أكد مصدر قضائي مصري، أمس الاحد 2 ديسمبر 2018، أن هناك تعاونا وثيقا بين النيابة العامة المصرية والنيابة الإيطالية في التحقيقات بشأن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجينى؛ وأن الاتهامات في القضية يجب أن تستند إلى أدلة وليس شكوك.
وأكد المصدر على شفافية الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، بين المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، ووفد قضائي من نيابة روما الإيطالية برئاسة الدكتور سيرجيو كولابوكو النائب العام المساعد؛ وتناول آخر التطورات بالتحقيقات المستمرة في قضية ريجيني.
وقال المصدر، إنه خلال الاجتماع جدد المدعون الإيطاليون مطالبهم من المدعي العام المصري، بالموافقة على إدراج عدد من رجال الشرطة المصرية على سجل المشتبه بهم في إيطاليا؛ حيث تشتبه جهات التحقيق الإيطالية أنهم تولوا جمع معلومات عن الطالب الإيطالي.
وأكد المصدر أن النيابة العامة المصرية رفضت تلك المطالب خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الايطالي، لأن القانون المصري لا يتضمن ما يسمى “سجل المشتبه بهم”؛ بالإضافة إلى ذلك فإن التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة في كل من مصر وإيطاليا لم تسفر عن مؤشرات موثوقة أو حتى شكوك تدعم مطالب السلطات الإيطالية بإدراج من تقول أنهم مشتبه فيهم في هذا السجل.
وأوضح المصدر أن الجانبين أثارا أسئلة خلال الاجتماع تتعلق بطبيعة تأشيرة الدخول التي حصل عليها الطالب الإيطالي لزيارة مصر، لأنه دخل مصر بتأشيرة سياحية؛ وأن الادعاء الإيطالي وعد بالتحقيق في هذه المسألة؛ وسيتم تقديم النتائج بشأنها في الاجتماعات القادمة بين الجانبين.
معاريف بريس
Maarifpress.com
