هل تتجه حكومة العدالة والتنمية إلى تكريس سياسة الراحل إدريس البصري ،الذي اشتهر في منتصف التسعينيات بحملة التطهير التي أسقطت رؤوسا من أباطرة المخدرات ،وبن عبد الرزاق على ضوء فضيحة تهريب الدم على عهد
الدكتور عبد الرحمن أمالو وزيرا العدل في حكومة عبد اللطيف الفيلالي في مطلع 1995 وهي السنة التي بدءت فيها الحكومة تنفيذ خطة لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات ،وتبييض الأموال بناءا على تقارير دولية تطرقت لمخاطر التهريب على الاقتصاد الوطني.
وزير الداخلية الراحل إدريس البصري قاد حملة مسعورة بعد أن أدت دورها خارجيا بين قوسين، لعب فيها وزير العدل عبد الرحمن أمالو دور الدونكيشوظ ، وزعموا عنه القول إن الاقتصاد الوطني تضرر كثيرا نتيجة أباطرة التهريب،والمخدرات، إضافة إلى مخاطره الصحية، فيما بدا أن الانتقال من حملة التهريب إلى مواجهة أباطرة المخدرات يضفي طابع المصداقية للرد على التقارير الدولية التي صنفت المغرب في مراتب متقدمة في تهريب المخدرات والمتاجرة بها، ومن ناحية ثانية، ستمكن المداخيل المتأتية من الغرامات المفروضة على أباطرة المخدرات من إغناء موارد الخزينة. وانضاف إلى هذه الاعتبارات بعد آخر يتمثل في الاتجاه نحو التشطيب على الأسماء التي تحوم حولها الشبهات من قوائم المترشحين للانتخابات. فقد بدأت مخاوف من تحويل البلاد، في ظل سطوة المال الحرام، إلى مجال خصب لتركات نفوذ الخارجين عن القانون ،وكانت الفكرة في حد ذاتها مقبولة ولا تخلو من وجاهة، لولا أن ردود فعل صدرت من جهات عدة حول انتقاد الانتقائية التي طبعت حملات التطهير، فقد انبرى وزراء من داخل الحكومة لتسجيل مؤاخذات في هذا الاتجاه، لكن وزير الداخلية إدريس البصري إلى جانب وزير العدل أنداك أمالو اعتبرا أن هناك ميولا لوزراء لحماية المفسدين”.».
واقتنص وزير حقوق الانسان محمد زيان الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الحكومة، مما حذا إلى دفعه لتقديم استقالته. ومن المفارقات أن الدكتور وزيرالعدل أمالو، الذي ينتمي وزيان إلى حزب الاتحاد الدستوري، هو من خلفه في منصبه في وزارة حقوق الإنسان التي أصبحت تابعة لنفوذ وزير العدل، وكانت تلك بداية القطيعة بين محامي الحكومة والاتحاد الدستوري.
عادت بنا الذاكرة إلى الوراء لأن هناك معطى واحد قد يكون إعادة إنتاج نفس السيناريو في عهد وزير العدل الحالي مصطفى رميد الذي عهد على نفسه محاربة الفساد وإحالة الملفات التي توجد فوق مكتبه على القضاء ،وبالطبع انطلق قطار العدل باعتقال المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ،ومدير ديوانه برق الليل وهي ملفات ورثتها حكومة عبد الإله بنكيران عن الحكومات السابقة التي عجزت عن الفصل في ملفات الفساد ،وطبيعيا أن بنعلو مجرد بداية لانطلاق مسلسل محاكمات طويلة قد تشمل المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي خالد عليوة الذي بدوره سيقتاد معه أطر عليا ،ومن دون أدنى شك سيتم فتح ملف تحويل أوطوروط الدارالبيضاء مراكش التي أسالت مدادا كثيرا باعتبار أن البطل وزير الأول الأسبق إدريس جطو ،وهو ملف ضخم له ارتباط بمسؤولين إداريين كبار ،إضافة إلى المدير العام للمركز السينيمائي المغربي ،وهناك ملفات الفساد للجماعات المحلية التي يعتبر عمدة مدينة سلا السابق ادريس السنتيسي إحدى عناوينها،وملف التعاضدية العامة للوظيفة العمومية ،أضف إلى ذلك ،ومرجح أن يكون “ربيع الأعيان الجدد” محاكمة ناهبي المال العام والمفسدين يشكل خطورة قصوى لأن المتابعات ستشمل مسؤولين وقياديين حزبيين كانوا بالأمس يسيرون دواليب مؤسسات عمومية ،وشبه عمومية،ومؤسسات منتخبة بلديات ،ومجالس المدن …
ولعل الانطلاقة شملت عبد الحنين بنعلو المحسوب على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،وخالد عليوة ينتمي لنفس الحزب والقائمة طويلة نتمنى أن تبقى في صلب العدالة وبعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة انطلاقات من ما أتى به الدستور الجديد في فصوله وأبوابه.
فهل وزير العدل مصطفى رميد يكتسب المناعة لقيادة قطاع العدل في سياق ضمان حقوق الشعب…الشعب الذي اختار التغيير بشكل سلمي انطلاقا من صناديق الاقتراع التي أفرزت حكومة تحمل شعار محاربة “الفساد والمفسدين”.
ايوا آش قلتوا يستقيل أم يهدد بالاستقالة أم أن الوزير يعلم أنه بحاجة الى ضمانات قوية لقطع الرؤوس التي أينعت في الفساد ونهب وتبديد المال العام .
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
