صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

المجلس الأعلى للحسابات يقدم في تقاريره أشباحا لا يستطيع القضاء مواجهتهم

 

يدرك أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،ومعه القضاة  ،ورؤساء الغرف أن إعداد تقارير حول المؤسسات العمومية التي يشملها تفتيش المجالس الجهوية للحسابات تكلف الدولة ميزانيات ضخمة لضمان استقلالية القضاة لتمكينهم من ممارسة مهامهم بشكل حازم ،وصارم مما بوأ أحمد الميداوي صدى وطني، جعل كبار المسؤولين يخشون تقاريره .
في سياق ذلك يرى البعض أن مؤسسة احمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات دستورية  كما هو منصوص عليها غير أنها تبقى مؤسسة يتعامل معها بمنطق الحسابات السياسية ،خاصة إذا أخدنا أن التقرير السنوي الذي يعرضه الميداوي على الملك قبل جعله في متناول العموم ونشره عبر الانترنيت يبقى فقط لتشويه صورة مسؤولين من دون التمكن من متابعة المتورطين قضائيا الشيء الذي يجعل المستثمرين ،ومتتبعي الإصلاحات بالمغرب يشككون في دور المؤسسات القضائية ومن بينها المجلس الأعلى للحسابات.
وهنا نطرح السؤال التالي:هل لا يمكن اعتبار المجلس الأعلى للحسابات من المؤسسات التي تقوم بتبديد المال العام ،وإلا كيف نقيم عدد الذين يتم تقديمهم للمحاكمة في حين يبقى الكبار الذين يتطرق إليهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات في منأى عن أي ملاحقة قضائية استثناءا عبد الحنين بنعلو الذي قد يكون ضحية مرحلة سياسية؟

 

معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
 
 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads