صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الربيع المغاربي والوضع الحقوقي

 


 نظم  كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان يوما دراسيا حول موضوع ” الربيع المغاربي والوضع الحقوقي” وذلك يوم السبت 05 ماي 2012 بفندق ايبيس مسافر بالرباط، وقد حضر عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان كل من الأستاذ المحاضر ابراهيم أعراب، والأخ عبد المجيد ايتحسين الكاتب العام للهيئة، والأخ محمد البوكيلي الأمين الوطني، والأخت ثريا الخالدي نائبة الكاتب العام، والأخ عبد اللطيف بومقص عضو المكتب التنفيذي، وعلي فوهال ، والأخت عائشة سمير  عضوا المجلس الوطني للهيئة.
في البداية تناول الكلمة كل من عبد الحميد أمين ومصطفى المانوزي في كلمة افتتاحية مرحبين بالحضور وخاصة الإخوان بالدول المغاربية المشاركين في هذا اليوم الدراسي، حيث ذكر عبد الحميد أمين باسم التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان  بالمراحل التي مرت بها التنسيقية منذ تأسيسها سنة 2006 إلى الآن حيث أصبحت تضم 24 تنظيما حقوقيا من مختلف الدول المغاربية، كما ذكر  باليوم الدراسي المنظم حول موضوع ” الربيع العربي ودور الحركة الحقوقية”المقامة بتونس الشقيقة، حيث أن هذه التظاهرة التي تشارك فيها منظمات حقوقية من الدول المغاربية تهدف إلى إيجاد الحلول لإنجاح التحولات الديمقراطية بعد زوال الأنظمة الديكتاتورية من تونس ومصر وليبيا ومساعدة بقية دول المنطقة على انتهاج الديمقراطية وتكريس الحريات، وفي كلمة السيد مصطفى المانوزي عن المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف طرح عدة إشكاليات وتساؤلات مرتبطة بوضعية حقوق الإنسان بعد ما سمي بالربيع العربي بالدول المغاربية كما جاء في ورقة العمل المقدمة بالمناسبة ومن بين الأسئلة التي تم طرحها في هذا السياق نذكر: هل تحقق دور ضغط الربيع العربي في الوطن المغاربي؟ وماذا عن التغيرات الدستورية في البلدان المغاربية؟؟ وذكر أن انعقاد هذا اليوم الدراسي يأتي لمحاولة إيجاد مشاريع أجوبة حول الأسئلة الكبيرى المطروحة حول وضع حقوق الإنسان في الوطن المغاربي    والعربي؟ وهي بالمناسبة جلسة للتشاور والتداول وطرح الأسئلة الموضوعاتية حول وضع حقوق الإنسان، وأكد أن الحقوقي لا يمكن أن ينوب عن الجميع ( السياسي والنقابي …؟) في إيجاد الحلول الناجعة لإشكالية حقوق الإنسان، بل لابد من خروج الكل بما فيه المجتمع إلى حوار عمومي اجتماعي مجتمعي يجيب عن كافة الأسئلة المطروحة، بعد ذلك ذكر ببرنامج اليوم الدراسي الذي جاء  في جلسته الصباحية حول موضوع :      “أوضاع حقوق الإنسان في ضوء نتائج الحراك الاجتماعي في المنطقة المغاربية” برئاسة عبد الباقي اليوسفي كما يلي :
المتدخلون:
1-    اميناتو بنت المختار رئيسة رابطة النساء المعيلات للأسر ( موريتانيا)
2-    علي المهدي حبشي عن الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
3-    سعيد الصالحي عضو المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
4-    عبد اللطيف حناشي عن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
5-    محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
في مداخلة السيد اميناتو بنت المختار من موريتانيا أكدت على أن وضعية حقوق الإنسان ببلدها لازالت تتصف بسياسات تمييزية وإقصائية، مثلا ظاهرة الرق لازالت منتشرة بهذا البلد رغم وجود قوانين تجرم هذا العمل كما أكدت على عدم استقلالية القضاء وعن آليات تطبيق القانون بالبلد، في حين عرف مجال الحريات والإعلام تطورا كبيرا وصحافة حرة قوة سياسية وحزبية، ويبقى الوصول إلى الإعلام الناطق هو في ملك الدولة، كما أن مجال انتهاك الحريات هو التعليم وتراجع حقوق المرأة الموريتانية، وجرائم العنف والمتاجرة بالقاصرات، وظاهرة تشغيل الأطفال وخاصة الطفلات الخادمات في البيوت من سن أربع سنوات، كما أن كل هذا مرتبط بأوضاع اقتصادية جد صعبة (ظاهرة الجفاف والتصحر)  أي الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة، وفي خلاصة مداخلة المتدخلة أكدت على دور المجتمع المدني في لعب دور الإصلاح والحد من انتهاكات الحقوق الفردية والجماعية والتي تمثلت في حركة 25 فبراير بموريتانيا والتي طالبت بالتغيير، إلا أن الوضع في موريتانيا يتطلب وحدة العمل وجهود كبيرة من اجل مواجهة كافة أشكال الانتهاكات التي تصيب الأفراد والجماعات، تم تساءلت المتدخلة هل الربيع العربي هو ملائم لبلدان المغرب العربي؟ وهل كانت له ايجابيات حقيقية؟ رغم اختلاف خلاصات الربيع وأثره على كل دولة على حدة رغم أنهم يشتركون في بروز الإسلام السياسي في جل الدول التي عرفت هذا الربيع، حيث أن هذا النظام يشرع الرق ويقصي المرأة ولا يؤمن بحق الحياة؟الخ …
وفي مداخلة الأستاذ علي مهدي حبشي من ليبيا ركز المحاضر على وضعية حقوق الإنسان في ليبيا الشقيقة حيث انقسام السلطة بين الثوار والعسكريين والشرعية الدولية للمجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة التي تدعم حقوق الإنسان حيث لوحظ ولأول مرة ظهور حرية التعبير في الصحافة وجرائد جديدة وقنوات جديدة، ومشكلة السلطة العسكرية هي سيطرة الأصول الإسلامية عليها وتفرض نفسها بنفس قوة السلاح، وهم يتحكمون بالمجلس الانتقالي بشكل واضح وآخر إجراء أو كارثة صدور قرار العفو عن جميع الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان من تاريخ 17/02/2011 تاريخ الانتخابات وتشكيل سلطة وطنية، وفي غياب منظمات حقوقية قوية للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الإنسان في ليبيا، وقد خلص المحاضر إلى أن النهوض ايجابيا بالوضع في ليبيا مرتبط أساسا بقيام دولة منتخبة من طرف الشعب مسؤولة عن سياستها تجاه المواطنين.
وفي مداخلة الأستاذ الصالحي من الجزائر أكد على الدور الذي لعبه الربيع العربي في تغيير أفق الاحتجاجات والمطالبة بالإصلاحات حيث خرج المواطنون إلى الشارع للمطالبة بالإصلاحات، وبعد أن عرج المحاضر على أحداث سنة 1991 تاريخ الانتخابات التشريعية في الجزائر وتصدر جبهة الإنقاذ للنتائج في الانتخابات وما رافق ذلك من عنف دموي لازالت تداعياته حاضرة إلى الآن، أكد على دور الربيع العربي في تحريك الشارع الجزائري للمطالبة بالإصلاحات ورفع التهميش ومحاربة الفساد الخ …
وفي مداخلة الأستاذ عبد اللطيف حناشي من تونس أثار سؤلا كبيرا حول الديكتاتورية والسلفية، حيث أكد على أن التجربة التونسية هي فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي بل حتى على المستوى الدولي والعالمي، نذكر هنا الثورة الفرنسية والثورة الروسية كثورة القرن الواحد والعشرين، فالانطلاق الحقيقي للثورة جاء من مناطق مهمشة (سيدي بوزيد بتونس) وما أعطى للثورة تجربة قوية هو تجانس المجتمع التونسي والقومية التي تجمع بين أفراده، فأمام اندماج البربر مع التونسيين أي هناك تجانس طائفي كلها عوامل مساعدة على قيام الثورة في تونس، حيث أن أول دستور كان سنة 1961 وأول حركة نقابية كانت سنة 1924، هذه كلها عوامل مساعدة على قيام الثورة، إلى جانب ذلك الحركة النسائية سنة 1960 حيث أن لتونس بعض الخصوصيات لنجاح هذه الثورة، حيث تحقق وفي ظرف زمني وجيز انتخابات ديمقراطية نسبيا، وتأسيس هيئة عليا للإصلاح السياسي وهيئة عليا للانتخابات وأخيرا إجراء انتخابات وصفت على أنها نزيهة وشفافة  كانت هناك خروقات طبيعيا لكن ما تحقق عمليا أكثر ايجابية حيث تحقق قانون التناصف نصف المرشحات من النساء ، ما تحقق في تونس اليوم هو الحرية التي أصبحت تلمس وتعاش بين الأفراد، حرية الصحافة والإعلام والأحزاب والجمعيات أي تحقق مبدأ الحرية، وما كانت تخشاه تونس هو عبثية مواقف القذافي والخوف من نظامه لإجهاض الثورة في تونس وما رافق ذلك من استقبال اللاجئين والأجانب في تونس، إلا أن المجتمع المدني التونسي  لعب دورا كبيرا في الموضوع رغم الأضرار الاقتصادية التي لحقت تونس من جراء ارتفاع جنوني للأسعار ورغم تضرر السياحة كثيرا، وعلى العموم فان التجربة التونسية في طور التطور والتقدم، وأما نجاح حزب النهضة في الانتخابات التونسية حسب المحاضر دائما فهو ناتج عن تشتت باقي القوى التونسية الأخرى.
مداخلة الأستاذ محمد الزهاري من المغرب ركزت على دور حركة 20 فبراير وما رافق ذلك من تعديل دستوري وحكومة  إسلامية جديدة وهو ما يصطلح عليه بالاستثناء المغربي، حيث بادر المسؤولين عند انطلاق شرارة الاحتجاجات إلى تعديل دستوري لطمأنة الشارع المغربي أن الإصلاحات تبدأ بتعديل الدستور، وقد طرح المحاضر سؤالا حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب هل هي استثناء ؟ أم هي شبيهة بالدول المغاربية؟؟.
ارتباط المغرب بالحركات المغاربية كانت قبل هذا الربيع المغاربي من خلال حادثة تضامن مع نقابي تونسي سنة 1999 خميس احسينة، إضافة إلى وقفة تضامنية يوم 13 يناير .2010، وفي حركة 20 فبراير أول مرة تخرج القيادات إلى العلن وتتوج بتأسيس المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ممثل من العديد من المكونات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية، يأتي بعد ذلك خطاب 9 مارس 2011 والإعلان عن استفتاء دستوري جديد وتعديل دستوري وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، تم بعد ذاك حكومة جديدة، فتنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان  وترقيته من هيئة استشارية إلى هيئة وطنية تقريرية، إلا أنه حسب المتتبعين المغاربية فان دستور 1 يوليوز المعدل لم يرق إلى طموحات حركة 20 فبراير المطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد وحل البرلمان والحكومة آنذاك.؟، كما أن هناك مطالب حقوقية لم تتم الاستجابة لها كالمسؤول الأمني على السجون الذي لازال يمارس مهامه وإغلاق باب السجون في وجه المنظمات الحقوقية حيث لازالت العقلية المخزية والمقاربة الأمنية هي الطاغية على سجوننا، تراجع حزب العدالة والتنمية عن العديد من الشعارات التي رفعها أثناء تواجده في المعارضة رغم تسلمه لمقاليد الحكومة بالمغرب، ورغم ذلك كانت بعض الإشارات الايجابية منها مثلا المصادقة على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، لكن تبقى أهم السلبيات التي جاءت بها الحكومة الإسلامية الجديدة هي كونها عاجزة عن تطبيق برامجها الحكومية أمام اللوبيات المتحكمة في الحقل الإعلامي، وما حصل حول الإعلام العمومي، ثم ما حصل أثناء محاربة اقتصاد الريع، ودفاع الحكومة عن مشروع الخط السككي الفائق السرعة (TGV) خير دليل على افتقاد النجاعة في الأداء الحكومي لحد الآن، حيث تراجعت مواقفه بخصوص هذا المشروع، كما أن تنظيم الهيئة العسكرية في المغرب لازال يهيمن على القرار في المغرب خاصة في إضافة نوع من الحصانة  على المسؤولين العسكريين وأبنائهم، حيث يعتبر هذا تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عدم تصديق المغرب على نظام المحكمة الجنائية الدولية، والموقف السلبي تجاه إلغاء عقوبة الإعدام؟؟ إلى غيرها من السلبيات التي لازالت ترافق المغرب في الميدان الحقوقي.
 وبعد استراحة شاي، فتح باب التدخلات في وجه الحضور الكريم حيث أبرزت التدخلات على بعض الجوانب التي مر عليها المتدخلون مرور الكرام كتغييب المسالة الامازيغية والجانب الاقتصادي ودور الدول الامبريالية في تصاعد حدة الاحتجاجات، وتحريك المجتمع الدولي لخيوط هذه اللعبة من اجل الانقضاض على هذه الدول ومطالبتهم للأنظمة بالإصلاحات كما حدث في مصر وليبيا، تم دور المجتمع المدني في هذا الحراك الذي عرفته المنطقة المغاربية ودوره في مراقبة وتتبع كافة الإصلاحات التي تم القيام بها في هذا الجانب.
وبعد وجبة الغذاء، واستكمالا لبرنامج اليوم الدراسي، كانت ثمة جلسة مسائية حول : “أوضاع حقوق الإنسان في ضوء نتاج الحراك الاجتماعي في المغرب” برئاسة : احمد القلعي من تونس كما يلي:
المتدخلون :
1–    خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
2-    مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف.
3-    ابراهيم أعراب عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
4-    محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

كافة المداخلات أكدت أن الربيع المغاربي كان له دور كبير في قيام الدولة المغربية ببعض ما سمي بالإصلاحات الدستورية، فبعد الثورة في تونس أو ما سمي بثورة البوعزيزي خرج المواطنون في المغرب إلى الشارع من اجل أولا التضامن مع البلد الشقيق تونس وثانيا من اجل المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية بالمغرب، فرفعت عدة شعارات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد وحل البرلمان وحل الحكومة آنذاك، وتلى ذلك تأسيس  المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ثم بعد ذلك جاء خطاب 9 مارس 2011  الذي جاء بمحددات وتوجيهات، يمكن اعتبارها مسارا مفصليا سيطبع الحياة السياسية المغربية للعشرية القادمة ولما بعدها، على اعتبار أن ما جاء فيه تجاوز بشكل كبير مختلف مطالب الإصلاح المتضمنة في المذكرات والبيانات والمواقف المعبر عنها من قبل الفاعلين السياسيين، ومن شأن هذه المراجعة الشاملة للدستور (وليس المراجعة الجزئية أو التعديل الشكلي) أن تعيد النظر في وظائف الدولة من أساسها، وفي بنية النسق السياسي والمؤسساتي والمالي المغربي، وكذا في آليات وضع وتدبير وتنفيذ السياسات العمومية، وهذا الأمر يعتبر ذا أولوية على اعتبار أهمية دور المؤسسات الدستورية واختصاصاتها، ويمكن أن نفصل بين ثلاث محاور أساسية، محور متعلق بالقواعد الدستورية العامة وبالمؤسسات الدستورية وفصل السلط، ومحور خاص بمشروع الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي والذي يتطلب بابا خاصا في الدستور المغربي، ومحورا أخيرا يهم أساسا الإطار السياسي والقانوني المرافق لعملية الإصلاح، واعتبر الإصلاح السياسي بالمغرب جزءا من سيناريو مغربي ـ فرنسي لإجهاض مطالب “حركة 20 شباط” (فبراير) وجوهرها التغيير وليس التعديل، وبذلك الإعلان عن تأسيس لجنة استشارية من اجل مراجعة الدستور وما رافق ذلك من لقاءات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وبعض الهيئات الحقوقية وبعض منظمات المجتمع المدني للمشاورات من اجل تعديل الدستور وجاء التعديل الستوري ل 01/07/2011 الذي أفرز انتخابات تشريعية سابقة لأوانها،  إن اللجنة التي شكلها الملك لمراجعة الدستور كانت عقب اندلاع حركة احتجاج يقودها الشباب لتقديم مطالبهم وأفكارهم بشأن الإصلاح الديمقراطي العميق والشامل.
والملاحظ أنه طيلة هذه الفترة ظلت الاحتجاجات في الشارع، تخبو تارة وتحتد تارة أخرى والمجتمع السياسي في المغرب أضحى وكأنه لا يسيطر على الوضع خاصة حينما رفعت شعارات اكبر بكثير من الشعارات التي رفعتها الأحزاب السياسية، وبعد ذلك تمت الانتخابات التشريعية في المغرب واعتبرت إلى حد ما نزيهة وديمقراطية أعطت لحزب إسلامي التقدم في هذه الانتخابات وبالتالي رئاسة الحكومة.

لكن ما رافق هذه الحكومة إلى الآن جاء مخيبا لآمال المغاربة في الإصلاح.

 

معاريف بريس

www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads