أمناء أحزاب ينشؤون (قصورهم)بجوار سكن جنرالات...ما هي الخلفيات والتداعيات؟             تعرف إلى أبرز محطات "مجموعة السبع" منذ تأسيسها             تونس: توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بتهمة تبييض الأموال             الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية ...أسطوريا فتاة رمت بنفسها من شقة فندق             بيان بشأن حملة ضد صحفيين وصحفيات الأحداث المغربية             كشف العثماني عن زوجة ابنه هل هي أولوية في المرحلة الجديدة لتنزيل النموذج التنموي الجديد؟             النموذج التنموي الجديد قائم على رؤية ملكية تكرس تميز المملكة بطريقتها التشاركية (رئيس الحكومة)             شبكة استجابه تختتم المخيم الجراحي لاستئصال اللوز لدى الاطفال في مأرب والجوف             عامل إقليم الحسيمة يشرف على توزيع تمويل المشاريع             ماذا أعد أنس الدكالي بعد التحذير الدولي لوزارة الصحة الاسبانية ؟             ترامب يتجه الى تسليم عناصر داعش الى الدول التي قدموا منها             الحكومة الملتحية أفرزت سياسة العرافة “ شوبيك لوبيك “ لأولاد السوق !             رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية يراهن على الاعلام في خلق مناخ يساعد على الازدهار             رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك المغرب بعيد الشباب             المغرب يقطع مع النخب ذوي الإعاقة العقلية، والمرحلة الظلامية التي أفرزتها صناديق الاقتراع             سيدة تكمل الأسبوع الثاني عشر من الحمل بنجاح بعد عامين من رحلة مواجهة العقم             الفقر ينتشر في فرنسا بشكل يبعث على "القلق الشديد"             الرباط.. الشروع في تقديم الخدمة الجديدة لحافلات مجموعة "ألزا سيتي"             برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية             غينيا بيساو/ رئاسيات: بعثة استطلاعية ل(سيدياو) بالعاصمة بيساو             يوسوفو امادو تيدجاني رئيس الفدرالية النيجيرية للرياضات البحرية يشيد بالمغرب             بنك المغرب يصدر ورقة نقدية تذكارية من فئة 20 درهما بمناسبة عيد العرش             عيد الشباب المجيد.. الحرس الملكي بمدينتي المضيق وتطوان ينظم طواف المشاعل التقليدي             اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يريدها جلالة الملك أن تكون توصياتها مغربية-مغربية             جلالة الملك يحمل جميع القوى الحية بالبلاد مسؤولية مستقبل المغرب             اشهر 10 جواسيس في التاريخ منهم 3 جواسيس عرب            أفخاخ الشطرنج            موسوعة روائع أقوال الفيلسوف الكبير "أفلاطون"            شوف المساواة            التحالفات الحزبية قبل الانتخابات التشريعية ؟           
الإفتتاحية

ضبابية المشهد الحكومي

 
إعلانات
 
الصحافة العبرية

الكنيست" البرلمان الاسرائيلي يصوت بأغلبية حل نفسه

 
صوت وصورة

اشهر 10 جواسيس في التاريخ منهم 3 جواسيس عرب


أفخاخ الشطرنج


موسوعة روائع أقوال الفيلسوف الكبير "أفلاطون"

 
كاريكاتير و صورة

شوف المساواة
 
البحث بالموقع
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
أخبار دولية

تعرف إلى أبرز محطات "مجموعة السبع" منذ تأسيسها

 
خاص بالنساء

رقصة الانوثة...

 
 


لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 17 يوليوز 2019 الساعة 58 : 18



 


صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.

ويهم النص الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا. وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص، الذي لحقه 17 تعديلا شملت 12 مادة، في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات. 

ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه. 

أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا. 

ويتضمن هذا النص، الذي أدخل عليه تعديلين، تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي. 

ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص مشروع القانون على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة. 

