صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

أركانة تعود الى الواجهة من خلال بيان ستة معتقلين

 

وجه ستة معتقلين في ملف أركانة بيانا إلى الرأي العام الوطني المغربي يوضحون من خلاله مزاعمهم  إلى مسؤولي قطاع العدل وعلى رأسهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وكذا إلى كل غيور على حقوق الإنسان وعلى الكرامة الإنسانية وإلى كل مهتم بوجوب تطبيق القانون ورفض الظلم والتجاوز في حق كل مواطن وإلى كل حريص على إحقاق الحق ورفع الحيف الذي يعاني منه أكثر المغاربة من هضم لحقوقهم وتجاوز للقانون في حقهم ولتعرض كثير منهم للظلم البين والتعدي السافر عليهم سواءا من طرف السلطة المسيرة للبلاد أو الأجهزة الأمنية أو في سلك القضاء الذي لا يزال بعيدا عن الاستقلالية والعدل وهو الأمر الذي تثبته قضايا كثيرة وخاصة ما يخص ملف المعتقلين الإسلاميين وخاصة “ملف السلفية الجهادية” والتي تمثل قضيتنا إحدى فصوله الواضحة للعيان وضوح الشمس في كبد السماء.

إلى جميع المنتسبين إلى الشأن الحقوقي من جمعيات ومجتمع مدني وإلى المناضلين في سبيل قضاء مغربي عادل ومنصف ومستقل الذي لا يزال حلما من الأحلام يناضل المناضلين لتحقيقه على أرض الواقع وإلى جميع المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية منها المتابعة للشأن الوطني وبخاصة في شقه الحقوقي والقضائي، إلى كل من سبق ذكره نوجه نحن مظلومو “محكومو” ما سمى بقضية “أركانة” الموقعين على هذا البيان أصالة عن أنفسنا ونيابة عن “عبد الصمد بطار” الذي هو الآن بين الحياة والموت في مستشفى السويسي مضربا عن الطعام وكذلك تضامنا منا مع كل مضرب من المعتقلين الإسلاميين الذين لا زالوا يخوضون إضرابات مفتوحة عن الطعام  في العديد من سجون المغرب وخاصة سجن سلا 2 حيث ساءت حالتهم كثيرا ولم يستجب لمطالبهم ولم يعبأ بهم أو يلتفت إليهم كأنهم ليسوا كائنات بشرية وإيمانا منا بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى نوجه هذا البيان إظهارا للحق وكشفا للزيف والكذب الذي أحيط به ملف قضيتنا وفضحا منا لما تعرضنا له وما نزال وكذا ما اطلعنا عليه مما تعرض له غيرنا كثر ، من تنكيل وتعذيب وإكراه وإهانة وانتهاك الحقوق والكرامة الإنسانية وسب الذات الإلهية وتبول على المصحف الكريم وتجاوز سافر للقانون وشطط في استعمال السلطة واعتداء على الأجساد والأعراض الشيء الذي يكشف زيف الدعاوي العريضة للإصلاح والدمقرطة واستقلالية القضاء وبعدها عن الصدق والصحة ويظهر زيفها أمام الرأي العام الوطني والدولي حيث نحمل المسؤولية كاملة لكل من له سلطة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص هذا الملف وخاصة وزارة العدل وعلى رأسها الوزير مصطفى الرميد الذي نحمله المسؤولية كاملة من موقع وظيفته على رأس الوزارة الوصية على قطاعي العدل والحريات وسنبين في هذا البيان بشكل مختصر كل ما عرفته قضيتنا وما تعرضنا له ولا زلنا نعاني منه إلى يومنا هذا حسب زعمهم وهي كالأتي :

1-   عملية الاختطاف القسري بالقوة والإكراه : تم اختطافنا قسريا بالقوة والإكراه من طرف أشخاص مجهولي الهوية في إخلال تجاوز واضح للمساطر المنظمة للاعتقال (* لم تعرض علينا هوية من اختطفنا * خلو السيارات من أي علامات على أنها سيارات أجهزة الأمن * لم تذكر لنا تهمة الاعتقال * لم يعرض علينا مذكرة الاعتقال ولا عوائلنا ولم يتم حتى إخبارهم) بل اختطفنا بالقوة بواسطة أشخاص كثر في سيارات مجهولة بعضنا من أمام محل تجارته وبعضنا من الشارع وبعضنا فى الليل من عقر داره.

2-   الاحتجاز : تم احتجازنا بأماكن عديدة ومتنوعة ومجهولة وتناوب أشخاص كفرق تستلمنا في كل مكان جديد.

3-   الإكراه على التوقيع على محاضر دون الاطلاع عليها بعد التعرض لأنواع شتى من التعذيب والتنكيل:

تعرضنا طيلة مدة الاحتجاز من طرف مختطفينا في الأماكن الآنفة الذكر لكل أنواع التعذيب والتنكيل (الضرب – الفلقة – الطيارة – الماء البارد – الكاشو – الغرف الضيقة والمظلمة – التهديد بالصعق الكهربائي – التجريد من الملابس كاملة (التعرية) – التهديد بجلب أهلك والتنكيل بهم أمامك (الأمهات ، الأخوات، الزوجات) – التهديد بالاغتصاب (القرعة) – السب والشتم وأنواع الاتهامات – التعرض لكرامتنا وخاصة أعراضنا – عصب الأعين وتقييد الأيدي والأرجل طيلة مدة الاحتجاز – الحرمان من النوم – التعريض للروائح الكريهة (المراحيض – الشيفون)). بعد التعرض لكل ما ذكر وعلى إثره أكرهنا على التوقيع على أوراق كثيرة دون الاطلاع على ما فيها ولا معرفة حتى هل هي مكتوبة أم لا والتي علمنا فيما بعد أنها المحاضر التي قدمنا على أساسها إلى المحاكمة على أنها اعترافاتنا الشخصية، وبوسائل تعذيبهم الآنفة الذكر التي عرضونا لها ومارسوها علينا حاولوا تلقيننا السيناريو المفبرك الذي أخرجوه للإعلام وقاموا بمحاولة إقناع الرأي العام به وعلى أساسه سيقومون بتقديمنا إلى المحاكمة على أننا خلية إرهابية التي تقف وراء تفجيرات مراكش وهو الأمر العاري من كل صحة والذي لم يستطيعوا أن يقدموا عليه ولو دليلا واحدا سوى تلك المحاضر المفبركة الموقع عليها بالطريقة الآنفة الذكر .

أما ملف قضيتنا فلا زال يسيل المداد فيما يخص الثغرات القانونية والمسطرية ويثير حوله تساؤلات كثيرة وعديدة حول التناقضات والأمور المبهمة التي اكتنفت أحداث تلكم التفجيرات والتي تثير الشكوك والأسئلة العديدة والمتنوعة حيث لم تستطيع المحاكمة سواء بهيئتها القضائية أو نيابتها العامة أن تجيب عنها أو ترفع اللبس بخصوصها والتساؤلات التي لا زالت تثار حولها.

4-   واقعة ما قبل العرض على قاضي التحقيق :

تعرضنا طيلة 8 أيام قبل عرضنا على الشخص الذي علمنا بعد أنه قاضي التحقيق، تعرضنا فيها للتنكيل والتعذيب في حصص خاصة وهي الأشد التي مرت بنا في مكان مجهول رحلنا إليه وعلمنا فيما بعد أنه تولال 2 بمكناس، ولقد كانت حصص التعذيب تدور حول أن تكون أجوبتنا أمام شخص سنعرض عليه وسيطرح علينا مجموعة من الأسئلة إلا بنعم ولا غير وسيقوم بردنا إليهم بمبرر تضارب في الأقوال حيث ستكون المعاناة والتعذيب والتنكيل أشد وأنكر وربما تعرضت عوائلنا بسبب ذلك للاختطاف والتعذيب، ولقد مورست علينا وسائل إكراه وتعذيب نفسي وحرمان من الأكل والشرب حيث عرضنا على قاضي التحقيق في وضع جد مزر لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الجسدية الشيء الذي يطعن في مصداقية تحقيقاته والمحاضر التي أنجزت لنا .

5-   سجن سلا 2 والمحاكمة الابتدائية:

تم إيداعنا سجن سلا 2 “غوانتانامو المغرب” حيث قضينا فيه ما يزيد عن سنة كانت كلها معاناة وقاسينا فيها كثيرا نحن وعوائلنا ومرت أحداث محاكمتنا سواء ابتدائيا أو استئنافيا ونحن نزلاء السجن المشؤوم المعتقل السري في شكل سجن علني. فمنذ اللحظة الأولى لاستلامنا تعرضنا لجميع صنوف العذاب من ضرب ورفس وركل وسب وشتم وتنكيل وتعذيب وتجريد للملابس حيث عرونا كلية وتم صب الماء البارد علينا وتبول أحد زبانية السجن على أحدنا كل هذا بحضرة جميع المسؤولين من المدير إلى ذوي البذلات الخضراء المتخصصين في التنكيل والتعذيب وقد سبت الذات الإلهية مرارا بحضرتنا لاستفزازنا وإكراهنا نفسانيا ومنذ الوهلة الأولى وضعوا ما سموه هم النقط على الحروف معنا بأننا نزلاء مؤسسة يجب أن نحسب أنفسنا فيها كالعبيد وبأنه في تلكم المؤسسة ليس هناك ما يسمى بالأمور القانونية أي اللاقانون ولا ما يسمى بالحقوق ” أتاكل واتنفس وادكول انعم أس” وكان الأمر كذلك حيث حرمنا من جميع حقوقنا التي يخولها لنا القانون كمحبوسين احتياطيين مودعين السجن كمتهمين لا كمدانين ولقد تمت محاكمتنا في ظل هذه الظروف من الحرمان والاعتداء الدائم علينا في ظروف منافية لأدنى شروط المحاكمة العادلة ورغم إيصال صوتنا من خلال عوائلنا والجمعيات الحقوقية والصحف والأنترنت ومحامينا أمام هيئة القضاء ونحن شخصيا أثناء وقائع الجلسات وتحميلنا لهم أي الهيئة والنيابة العامة لمسؤولياتهم ومطالبتنا لهم رفع الحيف عنا وإخبارهم عن كل ما يقع بسجن سلا 2 وسواء لنا أو لغيرنا حتى بلغ بهم الظلم أن تبولوا على المصحف ومزقوه. رغم كل هذا لم نعر أي أهمية ولم يستمع لنا وتمت إدانتنا في محاكمة عارية من كل شروط العدالة خالية من كل وسائل الإثباث مغرقة في الكثير من الخروقات المسطرية والقانونية.

6-   الإضراب والمحاكمة الاستئنافية :

لكل ما سبق ذكره اضطررنا إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام لأجل إيصال صوتنا ودفع المسؤولين إلى الاستجابة لنا وتمتيعنا بجميع حقوقنا السجنية وفتح تحقيق فيما يخص معتقل سلا 2 وكذا تمكيننا من محاكمة استئنافية عادلة، هذا الإضراب استمررنا فيه حتى جلسات المحاكمة الاستئنافية ولم يشفع لنا أننا كنا مضربين حيث حوكمنا على عكس ما كنا نأمل من دون حل مشكل أوضاعنا السجنية في “غوانتانامو المغرب “سلا 2″” وكذا دون مراعاة وضعنا الصحي والنفسي كمضربين بل أكرهنا على حضور الجلسات والمثول أمام الهيئة في أوضاع جسدية ونفسية جد مزرية وتمت محاكمتنا ورفع مدة محكوميتنا إرضاءا للفرنسيين الذين حضر وزير خارجيتهم في زيارة رسمية خصيصا لأجل ذلك ولم يغادر المغرب إلا لحظة النطق بالحكم فكانت المأساة أن تضاعفت بالنسبة لنا.

7   بخصوص الإضراب :

لأجل أن يدفعونا لفك الإضراب جاء مسؤولون في شخص “الصبار” الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك وكيل الملك باستئنافية سلا وعبد العزيز رجحي نائب الوكيل العام باستئنافية الرباط وأعطونا وعودا على أساس أنه ستفتح تحقيقات حقيقية ومسؤولة عن كل ما تعرضنا له وبالخصوص في سجن سلا 2 وما تعرض له غيرنا وما يعرفه هذا السجن من أوضاع تجعله خارج سياق القانون كما تجعله بامتياز “غوانتانامو المغرب” بل حتى أنه حررت لنا محاضر استماع حقيقية بتوقيعنا وتوقيع نائب الوكيل العام على أساس فتح دعوى قضائية سجلت وقائع تطرقنا لها بالتفاصيل، كما وعدنا بضمان شروط محاكمة عادلة خاصة على لسان “الصبار” لكن الأمور أتت على عكس الوعود وكانت المحاضر حبرا على ورق حيث لم تحرك أي من الدعاوي المسجلة وكما ذكرنا تضاعفت غياب شروط المحاكمة العادلة استئنافيا وتضاعفت مع ذلك مأساتنا حيث تم الاستجابة لامتعاض الفرنسيين فيما يخص الأحكام الابتدائية فتم إرضاؤهم استئنافيا على حسابنا عوض رفع الحيف عنا وتمتيعنا ببرائتنا ورد الاعتبار لنا والاستجابة لمطالب إضرابنا المشروعة فكان أن ضاعفوا مدة محكوميتنا وزادوا فيها بل حتى الشخص الذي كان يحاكم في حالة سراح مؤقت المسمى “محمد النجيمي” بما يوحي برائته حتى هذا الشخص لم يسلم وحكم عليه بعشر سنوات وتم القبض عليه في الجلسة وبدؤوا معه في سجن سلا كما بدؤوا معنا وتعرض لكل ما سبق ذكره بخصوصنا.

8-   ما بعد الاستئناف :

للانتقام منا قامت الجهات المسؤولة “بسجن سلا” “غوانتانامو المغرب” بتعيين رئيس فرقة التنكيل ذوي البذلات الخضراء الجلاد الأكبر “ادريس مولات” عينوه رئيسا للمعقل حيث بدأت فصول التنكيل والاعتداء وتأخذ بعدا آخر فيما يخصنا فقط بل جميع نزلاء سجن سلا 2 ، سجناء السلفية الجهادية ، أما فيما يخص سجناء عصابات ومافيا المخدرات فهم في فندق ممتاز يسرحون ويمرحون على امتداد السجن طولا وعرضا ويتمتعون بجميع الامتيازات

حتى التي لا يخولها لهم القانون حيث يلعب المال دوره في شراء الذمم من المدير إلى آخر موظف وللمسؤولين الكبار نصيبهم، أما السجناء الإسلاميون فقد وجه إليهم المدعو “ادريس مولات” بأوامر مصطفى حجلي المدير ونائبه العظيمي ومساعده “شانة” والمدعو “حميد” كبير الجلادين والمسؤول المتخفي في زي ممرض السجن والذي يسيره من وراء الكواليس في تقسيم محبوك للأدوار بين المندوبية والمخابرات لتدرجه “مولات” آلته الظالمة وفرقته المتخصصة لزيادة التضييق على السجناء الإسلاميين والتنكيل بهم مما دفع الجميع ومن بينهم نحن للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه : ” الكرامة والعزة ورد الاعتبار” هذا الإضراب الذي تزامن مع إضراب الإخوة في سجن سلا  في نفس السياق والتحقت به سجون عديدة تضامنا ومطالبة بحل إشكال ملف “السلفية الجهادية” هذا الملف الحقوقي الشائك الذي يعرفه القاصي والداني وباعتراف الجهات الرسمية أنه عرف تجاوزات خطيرة وكبيرة وكثيرة. خلال هذا الإضراب تعرضنا للضرب وبالأخص سعيد بوليفة، عبد الصمد بطار ولقد قام ثلاثة سجناء منا أي محكومي أركانة بمحاولة انتحار كما قام مضربين آخرين بمحاولتين أخريين وكانت الطامة الكبرى أن توفي أحد المضربين وفارق الحياة شهيدا والله حسيبه بسبب إضرابه عن الطعام ورغم ذلك لا حياة لمن تنادي كأننا قطعان لسنا ولا حتى من الحيوانات بل من البشر والإنسان.

9-   محاولة الالتفاف على مطالب المضربين والترحيل القسري :

في تجاهل سافر من بن هاشم وردا منه عن فضيحة الإضراب والانتحارات التي طوقته إعلاميا تنكر أنه لا يعلم شيئا عن ذلك ونقيضا لذلك قال بأن الإضراب قد انتهى بترحيل سجناء أركانة، وذلك في محاولة خبيثة لفك الإضراب الذي أحرج الدولة إعلاميا وحقوقيا إن على المستوى الوطني أو الدولي لفكه من دون الاستجابة لمطالب المضربين بدأت عملية التفاف على الإضراب بالترحيل القسري لمجموعة من السجناء إلى سجون أخرى وكان أن كنا من أوائل من رحل إلى سجن بضواحي آسفي وأودعونا مع سجناء الحق العام والجرائم بخلاف أننا نعتبر معتقلين سياسيين حيث حوكمنا بسبب انتمائنا الديني وإلتزامنا لا غير وقدمنا ككبش فداء في مسرحية مفضوحة، وإن حوكمنا على أساس الرأي والعقيدة وجب كما في سجون أخرى تخصيص جناح خاص بنا وتمتيعنا بجميع حقوقنا ولكنهم هذا نهجهم أنهم يمعنون في جهودهم لمواكبة معاناتنا والإمعان في التضييق علينا وحرماننا من جميع حقوقنا ففي هذا الصدد ونحن نخط هذا البيان نعلن أننا سنناضل من أجل برائتنا وحريتنا وحقوقنا ولن نستسلم لأحد كما ولهذا نخبر الرأي العام أنه لا زال المعتقل عبد الصمد بطا مضربا وبلغت أيام إضرابه ما يزيد 60 يوما وهبط وزنه إلى 50 كيلو وهو الذي يبلغ طوله حوالي  متر و80 سنتمر وقد أودع مستشفى السويسي في حالة إنعاش حيث ساءت حالته كثيرا وهو ومن تبقى في سجن سلا 2 وتولال2  وباقي السجناء المضربين، وأننا قد ندخل إضرابا تضامنيا معهم من جديد في هذا الصدد نريد إيصال صوتنا إلى مصطفى الرميد ورئيس الحكومة لكي يتحملوا المسؤولية كاملة ويتحركوا قبل أن تقع كارثة كبرى بسجون المغرب من موقع السلطات والصلاحيات التي يملكونها وبه تم الإبلاغ .

 

الإمضاءات :

عزالدين لشداري                      ابراهيم الشركاوي                    دهاج عبد الفتاح

 

 

محمد رضى                       وديع اسقريبة                               محمد النجيمي

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads