دستور المواطن لسنة 2011 لا يمكن إلا أن يكون حاملا لمشروع وطني ديمقراطي في خدمة الشعب؛ وبناء الوطن الذي يحلم به كل مواطن (ة) ؛ ليعم الرخاء والرفاه بما يتماشى مع المشاريع الملكية التنموية التي رأت النور خلال حكم جلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ الذي برؤاه السديدة جعل المملكة المغربية من الدول الصاعدة.
التطور الحاصل بالوطن لا يعكس صورة تطور الأحزاب والحكومات المتعاقبة؛ لان عقاريب ساعتها متوقفة ولا مبادرات تساعد او تساهم في جعل المغرب يسير وفق تطلعات ومبتغاة السلطات العليا؛ مما جعل الشعبوية ميلاذ تشجيع نشر الافكار المتطرفة والمزاعم الخاطئة تغذيتها بعض الاحزاب مثلا حزب النهج؛ وجمعيات حقوقية ؛ وشباب غير منظم ؛ مما يؤثر على سمعة بلادنا.
ولذلك؛ فان الحكومة القادمة لا بد لها ان تأتي بمشروع تأسيس وزارة المواطنة؛ وهي وزارة تكون لها الاهتمام بالمواطنين والمواطنات المغاربة؛ لسماع صوتهم وشكاياتهم؛ وبالتالي ستكون مناسبة للقضاء على ملاحقة الموكب الملكي لحاملي الرسائل.
كما أن هذه الوزارة التي في حال رأت النور ستكون بمثابة سد منيع الأحزاب وجمعيات تنفت سمومها للمغرب.
ان التفكير في تأسيس وزارة المواطنة سيكون لها أثر إيجابي على المدى المتوسط والبعيد...يتبع
معاريف بريس
أبو ميسون
Maarifpress.com
)