وبهذه المناسبة، اعتبر السيد نور الدين بوطيب أن المصادقة على هاته المشاريع تمثل "لحظة تاريخية "، على اعتبار أن بعض هاته النصوص يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي أولاها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لهاته النصوص التشريعية سواء أثناء المناقشة العامة أو التفصيلية.

ولم يفت الوزير التنويه بدور اللجنة الفرعية، التي تم تشكيلها من أجل البت في التعديلات الرامية إلى تجويد هاته النصوص، وكذا حرصها على تقريب وجهات النظر بين الجميع. يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.

ويهم النص الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا. وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص، الذي لحقه 17 تعديلا شملت 12 مادة، في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات. 

ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه. 

أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا. 

ويتضمن هذا النص، الذي أدخل عليه تعديلين، تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي. 

ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. وينص مشروع القانون على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة. 

وبهذه المناسبة، اعتبر السيد نور الدين بوطيب أن المصادقة على هاته المشاريع تمثل "لحظة تاريخية "، على اعتبار أن بعض هاته النصوص يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي أولاها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لهاته النصوص التشريعية سواء أثناء المناقشة العامة أو التفصيلية.


ولم يفت الوزير التنويه بدور اللجنة الفرعية، التي تم تشكيلها من أجل البت في التعديلات الرامية إلى تجويد هاته النصوص، وكذا حرصها على تقريب وجهات النظر بين الجميع. يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

 

معاريف بريس

maarifpress.com







 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



آش هاد الفساد بالبرلمان؟

الوكيل العام يستمع لعمدة سلا

بيد الله يقرأ الفاتحة على غير المسلمين

عربة الأحزاب معطلة

مليلية بين التهميش و سوء التصرف الاسباني

مدينة القصر الكبير..مدينة الظلام

اسبانيا تخشى على استقرار المغرب

حزب يقود حملة تطهير ضد منتخبين بتمارة

المواطن المحلي الشريك الأول

مشاريع مدرة للدخل و40 ألف فرصة عمل متاحة للشعب

العدالة والتنمية في مواجهة كلامية مع الأصالة والمعاصرة

حسني مبارك ترك للمصريين جلادا عالميا يحمل اسم عمر سليمان

الداخلية تعرض مشاريع قوانين الانتخابات

ميلود الشعبي أول الغائبين عن مسيرة السبت والأحد

"جديد سلا" ادريس السنتيسي يستنجد ،ب،عباس الفاسي

مامفاكينش

ما تعرف عن اللسان؟

البريديون ينخرطون في سلسلة الاضرابات

تاريخ اقوى الزلازل التي ضربت مناطق مختلفة

الباد يقدم خريطة الطريق لحركة 20 فبراير





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  الإفتتاحية

 
 

»  الصحافة العبرية

 
 

»  أخبار وطنية

 
 

»  أخبار دولية

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 

»  آراء ومواقف

 
 

»  خاص بالنساء

 
 

»  الرياضة

 
 

»  لاعلان معنا

 
 
إعلانات تهمك
 
جريدة الحياة النيابية
 

»  المشهد البرلماني

 
 

»  جلسات برلمانية

 
 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
النشرة البريدية

 
موقع صديق
 
أخبار وطنية

أمناء أحزاب ينشؤون (قصورهم)بجوار سكن جنرالات...ما هي الخلفيات والتداعيات؟


الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية ...أسطوريا فتاة رمت بنفسها من شقة فندق

 
جلسات برلمانية

مجلس المستشارين يعبر عن ارتياحه العميق للموقف الايجابي للبرلمان الأوروبي


المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين البرلمانات


تشكيلة مجلس النواب حسب رؤساء الفرق واللجن الدائمة

 
الرياضة
 
آراء ومواقف

الميلشيات وعوامل الخطر في الشرق الأوسط

 
لاعلان معنا

الرئيس التنفيذي لنفط الهلال: الحاجة إلى نماذج جديدة للاستثمار لتعزيز تنافسية قطاع النفط والغاز في ال