صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

نموذج المقاربة الصحية الملكية أذهل العالم والمغرب أكد انه رائد في تدبير الكوارث البيئية والفيروسية

Il 

جلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل من المملكة المغربية في هذه اللحظة التي يجتاز فيها العالم أزمة فيروس كورونا « كوفيد19 »، بلدا رائدا في تدبير الكوارث البيئية والفيروسية باستعماله خطط استعجالية، لم تحتاج إلى الكثير من الوقت كإغلاق المساجد، وتعليق الدراسة، وإغلاق المطاعم والحمامات الشعبية، ومحلات الحلاقة، وتعليق النقل بين المدن، والنقل عبر الطاكسيات، وإغلاق المقاهي والمطاعم، وفض التجمهر.

ولإنجاح الخطة الملكية، بادر جلالة الملك إلى استدعاء على عجل المسؤولين العسكريين، والدرك الملكي واعطى تعليماته بتعاون أطباء الجيش، والممرضين بالعمل إلى جانب الأطباء المدنيين بالمستشفيات، وهي بادرة صفق لها الشعب، لان جلالته يعتمد على المقاربة الأمنية الصحية لشعبه أكثر منها مقاربة أمنية أمنية، كما يحاول البعض تأويل المشهد الأمن الصحي بالمغرب إلى القول بعسكرة المدن، وهو ما نفته دولا، وأشادت بالدور الريادي والرائد لجلالة الملك محمد السادس في تدبير هذه الأزمة لأجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

وبطبيعة الحال؛ انضافت قرارات حسمت في موضوع الرافضين لامتثال إلى قانون الطوارئ الصحي، وهو ما صاحبه إصدار مشروع مرسوم 2.20.293 يقصي بتنفيذ قانون الطوارئ الصحية في مجموع التراب الوطني.

وهو المشروع الذي  يؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل؛ عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

كما انضاف اجراء قانوني، طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور وفي اطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة “كرونا” كوفيد 19.

 

جاء مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحيةواجراءات الاعلان عنها.

وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهما أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

 

الإجراءات المغربية، في تدبير أزمة كورونا، أذهلت دول العالم، وأوروبا، حيث ان المغرب أكد ان تدبير الكوارث والأزمات البيئية، والفيروسية، تتطلب إجراءات كل ثانية وكل دقيقة، من خلال التتبع، ومعاينة عدد الحالات، ليصدر القرار الأنسب في أسرع وقت لصحة عموم المواطنين، وهو ما قد تكون فرنسا وإيطاليا ، والنرويج، وبريطانيا ،وأمريكا، وإسبانيا اعتمدت المقاربة الصعبة بالسماح لمواطنيهم التجمع ، والخروج ، وترك المطاعم، والمحلات التجارية مفتوحة ادى إلى انتشار الوباء الفيروسي كورونا، أما في فرنسا الشعب لم يتجاوب مع توجيهات الرئيس، ولا القرارات الصادرة عن السلطات الفرنسية والنتيجة اليوم وحدها فرنسا مثل إيطاليا وإسبانيا تحصدها.

اليوم؛ المتتبع لمجريات  الأحداث عبر العالم، يلاحظ أن غالبية الدول اعتمدت المقاربة المغربية، وهي المقاربة الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أوصل البلاد إلى الدول الرائدة عالميا في تدبير الأزمات، والكوارث البيئة، والفيروسية، من خلال رؤية محكمة تستهدف الأمن الصحي لعموم المواطنين والمواطنات ، والأجانب المقيمين بالمملكة المغربية.

 

 

 

معاريف بريس

ابو ميسون

Maarifpress.com 

 

 

 


 

 

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads