صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

توقيف برلمانيين بتهم نهب المال العام يسائل المالكي وبنشماس عن ابتزازهما الصحافيين

 

لم يكن لقرارات رئيسي البرلمان الحبيب المالكي وحكيم بنشماس هدفهما الحفاظ على صورة المؤسستين التشريعيتين؛ وادعاءاتهما ان الصحافيين يقومون بتبخيس اشغال البرلمان؛ سوى فرض سلطتهما السياسية الابتزاز السياسي على الصحافيين تحت مظلة السلطة التشريعية.

الحبيب المالكي قد يكون مثل القاعدة التي تقول “الفقيه اللي تنتسناو باركتوا دخل الجامع بلغتوا” ؛ وهو ما ثم فعلا عندما انخرط في تصفية سياسية الصحافيين دعما لمشروع الفساد بالبرلمان؛ والذي انتشر كفيروس كورونا بالبرلمان بعد ان ان ثم توظيف شخص على رأس الغرفة الثانية والتي حولها مثل مرقص يشتغل نهارا؛ والسبب اجبار الصحافيين ان ينخرطوا في مسلسل الفساد ؛ والا كان مصيرهم المتع من القيام بواجبهم؛ ومن خضع لاوامر الرئيسين يكون ينال رضاهم؛ ومن يعاكس او يفضح الفساد يتم استغلال موظفين لتطبيق قرارات غير مكتوبة ؛ وغير قانونية تحت طائلة بريمات تمنح لهم كل نهاية دورة رغم ان هذه المنحة يمكن اعتبارها رشوة سياسية يعاقب عليها القانون لكن بالمغرب حيث المشرعين لا مبادرات لهم ولا يمكن تحديد مفهوم الرشوة السياسية؛ التي تعد عائق لتطوير الإدارة الوظيفية…وفي ذلك تضيع كافة الحقوق والواجبات.

اليوم؛ بعد سلسلة اعتقالات نواب ومستشارين منها قضية مولاي الكامل الذي ضبط متلبسا برشوة 11مليون سنتيم؛ وقضية البرلماني الاشتراكي سابقا عبد العالي دومو؛ وقضية النائب البرلماني للعدالة والتنمية ؛ وبرلماني مدينة الصويرة ؛ واللائحة طويلة بينها ملف محمد مبدع برلماني فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب.

الملفات هاته؛ تسائل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي؛ ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس عن خلفيات ابتزازهما سياسيا صحافيين؛ واجبارهما على الخضوع والخنوع؛ هل لان هناك فعلا شبهة فساد كبيرة بالبرلمان ؛ والا كيف للحبيب المالكي الذي راكم تجربة كبيرة في تدبير الشأن العام منه المجلس الوطني للشباب والمستقبل؛ لم يدعو رئيس المجلس الاعلى للحسابات اعتماد قضاة التدقيق في مالية المجلس ما دمنا نلمس ان البرلمان اصبح في عهد الرئيسين مدرسة لتفريغ الفساد بناء على الملاحقات القضائية لنواب ومستشارين.

انها أزمة أخلاق سياسية؛ ولتبرأة الذمة لا بد من تفعيل اللجنة 13 كما ينص على ذلك القانون الداخلي؛ او التوجه عبر مراسلة رسمية لرئيس المجلس الأعلى للحسابات التدقيق وتفتيش مالي للمجلسين؛ حتى يطمئن الشعب ان البرلمان له رأسين نظيفين طاهرين من أي شبهة فساد…والحديث له بقية.

 

معاريف بريس

Maarifpress.com

 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads