هل يؤثر ضعف الحكامة والآليات لرئيسي مجلسي البرلمان في انهزام حزبيهما في الاستحقاقات المقبلة؟

لم يعد الشعب المغربي الذي اكتوى بنار الخيانة والفساد للأحزاب السياسية سادجا كما يعتقد بعض ممثلي الأمة وخاصة منهما رئيسي البرلمان بغرفتيه الحبيب المالكي (الاتحاد الاشتراكي) ، وحكيم بنشماس (حزب الأصالة والمعاصرة)، وهما نموذجين يستحقان التحليل في تعطيهما مع الشان التشريعي خلال الولاية التشريعية ، والتي كان يغمرها الفساد الاداري والفساد المالي بكل المقاييس.

وهذا الفساد وغياب ضبط وفهم الآليات التشريعية، والحكامة جعل الشعب يفتقد لرؤية واضحة للمستقبل، وهو ما أكدته عملية التسجيل الأخيرة في اللوائح الانتخابية والتي قد تكون لم تتجاوز 600 ألف في الوقت الذي كان يرجى اقبال 7 ملايين مواطن ومواطنة.

اذا، كيف ننظر للمستقبل، وهل نحمل المسؤولية للمواطنين والمواطنات في العزوف الانتخابي، ورائحة الفساد بالبرلمان غطت مساحات وفضاءات، ومع ذلك استمر الفساد المالي والاداري ومناصب الريع وفساد الصفقات، وكراء عمارات، وهدم داخل فضاء وبنايات مجلس النواب لدرجة ان البرلمان فقد صورته، وجماليته الهندسية والسبب الفساد والطغيان لعدم تنزيل البند الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ستة سنوات على أبواب نهايتها من الولاية التشريعية الحالية، شكلت احدى أبرز القضايا التي يجب على رئيسي مجلس البرلمان مساءلتهما عن أسباب وخلفيات قمع الصحافة، والدوس على كرامتهما واجبارهما على التواطؤ في الفساد، او المصير مظلم والمنع من الولوج في ضرب للدستور، والقانون المنظم لمهنة الصحافة، والتشريعات التي يصادقون عليها منها قانون الحق في الوصول الى المعلومة.

وطبيعيا لكل عملية من عمليات الفساد المؤسساتي بالبرلمان لها تكلفة في الاستحقاقات المحلية والتشريعية والمهنية، ولا احد سيصدق شعارات والتزامات الأحزاب ولا مرشحيها…والسبب التجربة أكدت ان الانغماس في الفساد البرلماني يؤثر سلبا في المشاركة في صناديق الاقتراع، وفي المسلسل الديمقراطي.

والحديث عن هذه النقاط تتطلب التحلي بالمسؤولية، لفضح كافة الممارسات السلبية، والتي لا يمكن أن يحجبها الغربال، ولذلك فان خسارة الحزبين في الاستحقاقات القادمة تتطلب ابراز الحقيقة للشعب عن ما جرى بالبرلمان خلال الستة سنوات من دون لغة خشب، لأن الشعب المغرب يعرف نضجا وتطورا، ومتابعة عن كثب كل ما يرتبط بمصيره والدليل متابعته ما حققته الديبلوماسية الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، والمواقف والمكاسب التي حققها المغرب بالكركرات، والانجازات الكبرى التي تحققت على كافة المستويات والأصعدة من دون أحزاب ولا برلمان ولا جماعات ترابية.

فهل يصلح تنزيل البند الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” في حق رئيسي البرلمان ضمانا لمستقبل حزبيهما الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة، أم نستعد لمسح دموعهما ما بعد الانتخابات؟

معاريف بريس

أبو ميسون

maarifpress.com