زيارة وفد حزب العدالة والتنمية يتقدمهم سليمان العمراني لنظيرهم حزب الاتحاد الاشتراكي في موضوع ملف معروض امام القضاء في جريمة جنائية متهم بها العضو القيادي للحزب الملتحي (العدالة والتنمية) حامي الدين بالمساهمة في قتل الشهيد بنعيسى أيت الجيد مع سبق الإصرار والترصد سنة 1993، كما قرر قاضي التحقيق بمحكمة فاس متابعته بعد ظهور ادلة جديدة، والتحقيق معه تمهيديا، وتفصيليا.

العدالة والتنمية بافتتاحه حسب مزاعمهم زيارات للأحزاب السياسية لتوضيح موقفهم من المتابعة القضائية في جريمة جنائية لرفيقهم حامي الدين هي غيض من فيض لان العدالة والتنمية بذهابه الى مقر الاتحاد الاشتراكي في اول خطوة هي رسالة ابتزاز وتحكم في إشارة منه ان انتخاب تجديد انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون في الشهر الثاني من السنة الجديدة 2019، ويريد ان يضغط بالنسبة العددية التي يتوفر عليها لإعادة انتخاب الاشتراكي الحبيب المالكي، او الامتناع عن التصويت عليه، وفِي ذلك حسابات الذئاب المنظمة في حزب العدالة والتنمية في محاولة خلق أزمة سياسية بالمؤسسات عن طريق فرض الضغوطات وابتزاز الاحزاب السياسية للتحكم في أعناقها، وهو ما سيكون له ثمن على الاستقرار المؤسساتي.

أولا : السلطة القضائية مستقلة عن السلطات  التنفيذية والتشريعية 

ثانيا: لا يمكن لأي حزب سياسي مهما بلغت قوته وضعفه ان يؤثر على القضاء في ملف جنائي

ثالثا: قضية الشهيد بنعيسى أيت الجيد أصبحت قضية رأي عام وملفها معروضة امام القضاء لا يمكن طيه الا بحكم قضائي نهائي

رابعا: الاحزاب السياسية يجب عليها ان لا تتورط في هذه القضية لانها قضية إنسانية والعدالة والتنمية تبحث  تسييس الملف بإقحامها الاحزاب السياسية

خامسا: سليمان العمراني الذي يقوم بهذه الجولات البئيسة بإملاءات الشخص الذي قال “لن نسلمكم اخينا”، لا يمكن السكوت عنها لان العملية ستشجع الجريمة، والتطرف والارهاب

واخيرا، ان اي انخراط الاحزاب السياسية في محاولة الضغط على القضاء هو مَس بمبدأ دستوري، وتصبح قاعدة لكل مجرم متابع بالقتل ان يقصد الاحزاب لحيازة البراءة التي وحده القضاء له كلمة الفصل في كل القضايا المعروضة أمامه، ولا دخل لأية جهة في القرارات و الأحكام القضائية، والسلطة القضائية.

معاريف بريس

Maarifpress.com