رمت وزارة الداخلية المغربية الكرة إلى ملعب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، وطلبت إليه التحقيق في تصريحات صدرت عن رفيقه في الحزب الإسلامي النائب عبدالعزيز أفتاتي هدد فيها بكشف «ملفات أكثر إحراجاً» في حال لم تكف «الأجهزة المعلومة» عن العمل لمصلحة وزير المال السابق صلاح الدين مزوار. محمد الأشهب/مكتب الحياة اللندنية معاريف بريس www.maarifpress.com | |||
after header desktop
after header desktop
after header mobile
after header mobile
تعليقات الزوار
footer ads