المندوبيات السامية غير دستورية وقراراتها لاغية…رئيس الحكومة يجب ان يبث في هذا الخرق الدستوري

بعد تنصيب الحكومة بناءا على الدستور الجديد لم يعد للمندوبيات السامية ،التخطيط ،المياه والغابات ،المقاومة وأعضاء جيش التحرير ،وباقي المندوبيات السامية الصفة لاتخاذ قرارات ،وإبرام الصفقات ،والعقود ،والرخص،والتصرف في الميزانيات المعتمدة لها .
ونظرا لان المندوبيات السامية تتوفر على ميزانيات ضخمة من المال العام وثروات طبيعية وغيرها فان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران مطالب بالبث في وضعية المندوبيات السامية وملاءمتها مع الدستور الجديد ما دام أن القطاعات الحكومية أضحت واضحة بعد التعيين الحكومي .
كما أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات يتحمل مسؤوليته ،وبنعمرو ،وجمعيات حماية المال العام ،وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مما قد ينتج عنه من إمضاءات غير دستورية ،خاصة وان أي قرار قد تتخذه المندوبيات السامية حاليا ،من منازعات وغيرها قد يتم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.
فهل يوجه رئيس الحكومة مذكرة لتوقيف الإمضاءات والإسراع على ملائمة المندوبيات السامية دستوريا حتى لا يتم تبديد المال العام ،وتصبح رئاسة الحكومة هي المسؤولة دستوريا أمام البرلمان كما هو منصوص عليه دستوريا.

معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com