التصريحات النارية وغير المسؤولة للامانة العامة لحزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، ومصطفى رميد وزير دولة مكلف بحقوق الانسان، تستدعي المساءلة القضائية لان هناك لبس في مواقفهم، وتحذيراتهم برسائل مشفرة، ومبطنة لمن يهمهم أمر استقرار البلاد.
العدالة والتنمية يعتبر ان نسبته العددية بتمثيليته البرلمانية، ورئاسته الحكومة انه دولة شرعية، فوق الدولة الدستورية، وتلكم اشكال خطير، يهدد امن واستقرار البلاد اتضح جليا المس بمصداقية القضاء، وضرب من ضروب الجنون بمحاولة التأثير عليه، وارهاب قاضي التحقيق المكلف بالملف والذي اصدر مقرره بمتابعة المستشار البرلماني العضو القيادي لحزب العدالة والتنمية المسمى حامي الدين، الذي لففه حزب العدالة والتنمية بثوب اخضر ليظهر بمظهر الشريف في الوقت الذي لف جثمان الشهيد بنعيسى آيت الجيد بثوب ابيض، وتوارى بمقبرة فاس.
الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في العهد الدولي لحقوق الانسان، لا يمس في منهجية، ومواقف، وقناعة العدالة والتنمية كل مواطن، ومواطنة لا تنتمي اليها، لان الانتماء للحزب الظلامي أفضل واكبر من الانتماء للوطن حسب مفهوم المتدينين الذين اما يستعملون القوة العضلية، والانتماء للمساهمة في القتل مع سبق الإصرار والترصد، وأما يستعملون لسانهم كسيف لذبح الديمقراطية من الوريد الى الوريد.
الشعب المغربي ليس يتيما كما يتخيل الظلاميين، وليس قاصرا، ولم يوكل حزبا للتحكم في مصير مؤسساته، او في مصير مستقبله، لان الدستور، والقوانين التشريعية التي يصادق عليها البرلمان تجعله في منأى عن اي تخوفات عن مستقبله، أمنه، قضائه، وكما يقول العامة « ان للبيت رب يحميه »، وفِي ذلك اختلف الفقهاء الظلاميين الذين يريدون امتحان القضاء في قبوله الأحكام الشرعية المتطرفة التي تغدت بها جماعة الاخوان في مصر، وتغذت بها الجيوش الظلامية لداعش التي ترى ما هو مناسبا لها لقطع رأسه.
لم تعد تفصلنا الا أسبوعين على انطلاق محاكمة المساهم في الجريمة الجنائية في القتل مع سبق الإصرار والترصد المسمى حامي الدين، ومن دون أدنى شك سيقع انزالا للظلاميين، وسيرتدي مصطفى رميد بذلته السوداء ليقف امام هيأة المحكمة ليقدم دفوعاته، وما راكمه من تجربة في المحاكم بمرافعاته، وما راكمه من تجربة وزيرا للعدل والحريات، وما راكمه من تجربة في مهمته الحكومية في ولايته الثانية وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الانسان، وسيقف الى جانبه عبد الصمد الإدريسي النائب البرلماني، ونواب ومستشارين بينهم وزراء العدالة والتنمية المنتهية ولايتهم او ممن هم حاليا ضمن أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وهنا تطرح اشكالية التنقل لوزراء هل سيستفيدون من رخصة رئيس الحكومة للتنقل الى فاس، وهل النواب والمستشارين سيتم الاقتطاع من رواتبهم في حال غيابهم عن الحضور لأداء مهمتهم البرلمانية، ام سيتركون رفيقهم يلقى مصيره لان قرينة البراءة هي الأصل.
وكيفما كان الحال، فإننا نريد توضيح امر مهم هل يضع مصطفى رميد استقالته من الحكومة للتفرغ لهذا الملف الجنائي، ام سيقول ان رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رفض استقالته، وبالتالي تستغل الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الحكومة لخدمة قضايا الوطن، والمواطنين، والمواطنات في اثارة البلبلة داخليا وخارجيا للمس بصورة المغرب، باستغلال العدالة والتنمية التمثيلية في السلطة التنفيذية والتشريعية للمواجهة، والتي من دون شك ستكون الخاسر الاول في هذه المعركة التي تحاول من خلالها التحكم وترهيب المؤسسات والمجتمع.
ان الاشكال الخطير اليوم، هو المحاولات البئيسة، والميؤوس منها للامانة العامة لحزب العدالة والتنمية في امتحان القضاء في الحفاظ على أمنه القضائي، وهيبته…ولذلك لا بد من اعمال القانون ومساءلة كل من يريد التشويش على المحاكمة التي تبقى ككل المحاكمات التي تبقى فيها عنصر البراءة هي الاصل، ام انها قاعدة أغفلها مشرعي العدالة والتنمية ووزرائها.
معاريف بريس
ابوميسون
Maarifpress.com