صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

بوعشرين من النصب والاحتيال على مهاجر مغربي الى ارتكابه جرائم الاغتصاب والاتجار في البشر


 

الطيب منجب وحقوقيين سارعوا الى الركوب على الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين مالك شركة ميديا 21 ، في محاولة تسييس قضية اغتصاب صحافيات، والاتجار في البشر.

وبالعودة الى المسار الاعلامي للصحافي توفيق بوعشرين، فإننا نلمس انه استغل المهنة لارتكاب جرائم جنائية مستفيدا من علاقاته من  وزراء الحكومة الملتحية، وقربه من  البعض منهم، اضافة الى نسجه علاقات مع مسؤولين مغاربة وخليجيين بحكم وضعه كصحافي.

اختيار توفيق بوعشرين الطريق السهل للإثراء عبر استغلال مهنة الصحافة، والبداية كان في قضية النصب والاحتيال على مهاجر مغربي في القضية التي اشتهر بها المسماة فيلا حي النهضة، والتي انتهت قصتها في المحاكم، قضت بحقه المحكمة ابتدائيا واستئنافيا باربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، رغم ثقل الملف والذي تورط فيه مدير مالي سابق لإحدى المواقع الاليكترونية، وموثق بتمارة هذا الأخير الذي حرر عقدا وعد بالبيع في غياب المشتري الحقيقي توفيق بوعشرين الذي سلم بطاقته للمدير المالي بتواطؤ الموثق للنصب والاحتيال على المهاجر المغربي المقيم بهولاندا المسمى عبد الواحد قبلي.

هذا الملف لا يختلف عن الأخطاء المهنية للموثقين، الذين حوكموا بقضايا جنائية بينهم الموثق سعد الحريشي ،والموثق الراحل محمد بولويز الذي توفي بالسجن، الا ان في حالة توفيق بوعشرين كانت وزارة العدل تحت وصاية الحكومة الملتحية، ومصطفى رميد كان حينها وزيرا للعدل، ولم يكن العمل آنذاك بنظام إستقلالية السلطة القضائية مما قد يكون منحه امتياز المتابعة في حالة سراح، مثله مثل أفراد”شبكة “فيلا حي النهضة “.

هذه القضية، حولت توفيق بوعشرين الى رجل يضرب بالحديد والنار بعد ان نجى بأعجوبة من الادانة، وأصبح يحتقر القضاء، وأسرة القضاء، بعد صمت الحقوقيين، والصحافة عن هذه القضية التي تعتبر جريمة جنائية يجرمها القانون الجنائي لكن الحظ كان أقوى، ولم يدافع الحقوقي الطيب منجب، ولا خديجة الراضي عن حق من الحقوق الكونية للمهاجر المغربي عبد الواحد قبلي، والتي تعرف جيدا زوجته اسماء الحلاوي قصة الفيلا، ولعابها الذي كان يسيل عليها وتدفع بزوجها شراءها بأية طريقة، والشيك الذي منحه في وعد بالبيع على انه تسبيق 100 مليون سنتيم، كان يحمل فقط مبلغا ب10 ملايين مما اعتبر البائع انه تعرض لعملية نصب، واحتيال، وتزوير في محرر رسمي.

لكن، بما انه توفيق بوعشرين الكل التزم الصمت، ورافع امام هياة القضاء بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مثل مرافعته امام محكمة الدارالبيضاء في ملف الجنائي الذي اتهم به الاغتصاب والاتجار في البشر، لكن في الحالة الاولى كان صحافيا حديث النشأة، قد يكون القضاء رأى في القضية تهورا، لكن توفيق بوعشرين له رأي آخر ان القضاء لا يمكن ادانته في اي جريمة، لانه يستعمل القلم الحر كوسيلة لذبح القانون الجنائي، وجعله كل القضايا، والجرائم التي يرتكبها هي مرتبطة بالصحافة ، وكتاباته، ويعمل على تسييسها، مثل ما تريد الطيور المغردة التي تلعب على حبل حقوق الانسان ان تجعل من قضيته قضية صحافي معارض، وهو غيض من فيض امام هول ضحايا الاغتصاب، والاستغلال، والاتجار في البشر.

ومن هنا، نقول ان كان الطيب منجب ومن معه، ومن يسبح في فلكه، يَرَوْن في ادانته 12 سنة سجنا هي الثأر من قلمه الحر حسب تعريفهم، فإننا فعلا امام أزمة نخب تبحث على نشر ثقافة الجريمة، وامام نخبة ترى ان المرأة مجرد كبسولة لاستعمالها، واستغلالها، والاتجار فيها ذنبها انها امرأة.

في الدول اكثر ديمقراطيات، مثل فرنسا ودوّل الاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة الامريكية مثل هاته الجرائم الانسانية تكون الأحكام في اقصاها مدى الحياة، او الإعدام بالكرسي الكهربائي، من يفضّل الطيب مونجيب وخديجة الراضي حكم موضوعي 12 سنة، ام حكم قضاة الدول الأكثر ديمقراطيات؟

المغرب، عندما قضى قضاته بالحكم بالإعدام في حق الكوميسير ثابت، في ملف يشبه المشاهد الخليعة لتوفيق بوعشرين، كان قاسيا على الكوميسير، لكن في حالة توفيق بوعشرين الذي اعترف بلسانه وفِي آخر كلمته قبل صدور الحكم ان ما تتضمنه الفيديوهات ممارسات جنسية رضائية بين جنسين، وأنكر انه ليس بالشخص المعني، فهل توفيق بوعشرين كان يتلذذ في ضحاياه عند عرض هياة المحكمة الفيديوهات، والا كيف نفسر اعترافه؟

 

ملحوظة: هناك سؤال محوري موجه للطيب منجب وخديجة الرياضي، والا كل الحقوقيين الذين يحاولون تسييس قضيته، وجعلها مرتبطة بخطه التحريري معارضا للنظام:

كيف لشخص معارض للنظام، وقلمه حر، يستفيد من الدعم العمومي، ويستفيد بعقد امتياز كراء مقر تابع للأملاك الحبسية لإدارة مقاولاته ميديا 21 بكراء بثمن بخس بأرقى احياء مدينة الدارالبيضاء، حي كاليفورنيا ، ويستفيد من دعم تكميلي، ويستفيد من دعم الشركة الشريفية للبترول، أليس هذا يشفع ان الدولة تؤمن بحرية الرأي، بتشجيعها المقاولات  الإعلامية (لمعارضين) كما يحلو للبعض تسميتهم .

والا كيف نفسر ان مقاولته من كبريات المستفيدين ، الى درجة انه رافع امام اللجنة الثنائية لوزارة الثقافة والاتصال المكلفة بالدعم العمومي لفائدة زميلته مريم مكرم التي وهب لها موقعا إليكترونيا، رغم ان مقاولتها لا تستوفي الشروط القانونية، أليس هذا حيفا في حق مقاولات إعلامية ؟

 

معاريف بريس

Maarifpress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads