفات وموظفي الادارة العمومية يوم الجمعة المقبل (بلاغ)             الجزائر: 1 بالمائة فقط من الشباب الجزائري منخرطون في الأحزاب السياسية (استطلاع للرأي)             هل من قانون يحمي الفتيات من الحانات والملاهي الليلية التي تغري بمجانية المشروبات الكحولية؟             امام مسجد Ripoll في قلب التحقيقات الامنية...عبد الباقي ايت ساتي             حجز 9 كيلوغرامات من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة             اسبانيا تعلن اعتقال وقتل عناصر الخلية الارهابية بينهم يونس ابويعقوب             اغتصاب طفلة بحافلة النقل الحضري مسؤولية الكل من منتخبين، ومجتمع مدني             خطـاب ذكـرى ثـورة الـمـلـك والـشـعـب : المنظـور الملكـي الشـامـل             ارتفاع عدد الموقوفين في قضية اغتصاب جماعي في الاوتوبيس، ومسؤولية الادارة ثابتة             حريم (السلطان) حكيم بنشماس على متن باخرة La Croisiére             بنكيران هل التقط رسالة الخطاب الملكي، قبل صدور قرار الإحالة على القضاء؟             محمد السادس يعري على مناورات الاعداء داخليا وخارجيا ويجدد التزامه بالشراكة مع الاتحاد الافريقي             Espionnage Massif en Europe            Les Élites de l'ombre *** Le Jeux de l'argent             Israël, les Questions interdites            Casse toi ou cassez            فنزويلا            التحالفات الحزبية قبل الانتخابات التشريعية ؟           
الإفتتاحية

التمييز العنصري يهدد البلاد!

 
الصحافة العبرية

نتانياهو يحذر إيمانويل ماكرون من الاسلام المتطرف

 
صوت وصورة

Espionnage Massif en Europe


Les Élites de l'ombre *** Le Jeux de l'argent


Israël, les Questions interdites

 
كاريكاتير و صورة

Casse toi ou cassez
 
البحث بالموقع
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
إعلان
 
إعلانات
 
أخبار دولية

اسبانيا: احالة المغاربة الأربعة على محكمة مدريد على خلفية العملية الارهابية ببرشلونة

 
خاص بالنساء

الفنانة خديجة سليمان تنتهي من تصوير بطولتها في فيلم سينمائي

 
 


الوكيل العام للملك يتسلم شكاية ضد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 16 دجنبر 2011 الساعة 25 : 15



 

 

 

الأستاذان 

محمد طارق السباعي

و

زهير أصدور

محاميان بهيئة المحامين بالرباط

مقبولان للترافع أمام محكمة النقض

 

الرباط في 16/12/2011

شكاية بتبديد واهدار المال العام

الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط

          تتشرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ممثلة في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي والكائن مقرها بنادي هيئة المحامين بالرباط زنقة افغانستان حي المحيط الرباط

ينوب عنها المحاميان الأستاذان محمد طارق السباعي وزهير أصدور المقبولان للترافع أمام محكمة النقض . 

بأن تعرض على جنابكم ما يلي: 

ـــــــــــــــــ

لقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن تقدمت بشكاية رقم 761 ، بتاريخ 25 مارس 2008، لدى وزارة العدل حول إهدار وضياع المال العام همت عدة ملفات ومشاريع تخص وزارة التجهيز والنقل وكذلك بعض المؤسسات العمومية التي توجد تحت وصايتها.

والشكاية الثانية تحت رقم 4965 بتاريخ 5 شتنبر 2011 للمطالبة بفـتـح تـحـقـيـق حـول تبديد و إهـدار الـمـال الـعـام بوزارة التجهيز والنقل.

وبعد طول انتظار دام  من 25 مارس 2008 الى اليوم 16/12/2011  اي 1357 يوم لمعرفة مصير الشكايتين ،لم نتوصل لا بقرار الاحالة على الجهة المختصة ولا بأي قرارللحفظ ، لكننا أخبرنا شفويا بأن مديرية الشؤون الجنائية تدارست الشكايتين معا  واحالت الملف على السيد وزير العدل ليتخذ فيهما الاجراء المناسب ، وبكل أسف ولحد كتابة هذه الشكاية لم نتلق اي جواب كتابي .

انه وفي اطار المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية ، نلتمس منكم وبكل احترام تسلم الشكاية واحالتها على الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض لتأمر-عند الاقتضاء- بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بأن يجري التحقيقَ في القضية عضوٌ أو عدة أعضاء من هيئتها.

تذكير موجز لمحتوى ومصادر الشكاية/ 

حيث أن الشكاية ارتكزت على عدة تقارير ومعطيات ومعلومات، نذكر منها على الخصوص المرفقات المرقمة من 1 إلى 10 السالفة الذكر. إنها تقارير ومراسلات ومذكرات وجهها السيد حدفات مصطفى، مهندس القناطر والطرق وعضو المكتب التنفيذي لهيئة حماية المال العام بالمغرب، إلى السيد وزير التجهيز والنقل ينبهه ويحذره من أنه أي السيد كريم غلاب، قام متعمدا باتخاذ عدة قرارات جد خطيرة، بتوقعه لحتمية عواقبها الوخيمة والخطيرة على البنيات التحتية وممتلكات المملكة. وكذلك على اقتصاد البلاد من تفاقم العجز المالي وتقهقر القدرة المالية للمؤسسات العمومية حتى أضحت غير قادرة على مواكبة المشاريع والأوراش الكبرى.

وأنه تبين لنا فعلا بأن السيد كريم غلاب اتخذ هذه القرارات متعمدا رغم معرفته المسبقة بخطورتها وذلك بحكم توصله بعدة تقارير ومراسلات تنبهه وتحذره من العواقب الوخيمة، ورغم كون أن هذه القرارات تتناقض مع تكوينه وخبرته ومساره المهني.

إن تكوين السيد كريم غلاب ومساره المهني يمنعانه منعا كليا من أن يرتكب مثل هذه الأخطاء المهنية، حيث أنه خريج المدرسة الفرنسية للقناطر والطرق، وتقلد عدة مناصب بوزارة التجهيز والنقل، و تقلد  منصب مدير إقليمي للتجهيز لإقليم بالحسيمة ثم لإقليم بنسلمان. وبعدها مدير البرامج والدراسات وهي بمثابة مديرية التخطيط وبرمجة المشاريع وبرمجة وتتبع الميزانيات لوزارة التجهيز والنقل. وتقلد أيضا منصب مدير الطرق ومدير عام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

بالإضافة إلى هذه الأخطاء المهنية الخطيرة والتي اتخذها السيد كريم غلاب متعمدا، أحصينا أيضا عدة ملفات ومشاريع وقع فيها تبديد وإهدار المال العام متيقنا بأنه سيفلت من العقاب نتيجة تمتعه بالحصانتين البرلمانية والوزارية .

ومن بينها ملفات ومشاريع وقعت بها اختلاسات وخروقات أكدها المجلس الأعلى للحسابات وضمنها بتقاريره برسم سنوات 2007، 2008 و2009.

وحيث أن الهاجس الأكبر للسيد كريم غلاب كان هو تلميع صورته، كيفما كان الثمن ومهما كانت الوسيلة، فإنه ركز اهتمامه على المشاريع الغير الضرورية ذات الإشهار والمردودية الإعلامية الكبرى ضاربا عرض الحائط الأولويات الضرورية القصوى لمصلحة البلاد. وركز اهتمامه أيضا، على تفضيل تمرير تصاميم المشاريع ذات الكلفات الجد العالية على التصاميم التي تؤدي وظيفتها بالكامل وبكلفة منخفضة.

وقد وصل الفارق في الكلفة عــشــر مــرات في الكثير من المشاريع مما يعتبر ذلك إمعانا في إهدار المال العام وعن سبق إصرار وترصد.

إنه بتضخيمه وبشكل مقصود، لمشاريع ثانوية أو تصاميم ذات الكلفة الجد عالية، تفاقمت بذلك، ديون الدولة وبشكل خطير وتقهقرت القدرات المالية للمؤسسات العمومية التي تحت وصايته فأصبحت الوزارة والمؤسسات العمومية غير قادرة على إتمام مشاريعها حسب البرامج الأولية وفي الآجال المحددة لها.

فعلى سبيل المثال، نجد أن شركة الطرق السيارة قررت إنجاز قنطرة معلقة بالكابلات (pont à haubans) كلفتها تساوي عــشــر مــرات كـلفة قنطرة عادية وجميلة وتؤدي نفس الوظائف وبالكامل. وهناك أيضا أمثلة أخرى تجدونها بالمرفق رقم 12.

بالإضافة إلى التقارير المشار إليها، فعلى إثر الرسالة التي وجهت لوزارة العدل بتاريخ 23 مارس 2008، نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ندوة صحفية حول الموضوع في 24 يوليو 2008 نجد السيد الوزير يرد على الهيئة بالتهديد والاستخفاف ناسيا أو متناسيا أن مؤاخذاتنا تعتمد على تقارير ذات مرجعية علمية أعدها متخصصون في المجال.

(تجدون الرد الصحافي للسيد وزير التجهيز والنقل على هذه الندوة بجريدة المساء بتاريخ 25 يوليو 2008 بالمرفق رقم 19). وبتاريخ دجنبر 2008 نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ندوة صحفية ثانية حول الموضوع بتاريخ 22 دجنبر 2008 (تجدون العرض المتعلق بقرارات وزير التجهيز والنقل وأخطائه المهنية المتعمدة وعواقبها بالمرفق رقم 20).

ومن خلال ما سبق، يتبين أن السيد كريم غلاب كان فعلا على علم مسبق بأن قراراته جد خطيرة وأن عواقبها ستكون جد وخيمة.

إنه نتيجة لهذه الأخطاء المهنية الخطيرة والمتعمدة نتج عنها إضعاف وتدهور حالة البنيات التحتية والآليات والقطارات بالإضافة إلى انعدام الجودة. فأصابت ممتلكات الشعب المغربي الهشاشة وعدم الاستقرار لتعرضها المستمر للاعطاب عند كل هبة ريح أو سقوط أمطار أو أي عارض.

وفعلا، لما سقطت الأمطار في نوفمبر 2008 ونوفمبر 2009 ونوفمبر 2010، وقع ما كان تنبأت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، حيث انهارت عدة قناطر، وتضررت عدة طرق، ووقعت عدة انجرافات للتربة. تجدون بالمرفقة رقم 12 سجل كامل لعدة قناطر انهارت وعدة انجرافات للتربة وعدة حوادث للقطارات وانهيار جزء كبير من الحاجز الرئيسي لميناء الجرف الأصفر ورصيف بميناء العرائش وذلك نتيجة لقرارات السيد كريم غلاب الخطيرة والمتعمدة.

وقد خصصت الدولة ميزانية استثنائية لإعادة بناء البنيات التحتية المنهارة وترميم الأضرار بلغت في مجموعها ملياري درهم.

ونتيجة لما سلف ألا يعتبر السيد كريم غلاب ومديريه ومستشاريه مسؤولون مسؤولية كاملة عن كل الانهيارات ، والوزير في هذه الحالة يكون مسؤولا مسؤولية شخصية ومتحملا الجزء الكبير من هذه الخسارات.

ومن بين العواقب الوخيمة للقرارات والأخطاء المهنية المتعمدة للسيد كريم غلاب، نذكر أيضا تفاقم العجز المالي والقدرة المالية للمؤسسات العمومية وعدم تمكنها من مواكبة سياسة المشاريع والأوراش الكبرى.

كما أن السيد كريم غلاب يستعمل كل وسائل الضغط، على المقاولات والمؤسسات العمومية لتقليص مدة الانجاز وهو يعلم جيدا ان التسريع دون احترام الضوابط التقنية ودفاتر التحملات سيؤثر على الجودة ،حيث كان همه الوحيد هوالتدشينات وفقا لأجندات خاصة.

مثل ما فعل مع المحطة الثانية لمطار محمد الخامس، حيث تم تدشينها عشية الانتخابات التشريعية لسنة 2007. لكن عند سقوط الأمطار غمرتها الفيضانات. و كالطريق السيار تطوان – المضيق والتي تم تدشينها أيضا عشية الانتخابات التشريعية لسنة 2007، فوقع بها انزلاق للتربة ستة أشهر بعد تدشينها.

واليكم اللائحة الأولية لبعض الملفات والمشاريع والقرارات والأخطاء المهنية المتعمدة التي، نعتقد جازمين أنها أدت، بطريقة أو بأخرى إلى ضياع وإهدار المال العام.

الجزء الأول​:​لائحة لبعض القرارات والأخطاء المهنية التي ارتكبها السيد كريم غلاب متعمدا وأدت إلى ضياع وإهدار المال العام

الخطأ المهني الأول​:​تحويل جزء كبير من الميزانيات المخصصة لصيانة البنيات التحتية والقطارات إلى مشاريع جديدة واقتناء قطارات جديدة

لقد اتخذ السيد كريم غلاب القرار الخطير والقاضي بتحويل جزء كبير من الميزانيات المخصصة لصيانة البنيات التحتية والقطارات إلى مشاريع جديدة وذلك من أجل نفخ حجم المنجزات.

حيث أن صيانة الممتلكات لا تفيده في شيء كشخص. بينما إنجاز مشاريع جديدة واقتناء آليات وقطارات ذات الصدى الإعلامي وضخامة كلفتها مكنته من تلميع صورته وضرب الرقم القياسي في الظهور على شاشات التلفزيون والصحافة.  

إن السيد كريم غلاب ارتكب، متعمدا، هذا الخطأ المهني والإستراتيجي الخطير واستمرت جرائمه بإصرار رغم علمه مسبقا بخطورة عواقبه الخطيرة على ممتلكات الدولة، ورغم معرفته، بحكم تكوينه، وتجربته، ومساره المهني بأنه يعرف أكثر من أي أحد دور الصيانة للحفاظ على الممتلكات والبنيات التحتية ولآلياتها وتجهيزاتها وقطاراتها. وأن إهمال صيانة الممتلكات سيؤدي حــتــمــا إلــى ضــيــاعــهــا وتقصير عمرها الافتراضي، وإلــى عــواقــب جــد وخــيــمــة.

 أولا،​بالصفحات رقم 6 ورقم 4 من المرفقة رقم 2 المؤرخة بتاريخ 30 أكتوبر 2006 وكذلك بالصفحة الأولى من المرفقة رقم 1 المؤرخة بتاريخ 25 ديسمبر 2006 تجدون تحذيرات وتنبيهات وإنذارات وجهت مباشرة لوزير التجهيز والنقل حول هذا القرار الخطير للسيد كريم غلاب. حتى أننا نجد بهذه المرفقة التحذير الشديد اللهجة التالي :

« Attention، en diminuant l’enveloppe réservée à la maintenance de l’infrastructure routière، vous mettez le patrimoine routier existant en péril !  »

 ثانيا،​أن السيد كريم غلاب تقلد منصب مدير البرامج والدراسات لوزارة التجهيز والنقل.و إن أهمية هذه المديرية تكمن في كونها تسهر على تخطيط ورصد الميزانيات المتخصصة لوزارة التجهيز والنقل. وأنه كان يعلم بأن جميع الوزراء الذين سبقوه كانوا، حتى في سنوات التقشف، يحافظون على ميزانيات صيانة الممتلكات ويوظفونها كلما تطلب الأمر ذلك.

 ثالثا، ​أن السيد كريم غلاب تقلد مناصب مدير إقليمي للتجهيز لإقليم بالحسيمة ثم لإقليم بنسلمان. وبعدها مدير الطرق، ثم مدير عام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. حيث كان الجزء الأكبر للميزانيات يخصص لصيانة الممتلكات والقطارات.

 رابعا،​بالصفحة رقم 75 بمرفق رقم 12، تجدون مقالا افتتاحيا للسيد كريم غلاب بمجلة متخصصة في الطرق حيث يركز على ضرورة صيانة الطرق ويعتبره أساسيا في الحفاظ على الممتلكات.

إن سببا واحدا من الأسباب الأربعة المشار إليها أعلاه، تمنع على السيد كريم غلاب ارتكاب مثل هذه الأخطاء المهنية والإستراتجية. لكنه تعمد التنكر لتكوينه ومعرفته التقنية وتجربته وتجاهل التحذيرات من أجل تلميع الصورة.

فكانت عواقب أخطائه المهنية والإستراتجية جد خطيرة على الممتلكات العامة والتي تتطلب المحافظة عليها، فهو الأعلم بواجبات المواطنة الحقة والانتماء للوطن والوفاء له، إنها جزء من مكتسباتنا جميعا بنيناها بجهدنا وعرقنا ومالنا وتضحياتنا. وتعلقت بها آمالنا وتطلعاتنا لغد جميل مشرق بهي.

فهاهي أمطار نوفمبر 2008 ونوفمبر 2009 ونوفمبر 2010، حلت فوجدت البنيات التحتية بدون صيانة لما أصابها من هشاشة تآكل فانهارت عدة قناطر، وتضررت عدة طرق، عادية وسيارة، ووقعت عدة انجرافات للتربة وانهارت أجزاء من أرصفة وحواجز مينائية.

ووحدها قنطرة السعديين بقيت شامخة بطريق فاس ، وقنطرة من قناطر المرابطين بمراكش لازالت قائمة ووحدها قناطر غلاب تنهار الواحدة تلو الأخرى.

لقد كلفت الدولة ميزانيات استثنائية ، خارج ميزانية الصيانة لإعادة بناء البنيات التحتية المنهارة وترميم الأضرار ملياري درهم. إن السيد كريم غلاب يتحمل شخصيا جزءا كبيرا من هذه الخسارات المتتالية.

والملاحظ، أن الطرق والطرق السيارة كانت على جودة عالية، لكن بسبب الإهمال المتعمد للصيانة، تفاقمت حالة الطرق وتدهورت إلى حد أنه حاليا تحتاج إلى ميزانيات جد ضخمة يتطلب إصلاحها ما يفوق كلفة إنجاز طرق جديدة.

الخطأ المهني الثاني :​تقليص المدة التعاقدية لانجاز المشاريع دون احترام الآجال التي تحددها وتفرضها الدراسات حسب المعطيات التقنية المرتبطة بالإكراهات الطبيعية والجيولوجية والجيوتكنيكية ونوعية الموارد والتربة والتقنيات المستعملة.

لقد اتخذ السيد كريم غلاب قرارا أخر جد خطير. ويتعلق الأمر بتقليص المدة التعاقدية لانجاز المشاريع. رغم أن هذا الخطأ المهني المتعمد يتناقض مع الهندسة التقنية والضوابط والمعايير. إذ أن المعطيات التقنية، من معطيات جيولوجية وجيوتقنية، ونوعية الموارد والتربة والتقنيات المستعملة بالإكراهات الطبيعية هي التي تحدد المدة والآجال التقنية. وإنه بدون احترام هذه الآجال التقنية، يقع حتما انجراف وانزلاق التربة وتدهور قبل الأوان للبنيات التحتية.

ومن أمثلة الخطأ المهني الأول، فإن السيد كريم غلاب ارتكب، متعمدا، هذا الخطأ المهني والإستراتيجي الخطير واستمر في ارتكابه رغم علمه مسبقا بخطورة عواقبه الخطيرة على ممتلكات المملكة، ورغم معرفته، بحكم تكوينه، وتجربته، ومساره المهني اللذان يمنعانه من اتخاذ مثل هذا الخطأ. حيث أنه :

 أولا،​بالصفحة الأولى من المرفقة رقم 1 المؤرخة بتاريخ 25 ديسمبر 2006 تجدون تحذيرات وتنبيهات وإنذارات وجهت مباشرة لوزير التجهيز والنقل حول هذا القرار الخطير للسيد كريم غلاب. حتى أننا نجد بهذه المرفقة التحذيرات العلمية الشديدة اللهجة التالية :

« Car، les procédés et techniques exigent que la mise en place des remblais doit se faire d’abord، par tranches de faibles hauteurs. Puis، des délais minimums doivent être observés et respectés entre la mise en place des tranches de remblais. Bien évidemment، les hauteurs de tranches et lesdits délais dépendent des techniques de construction، de la nature des matériaux et des sols. Ainsi، toute tentative d’augmentation des cadences et d’accélération de processus de mise en place des remblais sans respect de ce principe élémentaire entraîne très souvent des dégradations prématurées des infrastructures، des affaissements des chaussées، des glissements de terrain، etc. Phénomènes très connus. D’ailleurs، parait-il، c’est le non-respect de ce principe qui a causé les dégradations survenues sur un tronçon de l’autoroute Rabat-Fès ou sur la voie de contournement de la ville de Rabat. Celle-ci، en moins de dix ans d’existence، a été renforcée à plusieurs reprises. »

 ثانيا،​أن السيد كريم غلاب مهندس وتقلد مناصب مدير إقليمي للتجهيز لإقليم بالحسيمة ثم لإقليم بنسلمان. وبعدها مدير الطرق، ثم مدير عام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. فإنه يعرف جد المعرفة ضرورة احترام الآجال التقنية في مشاريع الأشغال العمومية.

إن سببا واحدا من الأسباب المشار إليها أعلاه، يمنع السيد كريم غلاب ارتكاب مثل هذه الأخطاء المهنية والإستراتجية. لكنه تعمد التنكر لتكوينه ومعرفته التقنية وتجربته وتجاهل التحذيرات من أجل تلميع صورته. حتى أن احترام الآجال التقنية تعتبر من البديهيات عند مهندسي الأشغال العمومية.

ألا يعتبر ذلك خيانة للأمانة، وضعف في الانتماء فلو كان لهذه القناطر والطرق لسان ناطق لشكت إلى الله قبل الحاكم.

لقد كانت عواقب أخطائه المهنية والإستراتجية جد خطيرة حيث وقعت عدة انجرافات للتربة لعدة منشآت حديثة الإنجاز مثل الطريق السيار تطوان-المضيق وذلك بعد ستة أشهر من فتحها، والمدار المتوسطي (rocade méditerranéenne) طنجة-الفنيدق والطريق السريع طنجة-تطوان والطريق الإقليمية بالسهول نواحي سلا.

كما أن الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة والتي تمتد على مسافة 320 كلم وتطلب انجازها غلافا ماليا يقدرب8ر10ملياردرهم.

انجرفت التربة عند منطقة تازة ويرجع هذا الانجراف الى تأخر الشركة الاجنبية في الانجاز حيث اسندت الصفقة لشركة مغربية ظلت تشتغل ليل نهار 24/24 ساعة دون احترام الآجال التقنية وبذلك تكررت نفس الاخطاء المرتكبة في السابق للاسراع بالتدشين على حساب الجودة .

وللاضافة فالطريق المنحرفة ببورديم النعيمة قبل وجدة ب30 كلم كلها حفر والمنعرجات لا تتوفر على واقيات من السقوط في الهاوية وقد وقعت بها حوادث مميتة بسبب عدم الصيانة وانعدام التشوير لتنبيه السائقين الى أن المنطقة عبارة عن حقل مغناطيسي .

وفي 30/11/2010 على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مختلف أقاليم المملكة وقعت حادثة سير صباح اليوم الثلاثاء بين مدينتي المحمدية وبوزنيقة نتيجة الفيضانات التي عرفها وادي الشكيك حيث جرفت المياه حافلة كانت تقل على متنها 34من الاشخاص توفوا جميعا ونجا منهم واحد فقط بسبب عدم توفر القنطرة على واقيات حديدية ، لم يقع تثبيتها الا بعد وقوع الكارثة .

وكما تمت الإشارة إليه، فقد خصصت الدولة ميزانيات استثنائية لإعادة بناء البنيات التحتية المنهارة وترميم الأضرار بلغت ملياري درهم الناتجة عن إهماله لصيانة الممتلكات وتقليص المدة التعاقدية لإنجاز المشاريع دون احترام الآجال التي تفرضها الإكراهات التقنية.

إن الـسـيـد كـريـم غـلاب يـتـحـمـل شـخـصـيـا جـزءا كـبـيـرا مـن هـذه الـخـسـارات.

الخطأ المهني الثالث :​إعطاء الأولوية لمشاريع ثانوية ولكن ذات الصدى الإعلامي الكبير وترجيح التصاميم ذات الكلفات الجد عالية على التصاميم ذات الكلفة المنخفضة

حيث أنه كما تمت الإشارة إليه، فإن الهاجس الأكبر للسيد كريم غلاب هو تلميع صورته. ومن أجل البلوغ إلى هدفه، كان يبحث على إعطاء الأولوية للمشاريع الثانوية ولكن ذات الصدى الإعلامي الكبير. وكان أيضا يرجح تصاميم المشاريع ذات الكلفات الجد عالية على حساب التصاميم ذات الكلفة المنخفضة. حيث همه الوحيد هو تضخيم الصدى الإعلامي بإعطائه الأولوية للمشاريع الضخمة رغم ثانويتها ورغم أن كلفتها جد عالية بالمقارنة مع تصاميم جد منخفضة  والتي تؤدي نفس الوظائف.

ومن بين الأمثلة نجد :

 إنجاز قنطرة معلقة بالكبلات (pont à haubans) كلفتها تساوي عــشــرة مــرات كـلفة قنطرة عادية وجميلة وتؤدي نفس الوظائف وبالكامل. هذه القنطرة سيتم بناؤها على وادي أبي رقراق (مدار الطريق السيارة للرباط وسلا ).

 اقتناء القطارات ذات طابقين بكلفة جد عالية ولا يمكن استعمالها إلا ما بين الدار البيضاء وفاس. وللذكر، فإن السيد كريم غلاب، من أجل إنجاز هذا المشروع، ومن أجل توفير الميزانيات اللازمة التي يحتاجها اقتناء هذه القطارات. قرر تأجيل المشاريع الضرورية الأخرى نحصي منها :

 صيانة البنيات التحتية للسكك الحديدية وصيانة القطارات. مشاريع تطوير وتحديث الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بالنسبة واقتناء قطارات للمناطق الأخرى (خارج خط الدار البيضاء – فاس). ومشاريع تثنية وكهربة شبكة السكك الحديدية.

والمثير في الأمر، أنه بعد ضعف القدرة المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية لمواكبة إنجاز المشاريع والأوراش الكبرى واقتناء القطارات، اضطر المسؤولون عن المكتب لاقتناء قــطــارات مــســتــعــمــلــة.

 بالنسبة للسكك الحديدية دائما، قرر السيد كريم غلاب هــدم وإعــادة بــناء مــحــطــات الــقــطــار أو إعادة تهيئتها. حيث أن عدة محطات حديثة الإنجاز أو التهيئة تم هدمها وإعادة بنائها أو إعادة تهيئتها من جديد.

فبالرغم من أن هذه المشاريع ساعدت في تجميل المجال المعماري والعمراني، إلا أن هذه المشاريع أنجزت على حساب مشاريع أولية كصيانة البنيات التحتية للسكك الحديدية وصيانة القطارات. ومشاريع تطوير وتحديث الشبكة الوطنية للسكك الحديدية واقتناء قطارات جيدة وقليلة الأعطاب. ومشاريع تثنية وكهربة شبكة السكك الحديدية.

فأصبحت حالة القطارات جد مزرية، وكثرت حوادث القطارات بسبب إهمال الصيانة، وأصبح تأخر وتوقف القطار بالطريق شيء معتاد لدى المسافرين. حتى أن مؤشر الجودة أصبح عند المكتب الوطني للسكك الحديدية هو عدد المسافرين بدلا من عدد العربات التي تم اقتناؤها، أو عدد الحوادث التي تم تقلصيها، أو عدد ساعات التأخر التي تم تخفيضها، الخ.

 اقتناء اللوحات الإلكترونية حيث منها من لا يشتغل لحد الآن ومنها من لا يؤدي وظيفته كما هو منصوص عليه بدفتر التحملات.

 اقتناء الرادارات الثابتة قبل صدور قانون استعمالها. فعوض أن ينتظر السيد الوزير صدور القوانين المتعلقة بالرادارات الثابتة تم اقتناء هذه الرادارات حسب دفتر التحملات ليأخذ بعين الاعتبار الشروط والخصوصيات التي تلزمها وتفرضها هذه القوانين، حيث تسرع باقتناء رادارات لم تشتغل لحد الآن وضاع العديد منها. هذا القرار أدى إلى إهدار أكثر من 70 مليون درهم من المال العام وقد كان بالأحرى استعمال هذه الموارد المالية في مشاريع تنموية بالمناطق المهمشة.

لقد اتخذ السيد كريم غلاب عدة قرارات جد خطيرة كلفت خزينة الدولة خسارة تعد بالملايير وأدت إلى تدهور البنيات التحتية. كما أن قراراته وأخطائه المهنية أدت إلى تفاقم الوضعية المالية لخزينة الدولة وتضخم ديونها في مشاريع غير ضرورية أو مشاريع تم تضخيم كلفتها تعمدا من أجل تضخيم صداها الإعلامي.

الجزء الثاني​:​لائحة لبعض الملفات التي شابتها خروقات واختلاسات أو أدت إلى ضياع وإهدار المال والتي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات

بتقاريره برسم 2007، 2008 و2009، وقف المجلس الأعلى للحسابات على عدة خروقات واختلاسات أو أدت إلى ضياع وإهدار المال. تجدون بالمرفقات 21، و22، 23 نسخ من الجزء المتعلق بوزارة التجهيز والنقل والمؤسسات التابعة لها لهذه التقارير.

- الشركة الوطنية للطرق السيارة : إبرام وفسخ ثلاثة صفقات مع مقاولة بلانومدومكس (Planum) 

من بين الخروقات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات، نجد حالة مقاولة بلانومدومكس. حيث أن هذه المقاولة الغير معروفة في ميدان الأشغال العمومية والتي لم تكن تتوفر على أي مرجع أو تجربة في إنجاز الطرق. فقد تفاجأ الجميع كونها استفادت، في أواخر سنة 2004، من صفقتين لإنجاز جزئين من الطريق السيار سطات-مراكش.

الجزء الأول وطوله 38 كلم يمتد من سطات إلى أم الربيع. والجزء الثاني وطوله 23 كلم يمتد من أم الربيع إلى صخور الرحامنة.

وبعد أكثر من تسعة أشهر (يوليوز 2005) ألغت الإدارة الصفقة الثانية المتعلقة بالجزء الثاني لأن المقاولة لم تقم بأي عمل في المشروع كما يشهد بذلك السيد بوشعيب بن حميدة رئيس الفدرالية الوطنية للبنايات والأشغال العمومية (FNBTP). وكذلك السيد عبد الرحيم الحجوجي الرئيس السابق للكنفدرالية العامة للمقاولات.

رغم ذلك يتفاجأ الجميع في يناير 2006 بخبر فوز مقاولة PLANUM لصفقة ثالثة تتعلق ببناء الطريق السيارة الممتدة من أكادير إلى أمسكرود.

ومع كامل الأسف، تضطر الإدارة من جديد لإلغاء الصفقتين الأولى والثالثة معا. حيث أُلغت الأولى في يناير 2007 الصفقة الأولى والمتعلقة بالطريق السيارة الممتدة من سطات إلى أم الربيع. وفي ديسمبر 2007 ألغت الإدارة الصفقة الثالثة المتعلقة بالطريق السيارة الممتدة من أكادير إلى أمسكرود.

وللتذكير فإن السيد الوزير قد توصل برسائل تخبره بهذه الاختلالات و الثغرات وتحذره من سلبيات تدخله المباشر في تسيير بعض المؤسسات الوطنية. وهكذا فإن عدم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المستندة لمرجعيات علمية وقانونية يطرح عدة تساؤلات من بينها :

- كيف تمكنت هذه المقاولة الغير معروفة عالميا في ميدان انجاز الطرق السيارة (وذلك بشهادة السيد بوشعيب بن حميدة والسيد عبد الرحيم الحجوجي) بالفوز بصفقتين لبناء شطرين من الطريق السيارة يبلغ طولهما 62 كلم ؟

- لماذا أسندت الإدارة صفقة ثالثة لهذه المقاولة رغم أنها لم توف بارتباطاتها والتزاماتها في الصفقة الثانية ؟

- لماذا انتظرت الإدارة وقتا طويلا لإلغاء الصفقتين الأولى والثالثة ؟

- كم كلفت هذه الصفقات الملغاة خزينة الدولة ؟

- الشركة الوطنية للطرق السيارة : قنطرة أم الربيع

هذه القنطرة حسب التصاميم الأولى كانت من نوع قنطرة (pont à voussoirs) ذات كلفة جد عالية. إلا أن المقاولة الأولى المكلفة بإنجاز القنطرة، تخلت عن المشروع وفسخت الصفقة. وقبل فسخ الصفقة، كانت  المقاولة قد أنجزت الأعمدة.

إلا أنه، تم تغيير نوع القنطرة إلى نوع عادي جدا (pont en béton précontraint) لكن بدون نقص المسافة بين الأعمدة. وذلك من أجل تدارك التأخر الذي حصل.

إلا أنه بهذا التغيير، وجب إنجاز عوارض الجسر (poutres) في الحدود القصوى المسموح بها لهذا النوع من القناطر. حيث طول العوارض بلغ 46 متر ووزنها فاق 120 طن. حيث يصعب مناولتها ووضعها بسلامة فوق الجسر. وفعلا، عند مناولة هذه العروض، انكسرت وسقطت وأدت إلى حالة وفاة وخسارة مادية مباشرة بلغت 1،6 مليون درهم دون احتساب الخسائر الغير مباشرة.

وللإشارة، فرغم تغيير نوع القنطرة من جسر ذات الكلفة الجد العالية إلى جسر من النوع العادي، حيث الكلفة للقناطر من نوع فوسوار (ponts à voussoirs) قد تفوت أربع مرات كلفة الجسر من النوع العادي. إلا أننا نجد أن كلفة هذا الجسر العادي، تطلب زيادة في الكلفة بلغت 18 مليون درهم أي بزيادة 25 %.

- الشركة الوطنية للطرق السيارة : حالة الردم رقم 38 بين الرباط وفاس

إن السبب الرئيسي لعدم استقرار هذا الهدم هو عدم احترام الآجال التي تحددها الإكراهات التقنية. والملاحظ أنه بعد أكثر من إثنى عشر سنة من وقوع انخفاضات جد خطيرة وأن احتمال انجراف التربة جد محتمل، اكتفت الوزارة بانجاز أعمال ترقيعية. ثم تقرر بعد طول هذه المدة  الترقيعية تخصيص 150 مليون درهم لتغيير مسار الطريق رغم وجود حلول تقنية لا يفوق مبلغها عشرة ملايين درهم.

- الشركة الوطنية للطرق السيارة : تقنيات المعلومات الحديثة

رغم رصد مبالغ مالية جد عالية لتطوير تقنيات المعلومات الحديثة ورغم التطور التقني الحاصل في المواصلات السلكية واللا سلكية، لا تتوفر الشركة الوطنية للطرق السيارة على ربط معلوماتي أني بين المقر ومراكز الاستغلال وتحصيل الأموال. وأن عملية رفع التقارير إلى المقر تتم بصفة لاحقة بواسطة تقارير شهرية. مع العلم أن المحصول اليومي لعمليات المرور يفوق 3،5 مليون درهم يوميا. مما يطرح عدة تساؤلات خصوصا وأن تذكرة الأداء لا تستجيب لمتطلبات مديرية الضرائب.

- الشركة الوطنية للطرق السيارة : فسخ عدد كبير من الصفقات خصوصا مع المقاولات الأجنبية

لوحظ أنه تم إبرام عدة صفقات مع مقاولات أجنبية لم تف بواجباتها. وأن الإدارة انتظرت كثيرا حتى تتخذ قرارات فسخ الصفقات. مما أدى، من جهة، عنه تعطيل الأوراش الكبرى، ومن جهة أخرى، الى ارتفاع كلفة الإنجازات.

- الصفقة رقم 07/30/DG (تهم شركة استغلال الموانئ)

موضوع الصفقة

إعداد المخطط الاستراتجي لشركة استغلال الموانئ ودراسة الأداء العملي (Performance opérationnelle) للموانئ العشرة التي يتم استغلالها من طرف شركة استغلال الموانئ، وهي : الدار البيضاء، المحمدية، طنجة، الحسيمة، الناضور، الجرف الأصفر، أسفي، أكادير، العيون، الداخلة

مبلغ الصفقة

ثمانمائة مليون وأربعون مائة ألف (800 040 000,00) درهم.

المخالفة التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات

اكتفى مكتب الدراسات بإنجاز المخطط الاستراتجي لشركة استغلال الموانئ ودراسة الأداء العملي (Performance opérationnelle) للميناء واحد من بين عشرة موانئ. وهو ميناء الدار البيضاء.

ولم ينجز مكتب الدراسات المخطط الاستراتجي لشركة استغلال الموانئ ودراسة الأداء العملي بالموانئ التسعة الأخرى وهي : المحمدية، طنجة، الحسيمة، الناضور، جرف الأصفر، أسفي، أجادير، العيون، الداخلة

ملاحظات إضافية

من أجل معرفة جزء بسيط من حجم إهدار المال العام، يكفي حساب كلفة التنقلات (déplacements) والإقامة بالمدن المتواجد بها الموانئ التسعة وهي، للتذكير : المحمدية، طنجة، الحسيمة، الناضور، جرف الأصفر، أسفي، أجادير، العيون، الداخلة

ملاحظة : عدة صفقات تهم أيضا الإدارة العامة وعدة موانئ لكن لم يتم تعميمها إلى  بعض الموانئ. ويتعلق الأمر بالصفقات عدد 43/DG/2004 وعدد 44/DG/2004.

- شركة استغلال الموانئ : أداء تسبيقات غير قانونية لصالح شركة SOMAPORT

قدمت شركة استغلال الموانئ لشركة سومابور تسبيقات الغير القانونية بلغ حجمها مائة وعشرون مليونا (120 000 000,00) درهم.

ملاحظة جد هامة : لا يوجد أي مبرر لأداء هذه التسبيقات. حيث أن كل من كلتي الشركتين يتعاملان بمحطات متفرقة. ثم أن التفويض لعدة محطات وأرفقه مينائية كانت تابعة لمكتب استغلال الموانئ إلى شركة SOMAPORT تم بــطــرق غـيـر قـانـونـيـة.

- شركة استغلال الموانئ : الصفقة رقم 20/03/DOSI

موضوع الصفقة

اقتناء نظام التشغيل الأوتوماتيكي لتسيير محطات الحاويات في ميناء الدار البيضاء (SAGETEC)

مبلغ الصفقة

1 201 700,00 أورو (ثلاثة عشر مليون درهم تقريبا)

المبلغ الحقيقي لاقتناء نظام SAGETEC

يفوق المبلغ الحقيقي لاقتناء نظام SAGETEC عشرون مليون (20 000 000,00) درهم. وهذا الارتفاع ليس له ما يبرره.

المخالفة التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات

24. ضعف استعمال النظام بالمحطة الحاويات الشرقية

مخالفات إضافية

25. إن هذا النظام لا يشتغل

26. عدم انجاز النظام بالمحطة الحاويات طارق كما هو منصوص عليه بدفتر التحملات للصفقة

27. عدم انجاز عدة خدمات منصوص عليها بدفتر التحملات للصفقة

28. ارتفاع غير مبرر للكلفة الإجمالية لاقتناء نظام SAGETEC

29. النظام SAGETEC لم يتم تشغيله لحد الآن.

- شركة استغلال الموانئ : اقتناء معدات جديدة (الناقلات، والرافعات والجرارات) رغم النقص في استعمال المعدات المتواجدة

ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن هناك نقص كبير في استعمال المعدات المتواجدة (الناقلات، والرافعات والجرارات) بميناء الدار البيضاء حيث لا يتجاوز استعمال هذه المعدات على الشكل التالي 

31. 30 % بالنسبة للناقلات (Chariots cavaliers) والجرارات (Tracteurs)

32. 20 % بالنسبة للرافعات (Elévateurs)

معلومات إضافية

هذا النقص في استعمال المعدات المتواجدة بشركة استغلال الموانئ راجع إلى كون أن مجال تدخل شركة استغلال الموانئ بميناء الدار البيضاء تقلص بنسبة 50 %.

المخالفة

رغم تقليص مجال تدخل شركة استغلال الموانئ بميناء الدار البيضاء بنسبة 50 %. ورغم النقص الكبير في استعمال المعدات المتواجدة، قامت شركة استغلال الموانئ باقتناء معدات غير ضرورية مما يعتبر ضياعا وإهدارا للمال العام.

ملاحظة جد هامة

في إطار تفعيل القانون 15-02 تقرر تقليص مجال تدخل شركة استغلال الموانئ بميناء الدار البيضاء بنسبة 50 % من أرصفة الميناء لكن مع الاحتفاظ لكل المعدات التي كانت موجودة بالميناء بما فيها الناقلات، والرافعات والجرارات. وبالمقابل، تم تفويت 50 % من أرصفة الميناء، لكن بدون معدات، إلى شركة سومابور (SOMAPORT).

وبالأخذ بعين الاعتبار لهذه المعطيات، فإنه كان واضحا بأنه سيكون فائض في المعدات والآليات بالنسبة لميناء الدار البيضاء. وفعلا، عندما علمنا أن مكتب استغلال الموانئ  كان، بتاريخ أكتوبر 2006، بصدد اقتناء معدات وآليات جديدة، سارع السيد حدفات مصطفى الذي اصبح فيما بعد عضوا بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مكلفا بملف وزارة التجهيز قام في وقت سابق بمراسلة المدير العام، بتاريخ 9 أكتوبر 2006، لينبهه ويحذره  بأن اقتناء معدات وآليات جديدة سابق لأوانه وأنه سيؤدي إلى تبذير وضياع وإهدار المال العام. تجدون نسخة لهذه  الرسالة  بالمرفقة رقم 18.

و حيث أن التخطيط الإستراتيجي من اختصاص المدير العام لمكتب استغلال الموانئ.

وحيث أنه تم تنبيهه مسبقا وقبل ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات، بأن هناك فائض في المعدات وأن اقتناء معدات جديدة ليس له ما يبرره، فإن المسؤولية واضحة في ما يتعلق بسوء التخطيط والتدبير واستعمال المال العام وضياعه.

- شركة استغلال الموانئ : العدد المحدود للمشاركين في الصفقات

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن شركة استغلال الموانئ لا تعتمد مبدأ المنافسة بالشكل الأمثل حيث أنه ضمن عينة مكونة من 72 صفقة تم إبرامها بين 2007 و أبريل من سنة 2009 حيث تم اختيار المتعهد المقبول من بين متنافسين إلى ثلاثة متنافسين. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إسناد 12 صفقة من العينة المذكورة إلى متنافس وحيد مما تطل علينا العديد من الممارسات البعيدة عن الشفافية والحكامة الجيدة.

ملاحظة :

- هذه الشركات تتفاهم فيما بينها لتقتسم فيما بينها الصفقات.

- إن العدد الكبير من الصفقات بوزارة التجهيز والنقل تسند لشركات محددة مسبقا. إذ تتم إضافة معايير خاصة من أجل توجيه الصفقات للشركات التي تستجيب للمعايير المحددة من أجلها.

- شركة استغلال الموانئ : الصفقة رقم 30/08/DG

موضوع الصفقة

أشغال تهيئة مقر الشركة

مبلغ الصفقة

559 000,00 درهم (خمس مائة وتسعة وخمسون درهم)

المخالفة التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات

اللجوء غير المبرر لطلب العروض المحدود لإبرام الصفقة

- شركة استغلال الموانئ : الصفقة رقم 07/79-3/DG

موضوع الصفقة

بناء مقر الشباك الوحيد بمحطة الحاويات

مبلغ الصفقة

1 345 850,00 درهم (مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسون درهم)

المخالفة التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات

إبرام صفقات مع متنافسين لا يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في إعلان طلب العروض

- شركة استغلال الموانئ : إبرام صفقات دون التحديد الدقيق للخدمات المطلوبة

وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات كذلك إبرام صفقات دون التحديد الدقيق للخدمات المطلوبة خصوصا عدم التنصيص بشأن بعض صفقات الصيانة على المنشآت التي همتها هذه الأشغال. و قد هم هذا الأمر خصوصا صفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية بميناء الدار البيضاء التي تمتد مدة إنجازها على طول سنة والتي لا يبين بشأنها المنشآت التي همتها الأشغال موضوع الصفقات حيث تم وضع توقعات شمولية في البيانات التقديرية المفصلة.

- المكتب الوطني للمطارات

بصفة عامة، إن مسؤولية رئيس مجلس الإدارة للمؤسسات العمومية، بصفته الضامن لمصالح الدولة المساهمة في رأس مال المؤسسات. وانطلاقا من هذا المبدأ، فإن رئيس مجلس الإدارة من واجبه مراقبة مدى حجم الميزانيات المخصصة مع حجم وقيمة المشاريع المنجزة.

كمثال على سوء الحكامة فالنسبة للطرق السيارة، نجد أن  حجم الميزانيات المخصصة سنويا تجاوز حجمها أكثر من ست مرات حجم الميزانيات التي كانت مخصصة سنويا قبل سنة 2002. لكن بالمقابل، نجد أن حجم المنجزات لم يرتفع إلا بعشرين بالمائة.

واعتبارا لكون السيد كريم غلاب يعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة كرئيس لمجلس الإدارة في ما وقع من اختلالات مالية داخل المكتب خلال الفترة التي عرفت الاختلالات، لم يقم بتفعيل المتابعة القضائية، اهمالا منه ولم يقم بالعمل على استرجاع ما يمكن استرجاعه من أموال.

ولذلك فالاختلالات المالية التي سطر عليها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير «المكتب الوطني للمطارات» أحالها هذا الأخير على النيابة العامة ولم يحرك الوزير ساكنا مما يدل دلالة قاطعة على تستره عن اختلالات مالية تكتسي طابعا جرميا  لايعفيه ذلك من المسؤولية ايضا .

ألجزء الثالث​:​لائحة لبعض الملفات التي شابها ضياع وإهدار المال العام

- مكتب استغلال الموانئ : تفويت في ظروف غامضة للرافعة المعروفة ب MGM

 

تخلى مكتب استغلال الموانئ وفي ظروف غامضة على الرافعة المعروفة ب MGM. حيث بيعت بثمن جد هزيل. ثم تبين أن هذه الرافعة لازالت في حالة جيدة لكن ليس بميناء الداار البيضاء بل بميناء ست الفرنسي (Port de Sète).

إن اقتناء رافعة من هذا النوع (حاليا) يتوجب مبلغ خمسة ملايير سنتيم على الأقل.

- ما هي ظروف بيع هذه الرافعة ؟

- فلماذا بيعت هذه الرافعة بثمن جد هزيل ؟

- وكيف غادرت ميناء الدار البيضاء ؟

- وهل تم إخبار إدارة الجمارك ؟

- وكيف تخلى مكتب استغلال الموانئ على رافعة يفوق ثمنها حاليا مبلغ خمسة ملايير سنتيم ؟ علما بأنها تشتغل حاليا في ظروف حسنة بميناء سيت الفرنسي ؟

- ولماذا لم تقم النيابة العامة ببحث في الأمر تبعا لما نشر بالعديد من الجرائد الوطنية عن هذا الموضوع ؟

- وزارة التجهيز والنقل : اقتناء الرادارات الثابتة رغم عدم وجود القوانين التي تخول استعمالها

كما ورد سابقا، فقد اقتنت وزارة التجهيز والنقل رادارات ثابتة بقيمة تفوق 70 مليون درهم (أي أكثر من 600 000,00 درهم لرادار الواحد). مع كامل الأسف هذه الرادارات لم تشغل لحد الآن. وأن البعض منها قد ضاع قبل استعمالها. والسبب هو أن استعمال هذه الرادارات غير مقنن لأن القانون المتعلق بالسير لم يكن مصادقا عليه. فكان بالأحرى على السيد وزير التجهيز والنقل انتظار صدور القوانين قبل اقتناء رادارات ثابتة.

- وزارة التجهيز والنقل : تفويت وبصفة غير قانونية لأرصفة مكتب استغلال الموانئ إلى شركة سومابور (SOMAPORT)

تم تفويت وبصفة غير قانونية لأرصفة مكتب استغلال الموانئ إلى شركة سومابور (SOMAPORT).

- وزارة التجهيز والنقل : القانون 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وبشركة استغلال الموانئ

قبل المصادقة عل هذا القانون الهادف أصلا إلى إصلاح قطاع الموانئ وتحسين الخدمات المينائية، كان السيد وزير التجهيز والنقل على علم بوجود نواقص وثغرات في مشروع القانون وذلك مند 16 أكتوبر 2004. أي قبل المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري ومن طرف مجلسي النواب والمستشارين.

وفي هذا الصدد توصل السيد الوزير بعدة مراسلات تنبهه فيها بأن هذه النواقص والثغرات الموجودة في القانون ستؤدي حتما إلى خسارة ما يفوق 600 مليون في السنة لخزينة الدولة. وإلى رداءة الخدمات والمردودية على المدى القريب. وكذلك وعلى المدى البعيد، تقهقر البنيات التحتية المينائية. وذلك لعدم قدرة الوكالة الوطنية للموانئ على تمويل مشاريع تنموية وصيانة وعصرنة الموانئ.

وحسب المعلومات التي نتوفر عليها فإن السيد الوزير قدم، يوم 9 مايو 2005، للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية بمجلس النواب معطيات مغلوطة عن قطاع الموانئ وعن مكتب استغلال الموانئ. كما أنجز دراسة مغلوطة وممولة بطريقة غير مشبوهة (أنظر الوثيقة المرفقة رقم 4). كان الهدف الرئيسي منها هو تمرير مشروعه رغم وجود نواقص وثغرات بداخله.

وكنتيجة أولية، فقد شلت الحركة المينائية في هذا الصيف. ومازالت مردودية الموانئ والخدمات المينائية لحد الآن دون المستوى الذي عرفته في السنين الأخيرة وذلك رغم التدخل المباشر للسيد والي مدينة الدار البيضاء الكبرى وطاقم وزاري رفيع المستوى. وسقطت يوم 3/12/2007 رافعة بميناء الدار البيضاء.

كما تجدر الإشارة، أن الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) منحت امتيازات غير قانونية لفائدة شركة (SOMAPORT) باستغلال بعض المرافق المينائية دون احترام القانون رقم 15.02.

وبسبب نواقص القانون 15.02، فإن الوكالة الوطنية للموانئ ليس لها الموارد المالية التي تمكنها من إنجاز مهمتها الرئيسية والمتعلقة بصيانة البنيات التحتية للموانئ وتطويرها وعصرنتها. إن البنيات التحتية للموانئ تدهورت جدا من جراء إهمال الصيانة حيث أغلق ميناء القنيطرة وميناء بوجدور لم يتم بعد استغلاله.

تجدون بالمرفقة رقم 17 نسخة من المراسلة عدد 52 التي وجهها السيد حدفات مصطفى إلر السيد وزير التجهيز والنقل بخصوص إخفاقات الوكالة الوطنية للموانئ في إنجاز مهامها الرئيسية من صيانة البنيات التحتية للموانئ وتطويرها وعصرنتها.

- وزارة التجهيز والنقل : مشروع اقتناء القطارات ذا طابقين

يتعلق الأمر بالصفقة رقم DCA/250.702 بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الإيطالية ANSALDOBREDA/S.P.A. وحسب بنود الصفقة، فإن الشركة الإيطالية التزمت بتسليم للمكتب الوطني للسكك الحديدية 24 قطارا في حدود مدة تبتدئ في 31 أكتوبر 2003 وينتهي في 31 ديسمبر 2005.

ويلاحظ الجميع أنه وقع تأخر غير مفهوم لتسليم القطارات رغم الوعود العديدة التي أدلى بها السيد الوزير. وبالخصوص تلك الوعود التي أدلى بها في 19 يونيو 2006 لما زار السيد الوزير مصانع الشركة الإيطالية. وللتذكير فقد رافقه في هذه الرحلة عدة صحفيين مغاربة.

وللأسف الشديد، لحد الآن، لم تسلم الشركة الإيطالية القطارات بأكملها. وأن تكرار تعطل وتوقف هذه القطارات لا نجد ما يبرره. حيث أن تكرار هذه الإعطاب يفوق بكثير توقف القطارات الحالية وذلك رغم أنها قديمة جدا.

كما تجدر الإشارة أن هذه الصفقة ابتلعت جزءا جد هام من ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية لاقتناء قطارات لا تشتغل إلا بين الدار البيضاء وفاس فقط وذلك على حساب الجهات الأخرى. حيث أن هذه القطارات لا يمكن تشغيلها بين فاس ووجدة مثلا ولا يمكنها أن تصل إلى طنجة والسيد الوزير أعلم بالخبايا.

إن تأخر تسليم هذه القطارات نتج عنه التشغيل المفرط للقطارات الحالية وذلك على حساب صيانتها. الشيء الذي أدى إلى تدهور حالتها الميكانيكية ووقوع عدة حوادث كادت تؤدي إلى كوارث.

والجدير بالإشارة أن جهاز لالتقاط التيار (pantographes) على محركات القطارات المعنية بهذه الصفقة لا تتناسب والأسلاك النحاسية للقطار الكهربائي (catenaries) المتوفرة بشبكة السكك الحديدية الوطنية. مما دفع بالمكتب الوطني لسكك الحديدية بتغير أسلاك القطار الكهربائي بكامل الشبكة عوض تغير الشركة الايطالية جهاز التقاط التيار (pantographes) ونوفر أموالا دون إهدار.

- وزارة التجهيز والنقل : حول صفقة الخوذات الوقائية

كثرت التساؤلات حول الصفقة المتعلقة باقتناء 100 ألف خوذة وقائية وتوزيعها على سائقي الدراجات النارية منها :

- أولا، قيمة الصفقة التي بلغت 9 ملايين و 300 ألف درهم. أي بمعدل 93 درهم للخوذة الواحدة في حين نقلت بعد الصحف عن مصادر من داخل الوزارة بأن الميزانية المرصودة تم النفخ فيها على اعتبار أن الخوذات الموزعة من النوع الرديء ولا تتجاوز قيمتها 35 درهما في أحسن الأحوال ؟

- ثانيا، كيف تمت مراقبة وتثبيت توزيع الخوذات. حيث من السهل القول بأنه تم توزيع 100 ألف خوذة بدون حسيب أو رقيب ؟

- وهل تحتفظ الوزارة بلائحة المستفيدين من الخوذات ؟

- ثالثا، ما هو السند القانوني الذي يخول لمصالح الوزارة باقتناء الخوذات الوقائية وتوزيعها مجانا ؟

- تسليم رخص النقل بالدار البيضاء بتزامن مع الحملة الانتخابية

أفادت بعض الصحف أنه بالتزامن مع الفترة الانتخابية لسبتمبر 2007، سُلمت عدة رخص للنقل بالدار البيضاء. وأن عدد هذه الرخص وطريقة تسليمها وتزامنها مع الفترة الانتخابية غير عادية.

- مكتب استغلال الموانئ : صفقات 8/DG/98 و32/DG/98

يتعلق الأمر بصفقتين تهم مكتب استغلال الموانئ (ODEP) حيث وقعت تلاعبات و اختلاسات واختفاء برامج معلوماتية (logiciels). ومع ذلك، بعد التجاء الشركة صاحبة الصفقتين إلى السيد الوزير من أجل التحكيم، تم أداء الفواتير. ولتسهيل عملية الأداء، قامت مصالح المكتب بإخفاء وثائق وتغييرها بوثائق أخرى.

- مكتب استغلال الموانئ : الصفقات المبرمة مع شركة EUROGROUP

يتعلق الأمر بصفقة رقم 4/DG/2006 تهم مكتب استغلال الموانئ (ODEP) تمت وأنجزت في ظروف غير سليمة وغير قانونية. لأن دفتر التحملات كان يحتوي على معلومات ومعطيات خاطئة أدت إلى إهدار المال العام. وتجدر الإشارة أن كل من السيد وزير التجهيز والنقل والمدير العام لمكتب استغلال الموانئ كانا على علم بوجود هذه المعلومات والمعطيات الخاطئة وذلك قبل المصادقة على الصفقة (أنظر الوثائق رقم 5 و 6).

وللتذكير فإن نفس الشركة استفادت من صفقة أخرى مع شركة استغلال الموانئ وصفقات مع وزارة التجهيز والنقل تثير عدة شكوك.

- وجود عدة موظفين أشباح وموظفين تم تشغيلهم في إطار الحملات الانتخابية للسيد كريم غلاب

على سبيل المثال، فقد وظفت شركة استغلال الموانئ زوجة كوعيش وأبنائه. وذلك كدعم مباشر للحملة الانتخابية للسيد كريم غلاب. إذ أن السيد كوعيش كان ضمن اللائحة الانتخابية للسيد كريم غلاب.

الجزء الرابع​:​إسناد الصفقات للمقاولات الأجنبية على حساب المقاولات المغربية مع توجيه في بعض الأحيان الصفقات

منذ سنة 2002، تم، وبشكل طرح عدة تساؤلات، تفضيل الشركات الأجنبية على الشركات المغربية. حيث استفادت عدة مقاولات من عدة صفقات مع الشركة الوطنية للطرق السيارة ولكنها مع الأسف، لم تف بواجباتها وتم بعد انتظار طويل جدا فسخ عقود الصفقات وفي بعض الأحيان اللجوء إلى شركات مغربية لدعم الشركات الأجنبية. والأمثلة كثيرة جدا وقد كلفت خزينة الشركة الوطنية للطرق السيارة أموالا طائلة وأخرت بشكل مثير انجاز المشاريع ونسوق أمثلة على ذلك وهي كالتالي  :

- مقاولة بلانومدومكس (Planum)

ملف هذه الشركة تم الإشارة إليه أعلاه بالصفحة رقم 7.

- مقاولة كاندوريل (Conduril)

لقد استفادت المقاولة البرتغالية كاندوريل بصفقتين تهم مشروعين من الأهمية القصوى حيث يجب، أولا اختيار المقاولة بطريقة دقيقة وسليمة، ثم، ثانيا، تتبع الأشغال وفق مخطط جد محكم. حيث أن الأمر يتعلق بمشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء/الرباط ومشروع إعادة بناء محطة القطارات للدار البيضاء.

لكن نجد أن الإدارة انتظرت ثلاث سنوات حتى تأخذ قرار فسخ الصفقات، فكم ضاعت من أموال، الجواب عند السيد الوزير.

والجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نبهت في شخص السيد مصطفى حدفات عضو المكتب التنفيذي، بتاريخ 27 مارس 2007 السيد كريم غلاب من مغبة إعطاء صفقات لمقاولات برتغالية.

تجدون بالصفحة 18 المرفقة رقم 3 تجدون التنبيه المذكور حول، مقاولة برويسة (Bruesa)

حسب مذكرات السيد حدفات مصطفى، نجده أنه حذر وزير التجهيز والنقل، السيد كريم غلاب، بخصوص وجود معايير تهدف إلى توجيه الصفقة إلى شركة معروفة مسبقا. وفعلا، استفادت مقاولة برويسة بصفقة تتعلق بالمدار المتوسطي – الجزء المتواجد ما بين تطوان والجبهة.

لكن هذه المقاولة لم تقم بأي عمل ولا وجود لها بالورش وإنها تكتفي فقط بأخذ عمولة كنصيبها في الصفقة وبدون أي مبرر.

- مقاولة لينا (Lena)

يتعلق الأمر بإبرام صفقتين مع شركة لينا بينما كانت عرض لمجموعة تضم مقاولتين مغربيتين (سوترافو وسوناسر) هو الأفضل بالنسبة لصفقة من هاتين الصفقتين.

وأن الفارق المالي الذي تدعيه الشركة الوطنية للطرق السيارة بربحية ستكون قد خسرت أكثر منه وذلك لعدة أسباب نذكر منها تعويضات لصالح المقاولات (سوترافو وسوناسر) حصلت عليها بمقتضى دعوى اضافة الى كلفة الملحقات التي أضيفت إلى الصفقتين وكلفة الشركات التي دعمت الشركة البرتغالية لينا.

وهناك أيضا ملفات أخرى ستجدونها بالمرفقات.

السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض

انه نتيجة لما سبق ولما ستثيرونه تلقائيا ستتجلى لكم عدة    مظاهر تمت ممارستها وسلوكات غير محمودة العواقب وهي مجرمة من قبل المشرع.   وتقع تحت طائلة القانون الجنائي، ومن   ابرز مظاهر الانحراف في السلوك الإداري نعدد ما يلي:

 الرشوة.​. المواد 248 و 249 من القانون الجنائي

 اختلاس ونهب المال العام.​.المواد 241و242 من القانون الجنائي

 استغلال النفوذ.​.المادة 250 من القانون الجنائي

 الحصول على منافع غير شرعية.​.المواد 245/246 من القانون الجنائي

 المحسوبية.​.المادة 254 من القانون الجنائي

 التزوير.​.المواد 334/367 من القانون الجنائي

 خيانة الأمانة.​.المواد 547/555 من القانون الجنائي.

ومن ابرز مظاهر الفساد الإداري استغلال السلطة التقديرية الممنوحة لبعض موظفي وأعوان الإدارة والاستغلال غير الشرعي للمنقولات العمومية والزبونية وعدم المساءلة

فلكل ما سبق نلتمس منكم الامر بفتح تحقيق دقيق حول جميع الاختلالات والتجاوزات و إهدار المال العام بوزارة التجهيز والنقل بالانتقال ومعاينة كل الاماكن المشار اليها في الشكاية والبحث في كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع ، والامر بالانتقال لدى كل الادارات العمومية لاجراء الابحاث والتحريات لكل من له علاقة بالصفقات المذكورة وذلك من أجل متابعة كل فاعل أصلي أو مشارك أو مساهم بارتكابه جرائم اختلاس وتبديد ونهب المال العام والرشوة واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع واستدعاء كل من سيفيد التحقيق ومتابعة من سيسفر عنه البحث أنه متورط في الافعال الجرمية المذكورة واعتبار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب معنية وتعبر عن استعداد ها لمدكم بكل المراسلات والوثائق الضرورية مع فائق تقديرنا واحترامنا.

لهذه الاسباب

تلتمس المشتكية وبكل احترام ، توجيه كتاب للسيد وزير العدل ونظرا لحالة الاستعجال القصوى ضم الشكايتين  رقم 761 ، بتاريخ 25 مارس 2008، والثانية تحت رقم 4965 بتاريخ 5 شتنبر 2011 واحالتهما عليكم رفقة المشتكى به السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل والشروع في فـتـح تـحـقـيـق حـول تبديد و إهـدار الـمـال الـعـام بوزارة التجهيز والنقل.

والاستماع لكل من سيفبد العدالة .

الإمضاء

ذ/ محمد طارق السباعي

ذ/ زهير أصدور

 

 

الوثائق المرفقة بالشكايتين المدلى بهما لدى السيد وزير العدل. 

رقم الوثيقة

1

نوعية الوثيقة

رسالة موجهة إلى السيد وزير التجهيز والنقل

موضوع الوثيقة

توضح بشكل مباشر وعلمي بخطورة قرار تقليص مدة إنجاز الطريق السيارة الذي اتخذه السيد الوزير لإنجاز الطرق السيارة بدون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات التقنية. ونجد في هذه المراسلات تحذير مباشر للسيد الوزير من وقوع انزلاق التربة نتيجة لتقليص مدة الانجاز دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات التقنية والإكراهات الطبيعية التي تحدد المدة الأدنى التي يجبا احترامها. وهو ما وقع فعلا مما أدى إلى إهدار المال العام.

تاريخ الوثيقة

25/12/2006

 

رقم الوثيقة

2

نوعية الوثيقة

رسالة موجهة إلى السيد وزير التجهيز والنقل

موضوع الوثيقة

إخبار السيد وزير التجهيز والنقل بوجود عدة خروقات في تسيير الوزارة وبعض المؤسسات العمومية التي توجد تحت الوصاية.

وكذا النتائج الوخيمة والمتوقعة نتيجة للقرارت التي يتخذها السيد وزير بسرعة وبدون دراسات معمقة أو مرجعية تقنية. وكمثال فالقانون رقم 02.15 الذي تسبب في أزمة خانقة لميناء الدار البيضاء وسيتسبب، على المدى البعيد، في تقهقر البنيات التحتية المينائية وذلك لعدم إمكانية الوكالة الوطنية للموانئ من تمويل مشاريع تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ.

تاريخ الوثيقة

30/10/2006

 

رقم الوثيقة

3

نوعية الوثيقة

رسالة موجهة إلى السيد وزير التجهيز والنقل

موضوع الوثيقة

نفس المواضيع المتطرق لها في الوثيقة رقم 2

تاريخ الوثيقة

27/03/2007

 

رقم الوثيقة

4

نوعية الوثيقة

رسالة موجهة إلى السيد وزير التجهيز والنقل

موضوع الوثيقة

طلب إلى السيد وزير التجهيز والنقل من أجل نشر نتائج الدراسة المزعوم انجازها وتوضيح طريقة تمويلها وقبولها رغم تناقضها مع جميع الوثائق الرسمية والدراسات التي أنجزتها الوزارة.

تاريخ الوثيقة

30/03/2006

 

رقم الوثيقة

5

نوعية الوثيقة

رسالة موجهة إلى السيد وزير التجهيز والنقل

موضوع الوثيقة

إخبار السيد وزير التجهيز والنقل بوجود عدة خروقات في التسيير بمكتب استغلال الموانئ. ويتعلق الأمر بوجود ثغرات ونواقص ومعلومات خاطئة في دفتر التحملات للصفقة رقم 4/DG/2006 وكذا أداء فاتورات تتعلق بصفقتين رقم 8/DG/97 و 32/DG/97 وذلك بطريقة غير قانونية وبتغيير غير قانوني لبعض الوثائق

تاريخ الوثيقة

30/03/2006

 

رقم الوثيقة

نوعية الوثيقة

رسالة موجهة إلى السيد وزير التجهيز والنقل

موضوع الوثيقة

إخبار السيد وزير التجهيز والنقل بوجود عدة خروقات في التسيير بمكتب استغلال الموانئ. ويتعلق الأمر بوجود ثغرات ونواقص ومعلومات خاطئة في دفتر التحملات للصفقة رقم 4/DG/2006 وكذا أداء فاتورات تتعلق بصفقتين رقم 8/DG/97 و 32/DG/97 وذلك بطريقة غير قانونية وبتغيير غير قانوني لبعض الوثائق

تاريخ الوثيقة

31/05/2006

 

رقم الوثيقة

7

نوعية الوثيقة

رسالة موجهة إلى السيد وزير التجهيز والنقل

موضوع الوثيقة

إخبار السيد وزير التجهيز والنقل بوجود عدة نواقص وثغرات في مشروع قانون 02.15 والتي ستؤدي حتميا إلى خسارة ما يفوق 600 مليون في السنة لخزينة الدولة.

وثانيا إلى رداءة الخدمات والمردودية على المدى القريب.

وثالثا وعلى المدى البعيد، تقهقر البنيات التحتية المينائية. وذلك لعدم إمكانية الوكالة الوطنية للموانئ من تمويل مشاريع تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ.

وللتذكير فقد توصل السيد وزير التجهيز والنقل بعدة رسائل من قبل في نفس الموضوع.

معاريف بريس

www.maarifpress.com







أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



أحكام قاسية في حق الموثقين سعد الحريشي وعادل بولويز

عائلات وكلاء الملك لا يشملهم تطبيق القانون

الوكيل العام يستمع لعمدة سلا

رجل الأعمال عبدالسلام البوخاري يناشد محمد السادس

خطوات تصعيدية للمحامين المغاربة ضد الحكومة

ويكيليكس .. برقيات وأسرار

عبد السلام البخاري يخوض اضرابا عن الطعام احتجاجا على الوكيل العام بالرباط

محاصرة عضو بجماعة العدل والاحسان بالناضور

"جديد سلا" ادريس السنتيسي يستنجد ،ب،عباس الفاسي

آش هاد المصيبة في المحاكم؟

الوكيل العام يستمع لعمدة سلا

المواطن المحلي الشريك الأول

الملكية الدستورية...والملكية البرلمانية

"جديد سلا" ادريس السنتيسي يستنجد ،ب،عباس الفاسي

المغاربة باسبانيا يهددون القنصل العام

ايفون دولويا بحصانة الديانة اليهودية أوقعت الموثقة عائشة المسعودي

مليارين و200 مليون و670 ألف درهم للمدانين في ملف المكتب الوطني للنقل

آل العوفي يخسرون معركة افساد القضاء ،والضحية رقم 1 خارج أسوار السجن

شباب 20 فبراير يطالب بمحاكمة الوكيل العام بالرباط حسن العوفي

الفرقة الوطنية تستمع لمدير نشر المساء ،وتخلي سبيله بعد سبع ساعات





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  الإفتتاحية

 
 

»  الصحافة العبرية

 
 

»  أخبار وطنية

 
 

»  أخبار دولية

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 

»  آراء ومواقف

 
 

»  خاص بالنساء

 
 

»  الرياضة

 
 

»  لاعلان معنا

 
 

»  تهنئات

 
 
جريدة الحياة النيابية
 

»  المشهد البرلماني

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
النشرة البريدية

 
موقع صديق
 
إعلان
 
إعلانات تهمك
 
أخبار وطنية

الوافي تنظم حملة تحسيسة وطنية تحت شعار "في يوم عيدنا نحافظ على بيئتنا"


الدرك الملكي ينقذ سبعة بحارة من الغرق في سواحل إقليم الجديدة

 
جلسات برلمانية

بنشماس ورئيسي جهة الشرق والرباط سلا القنيطرة في زيارة عمل لليابان


المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين البرلمانات


تشكيلة مجلس النواب حسب رؤساء الفرق واللجن الدائمة

 
الرياضة
 
آراء ومواقف

متغيرات في مشهد الحراك بالحسيمة

 
لاعلان معنا

لاعلاناتكم بموقع