صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

هجر الريسوني قضية جنائية لا تحميها نخبة نكرة ترفض التشريع المغربي

 

 

أثار استغرابنا النقاش الدائر الذي تريد من خلاله بعض الأطراف المهووسة بمحاولة نشر المغالطات وأخبار زائفة مثل ما هو عليه الحال في قضية الضنينة هجر الريسوني التي ثم توقيفها من طرف الشرطة القضائية واحالتها على النيابة العامة، والتي بناء على حجج وقرائن ثم اعتقالها واحالتها على القضاء في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات، بينها أن الجلسات عمومية يحضرها رجال الاعلام ومتعاطفين معها، وهيأة دفاعها الى حد أن النيابة العامة لم ترد على مرافعات دفاعها بعد الانصات الى دفوعاتها الشكلية والجوهرية.
ومن هنا، نلاحظ الهجوم الهمجي على المؤسسة الامنية ومؤسسة النيابة العامة من طرف بعض ممن يعشش العنكبوت عقولهم بادعاء ان محاكمتها غير عادلة وبناء على كتابتها، او ما يفترض فيه تحقيقات صحافية.
هجر الريسوني (الصحافية) قبل اعتقالها كانت نكرة الى حدود اعتقالها، وزاد من زيف الحقائق المنشور السيء الذكر الذي يتواجد مدير نشره وراء القضبان بتهم الاتجار بالبشر، والاغتصاب، وتهم أخرى، وهو ما ترك الباب مفتوحا لإدارة تحرير الجريدة ان تستغل اعتقال الضنين بوعشرين لتشغل المسمى سليمان الريسوني الذي كلما فقد عقله ليلا يحرر مقالات يحاول من خلالها التشكيك في عملية اعتقال الضنينة هجر الريسوني الصحافية التي قادتها علاقاتها الجنسية  أن تسقط في حب مواطن سوداني استعملها كورقة التوت المذبلة للاهتمام بكلبه الذي تأخذه كل يوم مساءا للتجول به بدروب حي أكدال، وبعض غروب الشمس يحتضنها الى حضنه ليداعبها، ويمارس عليها الجنس المفضي للحمل الغير الشرعي، الذي أدى بها مرتين للإجهاض خوفا من أبوة مجهولة.
اعتقال وتوقيف الضنينة هجر الريسوني لم تكن قضية أو أولوية للشرطة القضائية، التي تمارس مهمتها الوظيفية وفق الضوابط القانونية، والتي من دون أدنى شك أن الجريمة التي كشفت عنها تستحق فتح بحث أمني وقضائي، مثلها مثل باقي الجرائم التي تتعلق بالإجهاض، والاغتصاب، والسرقات، واستغلال السلطة والنفوذ، وتهريب الأموال، والاتجار واستهلاك المخدرات، والهجرة غير القانونية، وغيرها من الجرائم كالتطرف والارهاب، وجرائم القتل، والجرائم الاليكترونية ونشر الأخبار الزائفة، او جرائم احتقار مقررات قضائية وغيرها من الجرائم التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، والتي لاتحتاج الى مهاجمة رجال الأمن الذين يسهرون على الحفاظ الامن العام، ويسهرون على راحة المواطنين والمواطنات مغاربة أم أجانب.
ومن هنا، ان قضية الضنينة هجر بالنسبة للدولة نقطة في بحر، ولا علاقة لها من قريب او بعيد في اعتقالها، او محاكمتها، لأن بعض الملفات التي تحقق فيها الشرطة القضائية وتحرر بشأنها محاضر، وتحيلها على النيابة العامة فان لهذه المؤسسة استقلاليتها، ولها السلطة في اطلاق سراح المتهم، أو حفظ الملف، أو تطلب من الشرطة القضائية تعميق البحث ضمانا لحقوق المتقاضي كان معتقلا أو متابعا في حالة سراح.
والحال، أن النيابة العام عند توفرها على أدلة وحجج وقرائن وتوفرت لديها أركان الجريمة طيلة أطوار الاستماع الى هجر ومن معها أحالت الملف على جلسة المحاكمة في حالة اعتقال الأظناء المشاركين في الجريمة حبيبها السوداني رفعت أمين، والطبيب المختص في اجهاض النساء، وكاتبة العيادة، وهذا اجراء قانوني قضائي، وللمحكمة واسع النظر في ادانة أو عدم ادانة المتهمة ومن معها.
ولعل رد الأستاذة المحامية سلمى فرجي عن هيأة وجدة على خالد جامعي الذي يحاول استعادة مجده من خلال بلاغ “الرسالة” اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الموجهة لولي نعمته الراحل ادريس البصري الذي أرضعه من بزولته، في نسخة ثانية في دفاعه الفاشل وغير مبني على قرائن قانونية على الجريمة الجنائية للضنينة التي ارتكبتها (الصحافية)  هجر الريسوني، فضحت جهل خالد الجامعي عن فقره الفكري للقانون، وجهله بحيثيات القانون، ومؤسسة النيابة العامة.
وحيث مما جاء في رد الأستاذة المحامية سلمى فرجي” المؤاخذات وتوجيه اللوم الى النيابة العامة واعتبارها مستغلة للنفوذ ومتعسفة في استعمال السلطة وسلطة قاهرة لا يقف احد في وجهها تدوس بقدمها على القانون الجنائي والدستور على حد تعبير الاستاذ خالد الجامعي في رسالته المفتوحة الى جلالة الملك ، تتناقض مع كون النيابة العامة مطالبة بتطبيق القانون الجاري به العمل ، ولا يمكنها التغاضي وغض الطرف عن افعال يعتبرها القانون الجنائي جرائم معاقب عليها ،واذا كانت هناك مقتضيات تمس بالحقوق والحريات تقتضي المراجعة او التتميم او التجويد، فان المشرع باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هده السياسة قصد تعديل المقتضيات المتعلقة وتطويرها اذا اقتضى الحال ، لذلك فان ما ينبغي ان نناضل من اجله هو تغيير بعض نصوص القانون الجنائي المجرمة لبعض الافعال الماسة بالحريات الفردية انسجاما مع دستور 2011″. انتهى كلام الأستاذة  يا خالد.
أما بخصوص سليمان الريسوني الذي كان عليه ان يحمي سمعة العائلة، ويصون شرفها فانه قد يكون انتقم انتقاما من الضنينة هجر وشهر بها، وهي التي قد تكون هجرته في حملها الأول الذي أجريت بشأنه اجهاض قبل حملها من السوداني رفعت أمين لتجهض مرة ثانية.
ولذلك، نلاحظ أن العداء الذي يكنه سليمان الريسوني للمدافعين عن حقوق الانسان، والامن، والمدافعين عن المرأة المغربية، وصون كرامتها أصبح فيه نظره أعداء يبحثون عن ضحايا.
وهو ما يطرح سؤال محوري: هل كانت الضنينة هجر في حالة سكر” كما يتبين في الصورة التي تتوفر عليها الجريدة الاليكترونية معاريف بريس” وتتحفظ عن نشرها، جعلها لا تركز في أفعالها الجنسية مثل سليمان الريسوني الذي قد يكون تختلط عليه السوائل الحمراء، بقلم القنب الهندي؟.
ان النيابة العامة مستقلة عن كل السلط التنفيذية والتشريعية ، وكل مجال في الأمن او في القضاء أو مجالات متعددة كالإعلام مثلا منهم رجال لهم عقل وفكر وخبراء في مجال تخصصاتهم، لا يمكن بأي حال تجريدهم من كفاءاتهم ومقدوراتهم الفكرية والتقنية والتي تتطلب بالفعل مجهودات جبارة التي من شأنها ظل المغرب متمسكا بوحدته، واستقراره وأمنه، وما غير ذلك فالقانون فوق الجميع.

فلطفا بعقلك ياسليمان، ولطفا بصحتك لقد بدأت تفقد صوابك مثلما فقدت هجر صوابها وألمت بالعائلة ألما لتهورها في ممارسة الجنس من دون عقد شرعي.

معاريف بريس
أبو ميسون


maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads