صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

مع ساكنة منطقة بني بوعياش وامزورن وبوكيدارن ضحــايا القمع الأمني الشرس

كما هو معلوم، أقدمت السلطات العمومية منذ بداية الأسبوع الثاني من شهر مارس 2012 على اعتماد  القمع الأمني الشرس أسلوبا لإخراس أصوات المواطنين والمواطنات المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في منطقة بني بوعياش وامزورن وبوكيدران، حيث عمدت القوات العمومية إلى تعنيف المواطنات والمواطنين والاعتداء عليهم بشراسة واستعمال تعسفي للقوة المفرطة –عبر استخدام الهراوات وخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع..إلخ، واعتقال العديد عشوائيا فضلا عن اقتحام البيوت بعد تكسير أبواب المنازل  والمتاجر، وترويع المواطنين وإلحاق الإهانة بهم  بألفاظ نابية، علاوة على المنع من التواصل مع العالم الخارجي من قبيل التصدي لأية مبادرة لتصوير الأحداث بالفيديو لنقلها إلى الرأي العام، وفرض إغلاق نوافذ المنازل وكذا حجز الهواتف النقالـة وأدوات التصوير من طرف القوات العمومية؛ وذلك كله حسب ما جاء في العديد من تقارير وبيانات منظمات حقوقية، وما نشر في الصحف الوطنية؛

       إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – كغيرها من المنظمات الحقوقية- تابعت وتتابع باستنكار ما وقع، منددة باعتماد منهج المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لساكنة المنطقة، تعلن للرأي العام ما يلي:

ü        تضامنها مع ساكنة منطقة بني بوعياش وامزورن وبوكيدارن ضحايا القمع الأمني واستدامة القهر والتهميش علـى شتى المستويات، واستفحال الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تئن تحت وطأتها المنطقة منذ عقـود خلـت، وتـفشـي مظاهر سوء التدبير والحكامة الجيدة من طرف المسؤولين عن الشأن العام ذي الصلة بتنمية المنطقة أفقيا وعموديا،

ü        تجدد استنكارها لأساليب القمع المتواترة ضد الحركات الاحتجاجية السلمية، الأمر الذي يتناقض تماما مع الخطابات الرسمية التي يعبر عنها مرارا حول احترام وصون ممارسة الحقوق والحريات، وضمان الحق في الاحتجاج السلمي،

ü        تطالب بالكف عن أسلوب تلفيق التهم الجاهزة لمراكمة المزيد من التضييق والتعسف إزاء حريات المواطنين، وكذلك بوقف كل المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين ضحايا الاعتقالات العشوائية والتعسفية،

ü        تطالب بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها السكان بالمنطقة وجبر الأضرار،وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين؛ ثم الكشف عن مآل ونتائج التحقيق إلى الرأي العام داخل آجال منطقية ومعقولة،

ü         تدعو كافة الهيئات الحقوقية والديمقراطية وكل الغيورين على وضعية حقوق الإنسان إلى التعبئة ورص الصفوف، من أجل الوقوف ضد كل أشكال التراجعات في مجال الحريات ، لا سيما الحق في التظاهر السلمي المكفول بداهة بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية.


www.maarifpress.com

عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان

الرباط في:15 مارس2012

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads