صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

اللجنة المشتركة تخرج عن صمتها وترد على تصريحات الرميد على قناتي الميادين والعربية

لقد استبشر المغاربة خيرا بوصول حزب كان يرفع شعار محاربة الفساد والاستبداد إلى رئاسة الحكومة .وزادت البشارة بوصول رجل حقوقي ومحام لطالما رفع صوته بإنصاف المظلومين إلى وزارة العدل ؛رجل كان يرفع صوته عاليا في قبة البرلمان يصرخ ويندد بالمعتقلات السرية والاختطافات القسرية وبالمحاكمات الصورية ،إنه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات .

   وبالتفاتة سريعة إلى الوراء نقول : لقد كان يوم 16 ماي 2003يوما مؤلما في تاريخ المغرب ،يوما بدأت تتولد بعده المآسي تلو المآسي نظرا لما تبعته من اعتقالات واسعة في صفوف شباب الصحوة الإسلامية وما عرفه المغرب من انتكاسة مست جوانب عدة من حياة المغاربة خاصة في الجانب الحقوقي . هذه الأحداث التي مازالت لغزا غامضا لحد الساعة ،إذ طالبت مجموعة من الهيئات  المدنية والسياسية على رأسها حزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق نزيه حولها والكشف عن ملابساتها ، وهو الطلب الذي مازال مسجلا على كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد الذي قال يوما بالحرف عن تلك الأحداث  :ولئن كنا نعرف من نفذ فإننا لا نعرف من دبر “ هذه الأحداث التي نزلت كالصاعقة جعلت الحزب المعارض ينحني ويصوت لصالح “قانون مكافحة الإرهاب” .إذ لا يفوتنا هنا  أن نسجل أن حزب العدالة والتنمية كان من بين المستهدفين بتلك الأحداث ،والتي ظن حينها  كل المتتبعين أن حملة الاعتقالات التي شُنَّت كانت طبيعية بحكم صدمة الأحداث إذ لا تعدو أن تكون مجرد تحقيقات طبيعية ،ليظهر فيما بعد أن كل تلك السيناريوهات كان مخططا لها من قبل ليُزَجَّ بآلاف الأبرياء خلف القضبان وإثقالهم بعشرات السنين ظلما وعدوانا.

وتوالت المحاكمات الماراطونية ،وسيكون مصطفى الرميد- قبل توليه منصب الوزارة- دفاعَ مجموعة من المعتقلين على خلفية تلك الأحداث، ووقف بنفسه على الخروقات التي شابت ملفات موكليه ،ما جعله يتدخل بشجاعة داخل قبة البرلمان يكشف المستور ويُجلي ما يعانيه المعتقلون ضحايا قانون الإرهاب من انتهاكات سواء على مستوى الاختطافات القسرية أو التحقيق أو المحاكمات أو داخل السجون .وفي جلسة علنية السنة الماضية سرد الأستاذ مصطفى الرميد-قبل توليه منصب وزارة العدل – ما تعرض له المعتقلون على خلفية  قانون الإرهاب من انتهاكات بعدما قال :”كنا نعتقد أن صفحة تازمامارت وقلعة مكونة وأكدز ودرب مولاي الشريف قد طُوِيَت ،والاختطافات القسرية قد انتهت لكن للأسف الشديد أؤكد أن عندي شهادة المئات ممن اختُطِفوا وعُذبوا واحتُفِظَ بهم لمدد طويلة “.

وأنتم الآن يا سعادة الوزير في مركز القرار .

هل فتحتم تحقيقا فيما تعرض له أصحاب تلك الشهادات من انتهاكات واختطافات قسرية ومحاكمات صورية غير عادلة  ؟ وقد قلتم حينها -مستنكرين الأحكام الجائرة محملين المسئولية للقضاء- :القضاء غير مستقل لأن القضاء قضاء التعليمات “.

وأنتم الآن يا سعادة الوزير في مركز القرار .

أما آن الوقت لإنصاف ضحايا القضاء الغير المستقل وضحايا قضاء التعليمات ؟؟؟

وفي هذا السياق لا ننسى كلمة الأستاذ الرميد في الحفل الذي أقيم بفندق فرح بالرباط يوم الجمعة 10يونيو 2011 على شرف هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة ولجنة التضامن معها مخاطبا المفرج عنهم :”إن هذه التجربة تفرض عليكم أكثر من غيركم أن تنخرطوا في نضال لا يلين وأن تنخرطوا في معركة لا تهدأ من أجل أن يتمتع كل المظلومين بالإفراج الذي نريده أن يكون اليوم قبل الغد“.

وأنتم الآن يا سعادة الوزير في مركز القرار .

نقول لكم :إن أبناء وأمهات وزوجات هؤلاء المظلومين ينتظرون هذا الإفراج الذي  تريدونه أن يكون اليوم قبل الغد .

وقد سبق للأستاذ الرميد أن قال :”إن هناك مئات الأبرياء داخل السجون” وذلك في معرض حديثه عن معتقلي قانون الإرهاب .

وأنتم الآن يا سعادة الوزير في مركز القرار .

ألا ينبغي أولا إنصاف هؤلاء الذين تؤمنون ببراءتهم ؟ ثم أيهما أولى إصلاح القضاء الذي اعترفتم أنه فاسد وأنه قضاء التعليمات أم إنصاف من كانوا ضحايا هذا القضاء الفاسد ؟؟

وفي نفس الحفل التكريمي قال الأستاذ الرميد :”إن هذه اللحظة التي نعيشها يعيش السجناء خاصة منهم المعتقلون على خلفية قانون الإرهاب في ما يسمى بسجن سلا2 وتولال 2 مآس حقيقة “.

وأنتم الآن ياسعادة الوزير في مركز القرار .

هل فتحتم تحقيقا فيما تعرض له المعتقلون بهذين السجنين وأنتم أعلم بهول ما جرى ؟أم أننا سنعزي أنفسنا ب” عفا الله عما سلف” ؟

ليختم الأستاذ الرميد كلمته بالقول : “إن مجازر وقعت وإن خروقات منهجية حصلت تتطلب منا وضع اليد في اليد والنضال من أجل وضع حد لهذه الخروقات

وأنتم الآن ياسعادة الوزير في مركز القرار .

نحيطكم علما أن تلك المجازر مازالت مستمرة وإن تلك الخروقات مازالت حاصلة،و إن أيادي المناضلين الأحرار ممدودة تنتظر من يَمُدُّ لها يدَه لوضع حد لتلك الانتهاكات .

كما أننا  لا ننسى تلك المداخلة التاريخية للأستاذ مصطفى الرميد يوم كان في المعارضة عما تعرض له المعتقل “بوشتى الشارف “،مداخلة صفق لها كل الحاضرين من النواب ،يومها قال الأستاذ مصطفى الرميد بلغة قوية مخاطبا وزير الداخلية :”ويمكن أن أؤكد لكم سيد الوزير أن عندي شهادات وهذه الشهادات أطلب منكم أن تفتحوا بحثا حولها ،وإن لم تفتحوا بحثا حولها فإني أطالب كل البرلمان بتحمل المسئولية لأن هذه مصائر الناس

وأنتم الآن يا سعادة الوزير في مركز القرار .

هل فتحتم تحقيقا فيما تعرض له المواطن المغربي المستضعف بوشتى الشارف أم أنه “عفا الله عما سلف” ؟

وبعد الربيع العربي الذي فرض بوجه أو بآخر وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، فقد نكون غير منصفين إن قلنا إننا كنا ننتظر من الأستاذ الرميد أن يَنبذ كل مواقفه وتصريحاته السابقة وراء ظهره ويلبس عباءة “قولوا العام زين “.وإن خرجاته الأخيرة على قناتي الميادين والعربية لتثير عدة تساؤلات عما يرمي إليه سعادة الوزير .فمن خلال مداخلته على قناة الميادين – والتي نفى من خلالها وجود معتقلي الرأي بالمغرب وأدرج المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب ضمن معتقلي الحق العام – كنا ننتظر من سعادة الوزير  أن يوضح ما معنى “المعتقلون السياسيون ” وما معنى “معتقلو الرأي “لنعلم هل فعلا عندنا معتقلو رأي في المغرب أم لا ؟فأن يقول أن 65 ألف سجين هم معتقلو حق عام إنه لظلم وإجحاف في القول.علما أن سعادة الوزير لا يخفى عليه هذا التقسيم القانوني .كما أن كل متتبع منصف ليلمح ما وقع فيه الأستاذ مصطفى الرميد من تناقضات وإجحاف في القول ،إذ إن السجون المغربية مليئة بمعتقلي الرأي .ولاستجلاء الرؤية نقول :” إن معتقل الرأي هو من يُعتقل بسبب تعبيره عن رأيه في أي موضوع كان. سواء كان موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو دينيا أو غيرها من مجالات الفكر الأخرى”.فهل يمكن أن ننفي وجود معتقلي الرأي ببلادنا سعادة الوزير ؟؟

إن المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب هم معتقلو رأي و باعترافكم سعادة الوزير، لقد قلتم على قناة العربية أنه بعد توليكم وزارة العدل كان بين عينيك ثلاثة أسماء كنت تعتقد أنهم أبرياء .فلابد أن نتساءل سعادة الوزير ما هي تهم هؤلاء الثلاثة الذين تعتقد أنهم أبرياء أليس هو التعبير عن آرائهم ومواقفهم من قضايا الأمة. وبأي ذنب قضوا ثمان سنوات خلف القضبان وهم أبرياء ؟؟ ألا تعلم سعادة الوزير أن هناك العديد ممن لا زالوا خلف القضبان ليس لهم تهمة إلا أنهم حضروا جلسة أو درسا دينيا لمن تعتقد أنهم أبرياء؟ مالكم كيف تحكمون ؟؟ ألم تقل في الحفل التكريمي للمعتقلين الستة المفرج عنهم :” إن هناك مئات الأبرياء” فكيف تحولت المئاتُ إلى ثلاثة ؟؟أم كيف تحولت البراءةُ إلى إدانة ؟؟أليس هناك العديد ممن كنت ترافع عنهم وكنت تطالب ببراءتهم في ساحات المحاكم ؟ أم أنها كانت مرافعات صورية لا ترتكز على أي أساس.

 و هنا لابد أن نقف عند نقطة بالغة الأهمية أنه إذا كنا نطلب من المعتقلين التعبير عن قناعاتهم وآرائهم ومواقفهم فهو اعتراف صريح  أنهم معتقلو رأي وهو ما نفاه سعادة الوزير .وهنا يحق لنا التساؤل ؛لصالح من محاولة تحويل مظلومية المعتقلين من تهم ثقيلة من محاولات قتل وتفجير  إلى معركة التعبير عن قناعات وأفكار ؟ ثم متى كانت القناعة الفكرية تواجه بالسجن يا وزير العدل والحريات ؟

كما أن سعادة الوزير فاجأنا بقوله :لابد أن نقف على تفكير الشخص واختياراته كيف كانت وكيف أصبحت   وذلك حتى يستفيد من العفو ، وهنا يحق لنا أن نسأل سعادة الوزير المحترم عن هؤلاء السبعة آلاف وسبعة(7007) من سجناء الحق العام الذين تم العفو عنهم  هل تم التأكد فعلا  بما لا يدع مجالا للشك أنهم تابوا عن غيهم وأنهم خرجوا بغير الوجه الذي دخلوا به ؟؟ومنهم القاتل ومنهم بائع المخدرات ومنهم السارق ومنهم ومنهم … من الأصناف التي تُرَوِّع المواطنين وتعيث في الأرض فسادا .إذ نؤكد لسعادة الوزير- وهو أدرى- أنهم فعلا خرجوا وقد ازدادوا خبرة واحترافية في الجرائم التي سجنوا بسببها .

أما عن قول سعادة الوزير: أن المغرب لم يعرف أية حالة اختطاف منذ 01/01/2012وأن التقارير التي تخرج من السجناء يدعون فيها التعذيب والاختطاف مجرد ادعاءات وأنكم أجريتم بحثا فيها ونظمتم ندوة صحفية تم إبعاد الأطراف المقربة و المعنية من جمعيات ومحامي المدعين عنها إنه لإنجاز رائع وعمل يستحق التنويه، والحمد لله أنها أصبحنا نعيش مغربا بدون اختطافات وبدون تعذيب داخل السجون …

أما عندما تسأل عن وجود تقارير لعائلات المعتقلين تؤكد تعرض أبنائها للتعذيب المهين وهتك الأعراض وشتى صنوف التعذيب والإهانة فيكون ردك صادما بأن هؤلاء المعتقلين كانوا قبل حادث الفرار يتمتعون بامتيازات خاصة فما هي إلى محاولة لتبرير أفعال الجلادين وما قاموا به من تعذيب وهتك للأعراض ومصادرة للحقوق والعقاب الجماعي فأين هو القانون الذي تتحدث عنه ؟؟.

إن أية محاولة لتصنيف المعتقلين أو التمييز بينهم هي محاولة مخزنية تسعى للإبقاء على عدد كبير من الأبرياء داخل السجون ، ومحاولة لتبرير سياسة الاعتقالات التي شنتها الدولة المغربية في حق مئات الشباب ،ومحاولة لحماية ظهور الجلادين من سوط العقاب .

إن اتفاق 25 مارس 2011 والذي كنت شاهدا عليه بصفتك رئيسا لمنتدى الكرامة اعترفت من خلاله الجهات المعنية بمظلومية المعتقلين ووعدتهم بالإفراج عنهم عبر دفعات وفي آجال معقولة . ونحن في اللجنة المشتركة على  أننا مازلنا متشبثين بهذا الاتفاق رافضين كل الدعاوى التي تحاول نسفه بحجج واهية من قبيل أن أحداث 16و17ماي 2012بسلا أفسدت هذا الاتفاق .فنقول إن للمؤسسات السجنية قانونا ينظمها .ويكفي أن المعتقلين تعرضوا للمحاكمة .ومن جهة أخرى ما علاقة فعل مخالف للقانون المنظم للسجون بأصل المظلومية ؟؟هذا إن سلمنا أن المعتقلين هم المسئولون فعلا عن تلك الأحداث.

وختاما نقول:

 إنها لأسئلة عالقة محيرة

ننتظر من سعادة الوزير المحترم أن يجيبنا عنها

ويجليها للرأي العام .

 

عن المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

معاريف بريس

www.maarifpress.com

 

بتاريخ : الأربعاء 15 غشت 2012                   

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads