صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

العدالة والتنمية مناورات غبية في محاولة إذكاء الطابع الحزبي على المهمة الحكومية


 

 

تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي باعتباره تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى رميد تدخل في سياق موقف حزبي عبر عنه بشكل قانوني باعتباره حقوقيا، وعضوا قياديا بحزب العدالة والتنمية يضعنا امام مأزق سياسي خطير امام مناورات حزب العدالة والتنمية في مشاركته في الحياة السياسية، التي قد يكون جعلها مطية لتنفيذ مشروع سياسي ظلامي يقود البلاد الى الهاوية، مستفيدا من تجربة العدل والاحسان التي فضلت واختارت عدم المشاركة في الحياة السياسية، والمشاركة في الاستحقاقات المحلية او التشريعية.

العدالةً والتنمية لها رأي آخر المشاركة مع الاحتفاظ لها بحق تقاسم نفس أهداف العدل والاحسان بالمشاركة لإفراغ او أضعاف المؤسسات مستفيدة من تمثيليتها داخل الجماعات الترابية، والبرلمان، والحكومة، وهو ما نجحت فيه شكلا ومضمونا، بفوزها لولايتين لرئاسة الحكومة مستغلة الظرفية المحطة التاريخية، ومستغلة دستور 2011، وفقدان ثقة الشعب في الاحزاب التقليدية، والعزوف الكبير للطبقات المتوسطة والفقراء عن المشاركة في صناديق الاقتراع مما افسح المجال للعدالة والتنمية بجعل الرأي العام المتعاطف معها، والمنخرطين والمنخرطات فيها يقودون انزالا للمشاركة في صناديق الاقتراع.

 التمثيلية داخل الحكومة ورئاستها باعتبارها سلطة تنفيذية، هي مهمة وطنية لها مهام محددة دستوريا، يعتبر فيها اي قرار او موقف سياسي في خدمة المصلحة الوطنية اولا، وان اي موقف لعضو من أعضاء الحكومة من بعض القضايا المدرجة على القضاء والذي لم يقل كلمته فيها هو مساس بمؤسسة وطنية دستورية من طرف مسوؤلين حكوميين الذين يستعملون العباءة الحزبية كآلية للنيل والمس واضعاف المؤسسات الدستورية  التي يتواجدون داخلها، وهي مناورات غبية للعدالة والتنمية التي قد تكون تعتبر الشعب ساذجا، وغبيا.

لحسن الداودي الذي اعتبر ان تدوينة رفيقه مصطفى رميد في مواجهته مؤسسة قاضي التحقيق جاءت بصفته الحزبية وليس الحكومية، وهو عمل استباقي ذكي للعدالة والتنمية في تقاسمها ادوار الإدلاء بتصريحات استعدادا لمعركة  لما سيؤول اليه الوضع يوم 25 دجنبر 2018 حيث ستنطلق اول جلسة لمحاكمة المستشار البرلماني العضو القيادي لحزب العدالة والتنمية حامي الدين في ملف ما بات يعرف بمساهمته في المساهمة في قتل الطالب الجامعي بنعيسى آيت الجيد.

هذه المعركة التي قد تكون الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية هندستها بدقة، والتي سوف تعرف انزالا يقوده وزراء العدالة والتنمية بعباءة حزبية كما افاد الحسن الداودي في روايته ان تدوينة مصطفى رميد ثمت بصفته الحزبية وبصفته الحقوقية، وهو ما سيجعل الامر صعبا للغاية بمناوراتهم الدنيئة في محاولة الضغط والتأثير على القضاء، ومحاولة اضعاف السلطة القضائية، من خلال التصريحات والتغطية الإعلامية الدولية التي يستغلون فيها صفاتهم الحكومية ومسؤوليتهم الحزبية للدخول في صدام ومواجهة مع السلطات، وهو ما يتطلب من رئيس الحكومة الحسم في هذا الامر، واختيار بين التمثيلية الحكومية، او الحزبية بدل محاولة الدفع بالبلاد الى المجهول، اما ما يتعلق بالنواب والمستشارين فالحصانة البرلمانية لا تكون سارية المفعول الا داخل قبة البرلمان، ومن يرى عكس ذلك “يطلع برا” لإعادة التأهيل في فهم المهمة الحكومية، والمهمة البرلمانية كما هو منصوص عليهما دستوريا.

المناورات التي تخطط لها العدالة والتنمية ستبقى مجرد روايات باطلة تحكى في مجالس اما القانون سيكون أقوى من اي مناورات ومخططات.

 

معاريف بريس

ابو ميسون 

Maarifpress.com


 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads