صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

خطاب العرش خارطة طريق لثورة الملك والشعب

 

 

على بعد ستة أيام من احتفال الشعب المغربي بذكرى ثورة الملك والشعب، وهي مناسبة جعلها جلالة الملك محمد السادس المنصور بالله فاصل بينها وبين الذكرى العشرينية لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، أراد أن تكون هذه المناسبتين حاسمتين في تاريخ المغرب الجديد من خلال المرحلة الجديدة التي تحدث عنها جلالته في خطاب العرش لسنة 2019، والتي صادفتا القرار الملكي المنيف ان لا يقام ابتداء من هذه السنة حفل عيد ميلاد جلالته.

القرار الملكي رسالة سامية، ورؤية سديدة باعتبار جلالته أكد في خطاب العرش للذكرى العشرينية لتربعه على العرش العلوي المجيد على عدم قدرة النموذج التنموي على “تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية”.

وبذلك يكون جلالة الملك محمد السادس، حسم مع احتفالات رسمية لبلورتها إلى عمل ميداني هدفه الاهتمام بالإنسان، والتعجيل بتنفيذ مشاريع تعود بالرفاه على الطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة، الأمر الذي يضع اليوم الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وباقي المؤسسات أمام الأمر الواقع الكد والاجتهاد من أجل ثورة المرحلة الجديدة التي لن يكون فيها مكان للوصوليين والانتهازيين، ومتصيدي الفرص ، والباحثين عن الريع الوظيفي، أو ما شابهه.

ولذلك، جلالة الملك محمد السادس برؤاه السديدة، وبحكمته المولوية السامية جعل من قراره المنيف ان لايقام ابتداء من هذه السنة حفل عيد ميلاد جلالته، إلا بإسعاد شعبه، ولا يرتاح له بال الا بالاهتمام بالشباب والشابات بكل فئاتها، والعناية بالمشاكل والقضايا الاجتماعية والمجالية التي من شأنها أن ترقى المملكة إلى بلاد السعادة والرفاه من خلال القطع مع بعض الممارسات، والريع الذي تحدث عنه جلالته في خطاب العرش بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

الخطاب الملكي أربك حسابات الأحزاب السياسية لأنه كان قويا وهادفا، وبقدرما كان قويا وهادفا سارع البعض الى الحديث عن تعديل حكومي مرتقب من دون الاهتمام أن جلالة الملك محمد السادس تحدث كذلك عن المناصب الادارية.

وهذا هو صلب الموضوع ولارتباطه بموضوعات ذات رؤية ملكية سامية منها قرار إحداث لجنة خاصة بهذا النموذج “تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.

وبالطبع، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على اطلاع تام بما يجري في الساحة السياسية والإدارية، والتعيينات في مناصب إدارية كمناصب الكتاب العامين، الذين بعد أن أصبحت الحكومة تعين في المناصب العليا ضعف مردودية الإدارة لأنها تحولت أداة في خدمة الفساد الحزبي والإداري، وتلكم معضلة كبرى، أصبح المغرب يعيشها، ولا مخرج منها إلا بربط المسؤولية بالمحاسبة، والإقرار بالعمل مدة أربع سنوات في منصب كاتب عام في أي مؤسسة حكومية الهدف منها جعل الإدارة في خدمة المواطن والوطن، لا خدمة أجندة حزبية، هذا بدون الحديث عن مؤسسات تتفرع عن المؤسسات العمومية كجمعيات الأعمال الاجتماعية وغيرها التي تثير لعاب الباحثين عن الريع الحزبي.

أما ما يتعلق بالولايات والعمالات، فالتجربة أكدت أن الوكالات الحضرية لا تعكس التوجهات والتعليمات وبالتالي لا بد من مبادرة جعل إدارة هذه الوكالات بالولايات والعمالات ليكون مهمة الوالي أو العامل إدارية الحفاظ على امن واستقرار المدينة أو الجهة والمدير أو العامل تقني يسهر على العمل وفق سياسة موحدة للنهوض بما هو مجالي، لأن تداخل الاختصاصات في مجال البناء وتسليم رخص التسوية بين مجلس المدينة أو الجهة، وأقسام التعمير والبناء بالمقاطعات كلها وجب أن تتوحد في رؤية وإستراتيجية منظمة للحد من الفساد مثل ما حدث لمدير الوكالة الحضرية لمراكش، الذي ما كان يحدث هذا الفساد لو كانت سلطة تسليم وتسوية بيد سلطة واحدة.

ثورة الملك والشعب لهذه السنة ستكون بداية لمرحلة جديدة، وهي بداية لتطهير المغرب من الطفيليات.

 

 

معاريف بريس

أبو ميسون

Maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads