قبل الدخول في اي تحليل، او تعليق عن غياب او رفض نادٍ ي قضاة المغرب الذي يرأسه القاضي ذ. عبد اللطيف الشنتوف لضم صوته لصوت جمعيات القضاة التي أعلنت رفضها المطلق تدخل اي تيار سياسي حزبي في إستقلالية القضاء على ضوء تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى رميد، و المستشار البرلماني عبد الصمد الإدريسي، ومستشارين اخرين المنتمين لحزب العدالة والتنمية.
ومن هنا، وبالعودة الى الجمع العام الأخير لنادي قضاة المغرب المنعقد سنة 2014 ، والذي عرف ابانها تيارين متنافسين تيار القاضي عبد اللطيف الشنتوف، وتيار القاضي باعلي الذي انسحب غاضبا حينها، والذي صادف انعقاد الجمع العام لهذا النادي مصطفى رميد في اول ولايته الحكومية وزيرا للعدل والحريات، وهو الذي عاش محطة هذا التنافس الذي غيب اليوم نادي قضاة المغرب في الدفاع عن جوهر قناعته، والدفاع عن جوهر مؤسسة القاضي، والأمن القضائي بالمغرب.
ومن هنا لا بد من التذكير ما جاء على لسان رئيس نادي قضاة المغرب الاستاذ عبد اللطيف الشنتوف حين قال في معرض كلمته ما يلي:
“ أن الكل يستحضر أن نادي قضاة المغرب يجب أن يستمر كجمعية مستقلة وموحدة في ممارسة المهام التي تأسس من أجلها، وتمثيل القاضي أحسن تمثيل وإسماع صوته والدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالبلاد كما جاء في دستور المملكة المغربية”.
نكتفي بهذا لطرح هذا السؤال في محاولة للفهم : ما الذي غير اليوم من موقف نادي قضاة المغرب حتى لا يظم صوته لصوت زملائه الغيورين على إستقلالية السلطة القضائية؟
معاريف بريس
Maarifpress.com