تداعيات ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أصبح في حكم الواقع مبني على مؤامرة سياسية أكدتها الخرجة الإعلامية للرئيس الحالي عبد المولى المطعون في انتخابه ،والدي استعملته جهات للتأثير على القضاء في مرحلة الاستئناف من خلال تقديمه مغالطات غير دقيقة الهدف منها تبييض وجهه وفسح المجال له لتبديد ممتلكات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة بعدما قام بتعطيل الإعلاميات مما أدى إلى تعطيل مستمر لتصفية الملفات التي أصبحت تعرف ركودا بمكاتب التعاضدية من دون تصفيتها ،والهدف استعمال المطرقة القاتلة لهدم كل ما ثم بناءه في عهد الرئيس السابق محمد الفراع الذي استعملت في حقه وحق الموظفين الأبرياء مسطرة الملاحقة القضائية والجريمة ليست لها عنوان قانوني بقدرما مؤامرة سياسية أبطالها متعددون قاموا بكل المحاولات لهزم الرئيس الفراع في مشواره السياسي ،وكسر جناحه لأنه رفض الابتزاز السياسي”أغنان”والانتماء الحزبي لمقاولات حزبية هدفها تحطيم معنويات المغاربة ،وكل من له غيرة على الوطن.
إن قضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ليست بقرة حلوب ،ولا مطبعة لإنتاج السيولة بل هي مؤسسة في خدمة موظفي الإدارات العمومية المنخرطين في صفوفها والدين لم يسبق لأي عضو من الأعضاء في عهد الرئيس السابق محمد الفراع ولا مكتب التعاضدية ككل أن تقدم بشكاية لضياع حقوقه ،أو حقوق التعاضدية التي كانت تأخذ قراراتها في الجمعية وليست قرارات فردية كما خيل للمتآمرين الدين شردوا عائلات ،وكسروا مستقبل موظفين بسطاء لم تجد زوجاتهم أي منفذ سوى رفع اكف الضراعة لله ليتخلص من كل ما من شانه أوقف عقاريب ساعتهم ،وشردوهم بعدما رموا بأبرياء بالسجن في ظرف خاص كان فيه سلطة المؤامرة أكثر منها سلطة حماية كل ما من شأنه أن يقال مال عام اوخاص.
أحكام جائرة ابتدائيا ،انتهت إلى ما انتهت إليه بالحكم بالسجن والسجن الموقوف التنفيذ والبراءة ،واعتبرت كل الأطراف المتهمة أن البراءة هي الأصل ،استأنف المتهمون الأحكام الصادرة في حقهم مثلما استأنفها البريء ،وهو ما يؤكد أن الحق يعلى ولا يعلى عليه .
والواضح وفي زمن الحكامة الجيدة ،وانطلاقا من استقلالية القضاء ،والسهر على تطبيق الأحكام العادلة،وكما أكد وزير العدل مصطفى رميد في تصريحاته أن جلالة الملك محمد السادس أمره بتطبيق القانون وان لا يسمح بأي تدخل لأي طرف في القضاء ولو كان مستشارا حفاظا على ضمان استقلالية القضاء ومصالح المتقاضين.
والآن ،وملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مرحلة الاستئناف وبين أيادي مشهود لها في التعاطي مع كل القضايا بعدل ،فان فك لغز المؤامرة السياسية التي أدت إلى هده المحاكمة هو أصل البراءة مادام مسألة تبديد المال العام ،والاختلاس لم يتم الوقوف عنه ،أو إثباته لكي تعود الطمأنينة إلى قلوب المظلومين الدين ضاعت حقوقهم وحقوق أسرهم.
إن القضاء وحده قادر على كشف خيوط هذه المحاكمة التي اعتبرها مختلف الفرقاء السياسيين مجرد مهزلة قد يعيد لها القضاء الاستئنافي معنى للقضاء العادل والمستقل في صيرورة المتغيرات ،ودستور المواطن.
معاريف بريس
أبو ندى
www.maarifpress.com
