صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

السيبة بمدينة آسفي…الى متى ؟


مع توالي ضعف المخزن في القرن الثامن عشر وسنوات الجفاف وارتفاع الفقر والمجاعة التي سببت الطاعون في المدن والقرى والقبائل، تكاثرت ظاهرة السيبة بالمغرب، حتى أصبحنا أمام معادلة بلاد المخزن وبلاد السيبة، حيث ساد العصيان و امتنعت قبائل عن أداء الضرائب، وأصبح الولاة والباشوات والقِيّاد ومن تحت إمرتهم، من شيوخ ومقدمين ومخازنية، أكثر بطشاً على العباد، حيث فرضوا على الجياع ضرائب لا تعد ولا تحصى لإعادة التوازن إلى خزينة المخزن. بالمقابل كان المخزن ضعيفاً في مواجهة السِيِّاب  (قطاع الطرق ) حيث تركوا العنان للسياب ليفعلوا ما شاءوا بالناس. ويحكي التاريخ أن هؤلاء السياب كانوا لايمرون على قرية حتى يقتلوا الرجال والأطفال وينهبوا المواشي والنساء. واليوم وبعد قرون من الزمن، التاريخ يعيد نفسه بصورة مختلفة، وإن كانت السلطة لم تضعف، لكنها كبلت بالربيع العربي وشبح البوعزيزي، والنتيجة لاتختلف عما وقع في القرون الماضية، لأن قضية السيبة ليس لها أي تاريخ محدد، أو جغرافية معينة. فسنة 2011 حملت لنا بآسفي بتزامن مع الربيع العربي الجميل، خريفا من الفوضى والسيبة، ظهرت مؤشراتها ببعض العصيان المدني وحالة من تعطيل القوانين .
ونتيجة لهذا الإختيار العبثي، ظهرت بآسفي وتنامت ثقافة التسيب فكرا وممارسة، تَمْتَّحُ من واقع الحرمان و الاستضعاف الدائر في محيطها. ولنا هنا أن نضرب المثال لنماذج من تمظهرات السيبة المشدودة إلى حالة البدائية أكثر مما عرفته سالف عهودها، بمدينة آسفي حاضرة المحيط، التي حولتها السيبة إلى حاضرة/غائبة تئن وتستغيث بلا مغيث. احتلال للملك العام، وسرقة للرمال، وبناء عشوائي وترامي على ملك الغير. ولنا الحق هنا أن نتسائل: مدينة ذات ثقل تاريخي مثل آسفي، لماذا تركت تغرق في التسيب ووابل من الفوضى…؟؟ وما سر التخبط المريب للسلطات عما يجري بالمدينة؟ ولماذا لم يتحرك المسؤولون من أجل تحرير الأرصفة التي احتلت من طرف المقاهي والمحلات التجارية، وحماية المواطنين من المضايقات التي يتسبب فيها الباعة المتجولون، الذين حولوا المدينة إلى مزبلة عمومية، وجعلوا شوارع آسفي الرئيسية وأزقتها تحت سيطرة الباعة المتجولين الذين حولوا الملك العام إلى ملك خاص بدون رسم عقاري وأعاقوا حركة السير والجولان؟ ولماذا ترك لوبي سرقة الرمال يعيث في الأرض فسادا بيئة وبشرا ؟ ولماذا تم تحويل كل المدينة إلى أوراش مفتوحة للبناء العشوائي والترامي على أملاك الغير ؟
الروبورطاج التالي يقربنا من المظاهر الثلاث للسيبة بآسفي:

1  ) سيبة احتلال الملك العام

الملك العام فضاء يستعمله كافة الناس بشكل جماعي، ويمكن أن يتحول إلى ملك جماعي أو فردي في حالة انتفاء الحاجة إليه عن طريق البيع أو التفويت، ومنه ما لا يمكن بيعه أو تفويته لحضور الحاجة إليه، كالمدرسة والمستوصف والشوارع والممرات والأرصفة. ونظرا لأن بعض الأماكن العامة مثل المستشفيات والجامعات والمدارس،لا تكون إلا محروسة،فإن السطو عليها أو إلحاقها بالملك الخاص يكون مستحيلا، بالمقابل هناك أنواعا أخرى من الملك العام، لا تخضع لمراقبة خاصة، وتقع تحت مسؤولية السلطات والمجالس المحلية، مثل الأملاك العمومية الجماعية، تكون الأكثر عرضة للسطو.
ولغياب الوعي بضرورة احترام الملك العام، فإنه يتعرض بآسفي للسطو، من قبل الخواص الذين يضيفونه إلى أملاكهم، أو يقيمون عليه منشآت خاصة. ومدينة آسفي تغرق في فوضى الاحتلال غير المشروع للملك العام، سواء من قبل من لا يملكون أي شبر من الملك الخاص، وكذا من قبل من هم في غنى عنه ويمتلكون أملاكا خاصة، ولا يحتاجون أبدا إلى استغلاله، كما هو حاصل في كل أرجاء المدينة. لقد أصبح في حكم العادي الترامي على الملك العام، يتساوى في ذلك الجميع، ببناء المقاهي والأكشاك فوق رصيف الراجلين، وزحف الباعة المتجولين والمقاهي والدكاكين والشركات على المساحات الفارغة، مما يشكل اعتداءا على حقوق المارة، ويسيء إلى جمالية المدينة التي تحولت بعض شوارعها إلى نقط محظورة على السير والجولان.
بآسفي الكل يفترش الأرض، والباعة المتجولون وإن كانوا لا يملكون تراخيص لممارسة البيع، فقد شكلوا مع مرور الزمن ظاهرة أثتت شوارع المدينة وأرصفتها وأسواقها، إلى درجة وصل معها الأمر إلى أن أغلق تجار دكاكينهم ووضعوا مفاتيحهم في جيوبهم وخرجوا ليعرضوا سلعهم في شوارع المدينة أسوة بمن سبقهم، حتى أصبحنا أمام أسواق عشوائية في اطراد مستمر نبتت كالفطر، بكل من سيدي عبد الكريم وشنقيط وباب الشعبة وسيدي بوذهب وشارع الرباط وساحة الاستقلال وشارع ادريس بناصر واعزيب الدرعي والكورس ودار بوعودة وكاوكي..
وُيذكر أن مجموعة من مشاريع تنظيم الباعة وإفراغ الشارع العام قد فشلت بآسفي، حيث ظلت العديد من المحلات التجارية مغلقة لسنوات، فيما لا زال سوق القليعة فضاءا للأشباح ومشروع سوق كاوكي عبارة عن أطلال خربة، تحول منذ سنوات إلى مرحاض مفتوح ومزبلة لكل أنواع القاذورات، وخيرا فعل المجلس الحالي الذي تنبه لحالته المزرية وشمله ببعض الإصلاحات، من أجل ترحيل أصحاب محلات حي أموني إليه. وحتى شركة كونيفا التي عهد إليها بإقامة أسواق نموذجية، وتجهيز 320 دكانا، مساحتها بين 4 م2 و 12 م2 بغلاف مالي قدره 4 مليون درهم لكل سوق، فشلت في البحث عن حلول لاستيعاب الباعة المتجولين، الأمر الذي نتجت عنه مشاكل متزايدة بين المواطنين والباعة في مناطق عدة من آسفي، كانت ولازالت موضوع العديد من الشكايات، فيما يتعايش آخرون مع الباعة، بعد أن أصبح احتلال الملك العام والخاص بآسفي وتحويله إلى سوق أمرا عاديا. والنتيجة إغلاق أزقة وطرق وأبواب مدارس في وجه المرور.
وحيث أن السيبة عمت كل الملك العام بآسفي، فقد دخلت غماره حتى المقاهي بشكل فاضح، عبر نشر الكراسي والطاولات وإقامة الحواجز إلى حدود إسفلت الطريق، متجاهلين تخصيص ممر لعبور الراجلين حتى لا يضطرون إلى السير في الشارع، والسبب راجع بالأساس إلى سياسة غض الطرف التي تنهجها الجهات التي أوكلت إليها مهمة فرض احترام القانون وحماية الراجلين من خطر الحوادث. علما أنه خلال المناظرة الوطنية للسلامة الطرقية المنعقدة في مارس 2002 اتهمت ساكنة آسفي بأن من عاداتهم السير وسط الطريق، والحقيقة أن ساكنة آسفي براء مما نسب إليها، ذلك أن الأرصفة المخصصة لعبور الراجلين احتلت بالكامل، ولم يعد أمام الراجلين من خيار سوى السير في وسط الطريق المعبدة.
وبدورهم أصحاب المحلات التجارية بآسفي، يخرجون سلعهم من دكاكينهم، ويعرضونها على الرصيف في سباق مع الفراشة، للحيلولة دون احتلالهم للمكان، وهو ما يؤدي إلى عرقلة حق الراجلين في العبور. يحدث ذلك بالرغم من صدور القانون الصادر في 15 ماي 1997 المتمم لظهير 1917 والذي يلزم المجلس بتوجيه إنذارات للأشخاص الذين يحتلون الملك العام دون ترخيص، تحت طائلة التعويض عن الاحتلال غير المرخص، ومضاعفة الإتاوة السنوية ثلاث مرات ومصادقة المجلس الحضري لآسفي السابق على مقرر جماعي سنة 2005 يحدد مقاييس استغلال الملك العام، وتحيين هذا المقرر بمقرر جديد صادر عن المجلس الحالي عدد 27 / 2010 يقول في فصله الأول، أنه يؤذن لأصحاب المحلات المهنية والتجارية والصناعية باستغلال الملك الجماعي العام أمام محلاتهم لغرض يرتبط بنشاطهم الأصلي المرخص به، وذلك بموجب رخصة تسلم مسبقا من طرف رئيس المجلس الحضري، وتمنح هذه الرخصة بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء، كما يسمح الفصل الثاني من المقرر باستغلال الرصيف للأغراض المذكورة سلفا بصفة مؤقتة في حدود المسافات التالية:
 0.80 م من عرض الرصيف بالنسبة للأرصفة التي يتراوح عرضها بين 1.50 م و 2.00 م .
 1.00م من عرض الرصيف بالنسبة للأرصفة التي يتراوح عرضها بين 2.01 م و 3.00 م .
 1.50 م من عرض الرصيف بالنسبة للأرصفة التي يتراوح عرضها بين 3.01 م 4.00 م وبالنسبة للممرات كذلك.
 2.00 م من عرض الرصيف بالنسبة للأرصفة التي يتراوح عرضها بين 4.01 م و 6.00 م .
 3.00 م من عرض الرصيف بالنسبة للأرصفة التي يفوق عرضها 6.00 م .
 كما يمنع كليا الترخيص باستغلال الرصيف الذي يقل عرضه عن 1.50 م .
ويضيف الفصل الخامس أنه لا يمكن للمستفيد أن يغير من هيئة الملك العمومي، ولا أن يدخل عليه تعديلات، إلا برخصة صريحة من المجلس، أما الفصل السادس فيعتبر مخالفة مقتضيات هذا القرار تؤدي إلى تطبيق الإجراءات الزجرية القانونية الجاري بها العمل. غير أن واقع الحال بآسفي جعل من كل هذه الترسانة القانونية والمقررات الجماعية والجزاءات حبرا على ورق، بالرغم من الحملات المناسباتية والإنتقائية التي لجأت إليها السلطة في أواخر سنة 2010 ولم تغير أي شيء من سيبة الإحتلال غير المشروع للملك العام بآسفي.
2 ) سيبة سرقة الرمال

رغم صدور القانون رقم 11 / 10 المتعلق بتجريم سرقة الرمال، لازالت مدينة آسفي تتصدر قائمة المدن التي تشن  ( بضم التاء ) بها حرب لا هوادة فيها على بيئة المدينة، من خلال مافيا سرقة الرمال التي تغولت بآسفي، إلى حد أصبحت فيه متخصصة في إزهاق حتى الأرواح. والخلاصة مناطق بأكملها يتواصل بها نزيف سرقة الرمال ليل نهار مثل: العكارطة بجماعة أيير، وخميس اولاد الحاج بجماعة المعاشات، ومقالع الجليدات، وكرام الضيف، وسيدي الراضي، والشنينات، والبدوزة.. علاوة على استمرار صور التسيب والفوضى والعبث بأرواح الأبرياء التي تعرفها المسالك المؤدية إلى هذه الأماكن الخطرة التي تستنزف منها رمال البحر بشكل يومي. وأوضحت بيانات جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي أن سرقة الرمال تحرم خزينة الدولة من مبالغ يومية تصل إلى 100 مليون سنتيم يوميا، في ظل الإقبال الكبير والإرتفاع الذي تعرفه هذه المادة الحيوية في السوق. ويستعمل المهربون في عمليات السرقة أسطولا يتكون من حوالي 120 شاحنة، بدون لوحات ترقيم أو طلاء اللوحات بالمازوط، ويعمدون ليلا إلى إطفاء الأضواء، والإستعانة بشاحنات تزن أحيانا 40 طن، تحدث خرابا في الطرق وتتسبب في حوادث مميتة، يجوبون كل شوارع المدينة وطرقها ومسالكها بالليل والنهار، ويمرون من الحواجز دون مراقبة. وغير خاف عن الجميع أن بعض النافذين ممن يشار إليهم بأصابع الإتهام في تهريب رمال البحر بآسفي قد أصبحوا من الأثرياء .
إنه تسيب مكشوف على طول الساحل، وتواطؤ واضح من قبل الجهات التي أوكل لها القانون حماية الشواطئ. لقد شكلت عمليات سرقة الرمال بآسفي ومنذ سنوات، مادة دسمة لوسائل الإعلام المحلية والوطنية والجمعيات وتم دق ناقوس الخطر، لكن بدون جدوى، إذ لازال لوبي سرقة الرمال يواصل عملياته الإجرامية التي يعرفها الداني والقاصي إلا القائمين على الأمور والذين يستطيعون رؤية النملة وهي تسعى بالليل ويصابون بالعمى عن رؤية الزواحف العملاقة التي تعبث فتكا في الأرض والبشر. فمن هم المتواطئون مع عصابة سرقة الرمال؟ وما المانع من اعتقال هذا اللوبي المعروف عند الداني والقاصي بآسفي؟ على حد قول جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي.

3  ) سيبة البناء العشوائي
إذا كانت المخالفات في السابق بآسفي في ميدان التعمير، لم تكن تعدو حدود البناء غير المرخص، وعدم مطابقة البناء للتصميم المرخص، أو إضافة طابق علوي، أو غرف السطح، أو تغطية البهو، أو الزيادة في علو المبنى، أو رخص الإصلاح، التي يتم استغلالها في عملية البناء، فإننا اليوم بآسفي، وبشكل غير مسبوق، في تاريخ المدينة، بتنا نشهد سيبة البناء العشوائي، التي نمت بإرادة كاملة لكبار علية القوم النافذين بالشريط الساحلي الشمالي للمدينة قبل أن تهدم السلطة فيلاتهم وقصورهم، والساكنة المحرومة في الأحياء والهوامش، وفي مناطق غير خاضعة للتنظيم، ولا يسمح بالبناء عليها، حيث تم تقسيم أراضي من طرف مجزئين غير شرعيين والترامي على أخرى في واضحة النهار. بعد أن سدت تماما كل فرص حيازة السكن الإجتماعي بآسفي أمام ذوي الدخل المحدود، ووضعت كل المتاريس والعراقيل أمام الوداديات السكنية، بسبب احتكار مجموعة من “المنعشين” العقاريين للقطاع، وصعود أسعار العقار إلى مستويات قياسية، وفشل مؤسسة العمران بآسفي التي استفادت من 195 هكتار من العقار العمومي، في سيدي بوزيد وحي المطار في تلبية حاجيات الفقراء من السكن الإجتماعي والإقتصادي بأسعار مناسبة، ورفعها أثمنة الإستفادة، في منطقة التهيئة الجديدة الحي المحمدي المطار، إلى أرقام خيالية، وصلت حدود 30 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، شكلت ضربة موجعة للمستضعفين، وانسحاب غالبية المرشحين من عمليات الإستفادة التي قدموا بشأنها طلبات .

ففي الوقت الذي كان فيه من المستحيل إضافة بريكة واحدة أو طوبة من الحجارة على بناية إلا بترخيص من السلطات المختصة، أصبحنا اليوم نشاهد بآسفي أحياءا إسمنتية عشوائية في ضواحي آسفي وحتى مقابرها و الترامي على الأملاك الجماعية وأملاك الحبوس وأملاك الغير وأملاك السكك الحديدية وأملاك المركب الشريف للفوسفاط. إن التنامي غير المسبوق للبناء العشوائي بمدينة آسفي كان موضوع دورتين جماعييتن ، الأولى في شتنبر 2011 والثانية في يناير 2012 تمخض عنهما إحالة العديد من ملفات البناء العشوائي والمجزئين غير الشرعيين إلى القضاء. وفي إطار الصلاحيات التي يخولها الميثاق الجماعي لرئيس الجماعة الحضرية لآسفي ضمن نطاق الشرطة الإدارية، سبق أن عقد لقاءا جمعه بكل الموظفين المفوض لهم بمكاتب تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، بعد أن بلغ إلى علمه أن بعض الموظفين المفوض لهم الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها بالجماعة، يقومون بين الفينة والأخرى، بتصحيح إمضاء عقود تنازل عن الإستغلال والتصرف، تتعلق ببقع أرضية توجد في أحياء تتعرض لإعادة الهيكلة، وأخرى داخل المجال الحضري أو خارجه في مناطق غير خاضعة لعملية التجزئة. الشيء الذي قد يترتب عليه انتشار ظاهرة البناء العشوائي. مخالفين بذلك فحوى المذكرة عدد 62/ 2009 التي نصت على الإمتناع عن تصحيح مثل هذه العقود. حيث أصدر رئيس الجماعة الحضرية لآسفي مذكرتين تحمل الأولى عدد 5072 بتاريخ 9 شتنبر 2011 والثانية تحت عدد 12507 بتاريخ 27 نونبر 2011 عممت على جميع الموظفين المفوض لهم بمكاتب تصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، تحثهم على عدم تصحيح إمضاء مثل هذه العقود، وحذرت المذكرتين كل مخالف لمضامينها بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا.فضلا عن إرسالية لوالي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي لرئيس الجماعة الحضرية لآسفي عدد 19192 بتاريخ 10 أكتوبر 2010 بخصوص تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير. وبالرغم من كل ذلك لم تتوقف عمليات البناء العشوائي، لأن الوقت كان قد فات بعد أن أصبحت الظاهرة تطال المدينة بأكملها، فيلات وقصور ومنازل وطوابق وأحياء خرجت إلى الوجود وأموال بالملايين أنفقت في سبيل الحصول على سكن، وأسر تتمترس بالعلم الوطني وصور الملك، وتضع حراسا على التجمعات العشوائية، وتقيم مداومات ليلية للمبيت بالمنازل، وأخيرا وليس آخرا التكتل في شكل تنسيقيات للدفاع عن حقهم في السكن ..
ما يشبه الختم
قديما قالـــــــــــــــــوا مخـــــــــزن جـــــــــــاير ولا قبيلة سايبــــــــــــــــــــــــة..

 

عبد الله النملي/آسفي

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads