مجلس أوروبا والاتحاد الاوروبي ورئاسة النيابة العامةيطلقان دورة تدريبية لمناهضة العنف ضد المرأة

قرر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي سنة 2019 توحيدها جهودهما وإطلاق حملة ترافعية طوال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في الفترة الممتدة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى العاشر من ديسمبر/كانون الأول). وينظم في هذا الإطار كل من مجلس أوروبا (برنامج هيلب) والمعهد العالي للقضاء ورئاسة النيابة العامة المغربية دورة تدريبية إقليمية حول العنف ضد المرأة والعنف المنزلي يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني في الرباط.

هذا ويتزامن هذا النشاط مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق للخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من كل سنة، وستعطي خلاله الانطلاقة لفعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة. إن برنامج هيليب واحد من برامج مجلس أوروبا الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء على احترام معايير حقوق الإنسان الأوروبية والدولية، ولاسيما تلك الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من صكوك ومعاهدات مجلس أوروبا الرئيسية والقانون الدولي، بما في ذلك قوانين الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف البرنامج في المقام الأول المهنيين والمهنيات (ممثلي النيابة العامة والقضاة والمحامين)، ويسعى إلى تعزيز معارفهم بهذه المقتضيات، والرفع من قدرتهم على استخدامها في عملهم اليومي بفضل منصة الدورة التدريبية عبر الإنترنت. وقد قام البرنامج، المفتوح حاليا أمام المشاركين والمشاركات من جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، بتطوير دورة عبر الإنترنت حول مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وتتناول مضامين هذه الدورة بشكل تفاعلي المفاهيم الأساسية والإطار القانوني الدولي والأوروبي، وخصوصا اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، وكذلك الاجتهادات القضائية ذات الصلة بوقاية النساء والفتيات ضحايا العنف وحمايتهن.

وهي متاحة باللغة الإنجليزية على منصة البرنامج على الإنترنت http://help.elearning.ext.coe.int/ وستكون نسختها باللغة العربية جاهزة ربيع عام 2020. وسيتم افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية حول العنف ضد المرأة والعنف المنزلي خلال النشاط المنظم يومي 25 و26 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط (المغرب)، بحضور مشاركين ومشاركات من كل من المغرب وتونس ولبنان ومصر وفلسطين*. وسيحظى بدعم برنامج “ضمان استدامة الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الثالث)، الذي يموله كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويشرف على تنفيذه مجلس أوروبا. * لا يمكن تفسير هذا الاسم على أنه اعتراف بدولة فلسطين آو إخلال بموقف كل دولة عضو في مجلس أوروبا بخصوص هذه القضية.

معاريف بريس

Maarifpress.com