لا يمكن لأي حكومة من الحكومات في الحكومة الحالية أو الحكومة التي ستفرزها صناديق الاقتراع لسنة 2021 أن تنجح أو تنفذ التوجهات، من دون ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق غالبية الكتاب العامين الذي يواجهون الاصلاحات بالدعم الحزبي الذي يستغلونه في كل محطة من المحطات، والذي أفرز الفساد الاداري، وفساد الصفقات العمومية، وفساد في التعيينات بالمناصب الادارية.
ودرءا لأي انزلاقات، فان المرحلة تتطلب ليس تعديل حكومي، لأن مهما كان التعديل يصب في الاصلاحات فانه لن يبلغ النتائج المرجوة من دون اعادة النظر في مناصب الكتاب العامين، باعتبار أن الفساد الاداري الذي تطرق اليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في محطات من خطبه المولوية السامية يعود للادارة التي يعتبر الكاتب العام للمؤسسات الحكومية، والبرلمان بغرفتيه احدى أهم الركائز التي يجب اصلاحها، وابعاد المشتبه بهم في قضايا الفساد مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في حقهم.
ولذلك، فان اصلاح الادارة مرتبط بالمسؤول الاداري الكاتب العام وليس الوزراء الذي يجدون أنفسهم مقيدين باستمرارية الادارة، ومقيدين بعدم زعزعة الكاتب العام مما يقع معه عدم التجانس بين الحقيبة السياسية والادارية.
كما أن منصب الكاتب العام يجب أن يخضع للكفاءة وليس للولاءات الحزبية الضيقة، التي تحمي الفساد الاداري بالمؤسسات.
فلا اصلاح من دون تقييم أداء الكتاب العامين، ولا اصلاح من دون ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه دستوريا.
ولما لا اختيار كتاب عامين بكفاءات ونصبغهم بأحزاب مثل ما هو عليه الحال في حكومة الكفاءات؟
معاريف بريس
maarifpress.com